حسین سلاح ورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص تأثیرات شیوع کرونا بر نیروی انسانی و تبعات حقوقی بیمار شدن کارگران در محیط کار اظهار داشت: تاثیر اپیدمی کرونا بر روی وضعیت نیروی کار، بطور طبیعی، یکی از مهمترین دغدغه های مدیران بنگاه های اقتصادی در این وضعیت است؛ اما موضوع تبعات حقوقی ابتلای کارکنان به بیماری، به فرض رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی اعلام شده از سوی مراجع ذیصلاح، به صورت کلی فاقد موضوعیت است.
وی گفت:حتی اگر فرض کنیم ابتلا به یک بیماری اپیدمیک در اثر حضور در محیط کار از حوادث ناشی از کار محسوب شود،حوادث ناشی از کار بخشی ناخوشایند و تراژیک اما طبیعی از روند کار هستند و بر اساس ماده 85 کار، چنانچه کارفرمایان اصول ایمنی و بهداشت، شامل مقررات عمومی بهداشت محیط کار، دستورالمعلهای ویژه ستاد ملی مبارزه با کرونا و دولت را، در مورد احتیاط ویژه برای مقابله با این اپیدمی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت کنند؛ حتی اگر، نیروی کار در اثر حضور محل کار مبتلا به این بیماری شود؛ از باب ضمان و تسبیب، مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: خوشبختانه این روزها همه کارگاه ها و محل فعالیت های اقتصادی و بنگاه ها بصورت مستمر ضدعفونی شده و تحت پروتکل های بهداشتی اداره می شوند. همچنین در خصوص نگرانی از پرداخت غرامت توسط کارفرما به کارگران در صورت ابتلا به کرونا نیز باید بگویم این نگرانی بی مورد است زیرا هم حسب قانون کار و مقررات تامین اجتماعی، کارفرمایان در دوره بیماری و قرنطینه یا بستری شدن کارکنان ،تکلیفی برای پرداخت مزد آنها ندارند و پرداخت غرامت مزد این دسته از کارکنان، که در مرخصی استعلاجی به سر می برند، بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.
سلاح ورزی در پایان خاطر نشان کرد: البته طبیعی است که تمام این موارد منوط و مشروط به رعایت اصول و مقررات بهداشتی و ایمنی کار و مقررات ویژه ی دوران بروز بحران اپیدمی از سوی کارفرمایان است و در صورت عدم رعایت این مقررات، کارفرمایان در خطر مواجهه با جرائم نقض مقررات، پرداخت غرامت صدمات ناشی از بیماری و از کارافتادگی خواهند بود.
انتهای پیام/