به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، اقتصاد جهانی در حال پشت سرگذاشتن یک شوک تورم منفی عظیم است که می تواند برای اولین بار در طی دهه های گذشته کشورهای صنعتی را به سمت یک دوره تورم منفی خطرناک سوق دهد.
در حالی که بسیاری از اقتصادهای ملی در تلاش برای مهار ویروس کرونا اقدام به تعطیلی تمام فعالیت های انسانی کرده اند، قیمت همه کالاها از نفت و مس گرفته تا هتل ها و رستوران ها در حال کاهش است. به گفته جوزف لاپتون، اقتصاددان ارشد مؤسسه جی پی مورگان چیس اند کو: «یک موج قدرتمند تورم منفی در حال بلند شدن است.»
این موضوع از آن جهت نگران کننده است که می تواند عمیق ترین رکود اقتصاد جهانی از زمان رکود بزرگ را بیش از پیش طولانی سازد. کاهش قیمت کالاها موجب می شود تا شرکت ها به آسانی نتوانند بدهی هایی را که در روزهای خوب خود برای ایفای تعهداتشان گرفته بودند را پس بدهند. این وضعیت سبب می شود تا آنها نیروی کار بیشتری را اخراج کنند و ضمن کاستن از سرمایه گذاری ها به سمت نکول در پرداخت بدهی ها و حتی ورشکستگی حرکت کنند.
هرچند در نگاه نخست ممکن است افت قیمت ها یک اتفاق بسیار مثبت برای مصرف کنندگان به نظر برسد، اما افت گسترده قیمت ها می تواند برای کل اقتصاد بسیار مضر باشد. خانوارها به دلیل انتظاری که برای کاهش بیشتر قیمت ها می کشند دست از خرید بر می دارند و شرکت ها به دلیل کم شدن فرصت های سودآوری سرمایه گذاری هایشان را به تعویق می اندازند.
حتی پس از فرو نشستن بحران کرونا، زخم های بر جای مانده از تعطیلی های گسترده که موجب افزایش بیکاری، از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان و شرکت ها و دشواری بازگشت به وضعیت عادی فعالیت های اقتصادی شده موجب پایین باقی ماندن قیمت ها می شود و بانک های مرکزی را به سمت پایین نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی سوق می دهد.
اتان هریس، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد جهانی در مؤسسه بانک آو آمریکا گفت: «نرخ بهره حداقل برای 2 سال آینده در حد صفر باقی خواهد ماند.»
به عقیده اقتصاددانان مؤسسه جی پی مورگان، شاخص قیمت های جهانی مصرف کننده در اواسط سال 2020 برای اولین بار طی دهه های اخیر به پایین تر از سطح یک سال قبل خواهد رسید. بخش عمده این افت قیمت ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت است. قیمت نفت حتی با وجود ترمیم نسبی هفته گذشته همچنان حدود 55 درصد نسبت به اول ژانویه امسال کاهش نشان می دهد.
در حالی که کشورهای صنعتی به استثنای ژاپن در جریان بحران مالی سال 09-2008 از فرو رفتن به ورطه تورم منفی اجتناب کردند، اما به نظر می رسد که این بار گرفتار شدن در تورم منفی برای بسیاری از این کشورها اجتناب ناپذیر است.
احتمالا منبع اصلی تورم منفی جهان در حال حاضر کشور چین است که قیمت تولید کننده در آن در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی 0.4 درصد رسیده است. تورم منفی در بزرگترین کشور تجاری جهان سبب می شود تا قیمت کالاهای ارسالی به اقصی نقاط جهان شاهد افت باشد. اما این کاهش قیمت تنها به چین خلاصه نمی شود. موسسه بریتیش ریتیل کنسورتیوم در ابتدای ماه جاری میلادی اعلام کرد، قیمت کالاهای عرضه شده در فروشگاه ها در ماه مارس 0.8 درصد کاهش داشته که بیشترین افت قیمت از می 2018 تاکنون است. در آمریکا هم هزینه حمل بار هوایی در اوایل ماه مارس حدود 14 درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام/