سید مهدی فرشادان نماینده مجلس دهم و منتخب مردم سنندج در یازدهمین دوره انتخابات پارلمان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مواردی که باید در اولویت دستورکار مجلس یازدهم قرار گیرد، گفت:اصلاح ساختار های اقتصادی باید اولویت مجلس یازدهم باشد چرا که بزرگترین مشکل مردم، معیشت است اگر ما نتوانیم با کمک به دولت شرایط موجود را اصلاح کنیم قطعا تورم، گرانی و مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی برای مردم پیش آمده، حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی جامعه باید اولویت مجلس یازدهم باشد، افزود: دولت و مجلس باید به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی کنند و در این زمینه یکی از راه ها، تامین کالاهای تولید داخل برای دستگاه ها و حمایت از آنها است که خود به خود در جریان اشتغال بیکاران نیز تأثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم سنندج در مجلس در همین راستا ادامه داد:به اعتقاد بنده باید اولویت مسئولان در بخش های مختلف در سال 99 حل مسائل معیشتی و رونق اقتصادی باشد که لازم است تا دولتمردان برنامه های عملی و جامعی برای اولویت های ذکر شده داشته باشند؛ البته توسعه عدالت و مقابله با فساد نیز در کنار معیشت می تواند از اولویت های سال جاری باشد.
فرشادان اضافه کرد: مجلس یازدهم باید با مصوبات جدید و اصلاح قوانین و با همراهی قوه مجریه، وضعیت اقتصادی را سر وسامان داده تا مردم از لحاظ اقتصادی به آرامش رسیده و وضعیت معیشتیشان بهبود یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان داشت:باید در سال پیش رو به رفاه و معیشت مردم پاسخ داده شود و با ایجاد رونق اقتصادی و رفع موانع تولید در جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال گام برداشته شود.
وی با اشاره به شعار سال «جهش تولید»،اظهار داشت: قوای سه گانه باید با همکاری یک دیگر تلاش کنند تا شعار سال به بهترین وجه محقق شود، چرا که راهکار عبور از تنگنای اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند اجرایی شدن جهش تولید است.
فرشادان در همین راستا تاکید کرد: اگر در تولید کشور جهش و رونق ایجاد شود قطعا تولیدکنندگان ، کسبه خرد و فروشندگان منتفع خواهند شد و از طرفی گردش اقتصاد و پول اتفاق می افتد و در نتیجه بر معیشت و زندگی مردم تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز اینکه جهش تولید با کمک و همراهی بانک ها اتفاق خواهد افتاد،ادامه داد: همچنین برای تحقق شعار سال لازم است تا جلوی قاچاق کالا ، واردات بی رویه و حمایت از صادر کنندگان در دستورکار نهاد های مختلف باشد.
انتهای پیام/