به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، از یک سال پیش، تدوین یک بسته قضایی به منظور عفو گسترده محکومین زندانی در ترکیه در دستور کار دولت، قوه قضاییه و حزب حاکم قرار گرفته بود و در عین حال حزب راست افراطی حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی به عنوان حزب شریک دولت، بسته دیگری پیشنهاد کرده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با قاطعیت آن را رد کرده و در مورد آن گفت: حاضر نیستیم عفوی اعلام کنیم که در سایه آن، محکومین خطرناک و متجاوزین، یک بار دیگر به جامعه بازگردند.
دو دلیل عمده برای تدوین بسته قضایی موسوم به عفو محکومین، چنین بود:
افزایش جمعیت زندانیان و کمبود شدید فضا در زندانهای سراسر ترکیه.
تلاش حزب حاکم برای جلب توجه و حمایت گسترده مردم.
اعلام عفو زندانیان بنابه دلایلی که هیچگاه اعلام نشد، معوق ماند و حالا یک بار دیگر، در رسانهها و افکار عمومی ترکیه سخن از این موضوع به میان آمده است.
عفو به خاطر کرونا
کمبود فضا برای زندانیان، کمبود مواد، امکانات و تجهیزات بهداشتی در ندامتگاهها، نگرانی خانوادههای زندانیان و عدم امکان ایجاد فاصله اجتماعی مناسب با این محکومین در حبس، از اصلیترین دلایل دولت برای اعلام عفو به خاطر کرونا است.
در واقع دستگاه قضا و وزارت دادگستری دولت ترکیه به دنبال آن هستند تا زمینه آزادی دهها هزار زندانی را فراهم کنند که در زندان، امکان حفظ سلامت آنان وجود ندارد و اگر کرونا به داخل زندانها راه یابد، با توجه به جمعیت بالای محبوسین، چنین چیزی منجر به فاجعه خواهد شد.
صد هزار زندانی آزاد میشوند
بر اساس متنی که توسط کمیسیون حقوق بشر مجلس و گروهی از حقوقدانان حزب عدالت و توسعه تدوین شده، قرار است به خاطر ترس و هراس از ویروس کرونا، وزارت دادگستری و قوه قضاییه، زمینه آزادی یکصد هزار نفر از زندانیان را فراهم کنند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که بر اساس اصول و مبانی اخلاقی و مسئولیتهای سیاسی خود، اجازه نمیدهد که دو گروه عمده شامل عفو شوند.
این دو گروه عمده عبارتند از محکومین پروندههای ترور و همچنین مجرمینی که در ارتباط با تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان زندانی شدهاند.
اردوغان در توصیف محکومین پروندههای ترور، به شکل شفاف و صریح به این موضوع اشاره کرده، تمامی افرادی که تحت عناوین و در سطوح و درجات مختلف به خاطر عضویت و یا ارتباط با سه گروه تروریستی داعش، پ.ک.ک و شبکه فتح الله گولن دستگیر شدهاند، در زمره افرادی به حساب میآیند که عفو شامل حال آنان نخواهد شد.
نگرانی منتقدین
گروهی از حقوقدانان و منتقدین دولت اردوغان با تحلیل محتوای متن بسته قضایی آماده شده برای عفو محکومین، معتقدند که قوه قضاییه و دولت در این مورد در اوج بی مسئولیتی برخورد کرده و علاوه بر مفاهیم مهمی همچون حقوق بشر و دموکراسی، ظرافتهای بحث حقوقی و اجتماعی عفو را مد نظر قرار نداده است.
رضا تورمن از سران حزب جمهوری خلق که خود روزگاری به عنوان قاضی برجسته در دادگاه حقوق بشر اروپا فعالیت کرده است، در نقد اقدامات وزارت دادگستری و قوه قضاییه میگوید: عمده انتقادات من به اقدام دستگاه قضا در مورد عفو محکومین دو چیز است. اول بی عدالتی. دوّم نابرابری.
این حقوقدان برجسته در ادامه گفته است: قوه قضاییه کاری کرده است که قانون تخفیف مجازات محکومین و اعلام عفو به خاطر کرونا، عملاً همچون فرزند مرده به دنیا میآید و حاصل و پیامد چنین اقدامی، چیزی جز بیعدالتی و گستردهتر کردن دوقطبی و شکاف اجتماعی، نخواهد بود. چنین چیزی با مفاد بند دهم قانون اساسی ترکیه و بند چهاردهم منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا در تضاد و تناقض است.
چگونه است که برخی مجرمین خطرناک را به راحتی به خاطر کرونا بیرون میفرستند اما برای گروهی دیگر، تبعیض قائل میشوند؟
این قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا از احزاب پارلمان خواسته در روزهای آتی و در زمان تصویب این لایحه، به شکل جدی به ظرافتهای حقوقی و اجتماعی مسئله عفو بیاندیشند و شرایطی فراهم آورند که به جای مخالفین و منتقدین سیاسی که به خاطر جرایم کوچک زندانی شدهاند، متخلفین و مجرمین خطرناک، از زندان بیرون نیایند.
تعریف تروریست و مجرم سیاسی
موضوع تعریف مجرمین تروریستی در ترکیه از موضوعات سیاسی و حقوقی پیچیدهای است که در سالیان گذشته همواره موجب تنش بین حزب حاکم و احزاب مخالف شده است.
عبدالقادر کارا دومان نماینده قونیه در پارلمان ترکیه و عضو حزب اسلامگرای سعادت، بر این باور است که هنوز هم در دستگاه قضا و قوانین جزایی ترکیه، تعریف روشنی از جرایم تروریستی وجود ندارد و دولت بر اساس اختیارات گستردهای که به وزارت کشور، پلیس و ضابطین قوه قضاییه داده، میتواند کلیه منتقدین و مخالفین سیاسی را با برچسب عضویت در فلان گروه تروریستی روانه زندان کند.
این نماینده مجلس همچنین به یکی دیگر از نواقص مهم ساختار قضایی و سیاسی ترکیه اشاره کرده و میگوید پس از کودتای نافرجام، دولت به شکل اضطراری و با استفاده از مجموعه قوانین موسوم به حکم دولتی (KHK) بدون مراجعه به هیچ کدام از قضات و دادستانهای کشور، شخصاً در مقام دستگاه قضا عمل کرده و صدها نفر را با حکم دولتی اخراج یا روانه زندان کرده است.
حالا که به خاطر کرونا، زمینه عفو فراهم شده، لازم است زندانیانی هم که بر اساس حکم مستقیم دولت، پشت میله قرار گرفتهاند، آزاد شده و اخراجیها نیز به سر کار خود باز گردند.
شواهد نشان میدهد، شیوع گسترده ویروس کرونا در ترکیه، علاوه بر مشکلات بهداشتی و اجرایی و هزینههای سنگین در حوزههایهای توریسم، اقتصاد و بازار آزاد نیز مشکلاتی فراهم آورده و بر وضعیت حقوقی و عفو زندانیان نیز تاثیر گذاشته است.
حال باید دید آیا دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در اجرای عفو بر اساس منافع و خواستههای انتخاباتی خود اقدام خواهد کرد، یا نظرات و دیدگاههای احزاب مخالف را نیز در نظر خواهد گرفت.
انتهای پیام/