به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی حیدری در پنجمین کمیته ارزیابی و نظارت و بازرسی بسیج ملی مبارزه با کرونا با موضوع طرح فاصلهگذاری اجتماعی و کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا در تالار معصومیه فرمانداری، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعطیلی اصناف غیرضروری، بازرسی اتحادیهها باید با مشارکت نیروی انتظامی و سازمان صمت فعال باشد.
فرماندار قم افزود: تکلیف وضعیت تعطیلی همه اصناف غیرضروری، در کمتر از 24 ساعت مشخص شود و واحدهای متخلف به لحاظ تذکر شفاهی، اخطار کتبی و یا پلمپ تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم مانع از حضور مردم در خیابانها و یا واحدهای صنفی شویم، افزایش ورودیهای بیمارستانی را در پیش خواهیم داشت، انتقال کروناویروس، مسئلهای جدی است و نمیتوان ملاحظاتی در باز بودن برخی از اصناف غیرضروری به کار برد.
حیدری بیان کرد: اگر شهروندان توجهی به عدم تردد در سطح شهر و بوستانها و مراکز خرید نداشته باشند، بهطورجدی دچار آسیب میشویم و سلامتی بسیاری از افراد به مخاطره میافتد.
وی افزود: با توجه به گزارشهایی مبنی بر برپایی نماز جماعت بهطور محدود در برخی از مساجد، پیگیری لازم برای جلوگیری از تجمع در مساجد و تکیهها از طریق سازمان تبلیغات، در حال انجام است، بنا بر توصیه علما و مراجع عظام وقتی جان مسلمانان درخطر باشد، حضور در مساجد ازنظر شرعی و قانونی جایز نیست.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: برخی از اصناف به دلیل بستن مغازههای خود با مشکلات معیشتی و مالی مواجه میشوند که در حمایت از آنها، تمهیداتی در نظر گرفتهشده است و بانکها طبق ابلاغیه بانک مرکزی باید همکاری لازم را در عدم دریافت معوقات و اقساط داشته باشند.
وی گفت: اگر صاحبان صنوف، مدارکی مبنی بر عدم همراهی بانکهای عامل در پرداخت اقساط در این شرایط دارند، میتوان از طریق قانون وارد عمل شد و فرصت لازم را برای معوقاتشان گرفت، ازاینرو همه این اصناف، با خیالی آسوده، همکاری لازم را در تعطیلی واحد صنفی خود داشته باشند.
حیدری عنوان کرد: وظیفه ما حل مشکلات صنوف با توجه به اهمیت قرنطینه خانگی است و اقدامات لازم پس از جمعآوری مطالبات و مستندات انجام میشود.
وی تصریح کرد: صنوف غیرضروری و اماکن ورزشی و آرایشگاهها و مراکز توزیع دخانیات، رستورانها و تالارها، فروشگاههای بزرگ و ...باید تعطیل باشند، برخی از صنوف مانند مراکز عرضه گوشت و لبنیات و مواد غذایی ضروری نیز باید سازوکارهایی بیندیشند که از تجمع مردم در عرضه کالا جلوگیری شود.
فرماندار قم اظهار داشت: این صنوف نیز میتوانند بهجای تخفیفات برای جلب مشتری، ازنظر فروش اینترنتی فعال شوند و کالاهای موردنیاز مشتریان را در اسرع وقت به دست آنها برسانند، طبق قانون، اصنافی که باید تعطیل شوند، مشخص است و ابلاغیههای لازم صادرشده است.
وی ادامه داد: پاساژها و مجتمعهای تجاری بزرگ شامل این طرح هستند و همه باید تا 15 فروردین بهطور کامل تعطیل باشند، در حال حاضر 85 درصد از اصناف قم در طرح تعطیلی صنوف غیرضروری تا 15 فروردین، مشارکت داشتهاند و برای 15 درصد باقیمانده باید تمهیداتی اندیشید.
حیدری خاطرنشان کرد: 40 هزار صنف در قم فعال است و ارزیابیها نشان میدهد 8 هزار واحد صنفی از قانون تبعیت نمیکنند، دراینباره حتی اگر بازرسین، در شناسایی متخلفان کوتاهی میکنند باید معرفی شوند و با آنها برخورد شود.
وی افزود: بستن مغازهها در میادین و خیابانهای اصلی در اولویت است، بیتوجهی به سلامت مردم، هزینه سنگینی به همراه دارد، ورود به بوستانها و تجمع کنار رودخانهها نیز ممنوع است و باید بهطورجدی پیگیری شود.
فرماندار قم عنوان کرد: اکیپهای بازرسی متشکل از بسیج اصناف، بازرسی، تعزیرات و اماکن، با هماهنگی لازم وارد عمل شوند و برای شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان، از همه ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و نهادها استفاده شود.
وی تصریح کرد: در برخورد با متخلفان نیز باید توجه شود این افراد، کاسبانی هستند که درماندگیهایی دارند و باید کرامت آنها حفظ شود، در خصوص پلمپ واحدهای متخلف نیز، پشتیبانیهای لازم از دادستانی و نیروی انتظامی انجامشده است.
حیدری بیان کرد: بازار .و اصناف باید کنترل شود تا تردد مردم کاهش یابد، صداوسیما و رسانهها نیز باید گزارشهایی از اهمیت قرنطینه خانگی و همکاری اصناف منتشر کنند و اطلاعرسانی وسیعی صورت بگیرد و مردم نسبت به عواقب بیتوجهی به هشدارهای بهداشتی آگاه باشند.
وی گفت: واحدهای صنفی که نسبت به قانون، بیتوجهی کنند قطعاً پلمپ میشوند، اولویت ما حفظ سلامت مردم است.
انتهای پیام/457/ش