به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی در وبسایت رسمی خود از آخرین اقدامات دولت ها برای محدود کردن تأثیر انسانی و اقتصادی ویروس همه گیر کرونا خبر داد.
صندوق بین المللی پول در این گزارش به اقدامات دولت ها در193 کشور برای پاسخ به بیماری کرونا اشاره کرده است که در زیر اقدامات برخی از کشورهای اروپایی آمده است.
آلمان:
دولت فدرال آلمان اقدامات گسترده ای برای مهار شیوع ویروس انجام داده است از جمله محدودیت سفرها، تعطیلی مدارس و مشاغل غیر ضروری و همچنین ممنوعیت برگزاری اجتماعات عمومی.
علاوه بر استفاده از ذخایر انباشته مالی، دولت فدرال بودجه تکمیلی 156 میلیارد یورو (4.9 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تصویب کرد که شامل این موارد است: 1- بودجه برای افزایش تجهیزات مراقبت های بهداشتی، ظرفیت بیمارستان ها و تحقیق و توسعه (واکسن).
2- دسترسی بیشتر به یارانه کار کوتاه مدت برای حفظ شغل و درآمد کارگران، گسترش مزایای مراقبت از کودکان برای والدین کم درآمد و دسترسی آسان تر به کمک های مالی برای افراد خود اشتغال.
3- 50 میلیارد یورو کمک مالی به صاحبان مشاغل کوچک و افراد خود اشتغال که به شدت تحت تأثیر شیوع Covid-19 قرار گرفته اند به علاوه بخشیدن سود معوقات مالیاتی تا پایان سال.
در عین حال، دولت آلمان با اختصاص حداقل 825 میلیارد یورو (25 درصد تولید ناخالص داخلی) از طریق صندوق تثبیت اقتصادی که به تازگی ایجاد شده (WSF) و بانک توسعه عمومی KfW، در حال گسترش دسترسی به ضمانت های وام های دولتی برای بنگاه های بزرگ و کوچک است.
علاوه بر بسته مالی دولت فدرال، بسیاری از دولت های ایالتی این کشور نیز اقدامات خود را برای پشتیبانی از اقتصاد این کشور اعلام کرده اند با ارائه 48 میلیارد یورو حمایت مستقیم و 63 میلیارد یورو ضمانت در سطح دولتی.
فرانسه:
دولت فرانسه نیز اقدامات مختلفی را برای کاهش شیوع کرونا انجام داده است از جمله تعطیلی مدارس، ممنوعیت تردد غیر ضروری و مسافرتهایی با مسافت طولانی، و اعمال حکومت نظامی شبانه در برخی شهرها.
در قانون اصلاح بودجه این کشور، بسته مالی 45 میلیارد یورو (حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی شامل اقدامات پشتیبانی نقدینگی) و 300 میلیارد یورو (حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی) به صورت ضمانت های دولتی برای وام های بانکی به شرکت ها ارائه شده است.
اقدامات کلیدی پشتیبانی مالی فوری شامل این موارد است: 1- تسهیل و تقویت بیمه درمانی برای بیمار یا مراقبان آنها. 2-افزایش بوجه اقلام بهداشتی. 3- پشتیبانی نقدینگی از طریق به تعویق انداختن پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات برای شرکت ها و تسریع در بازگرداندن اعتبارات مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده. 4- حمایت از دستمزد کارگرانی که مشمول برنامه کاهش ساعت کاری شده اند. 5- حمایت مستقیم مالی ازشرکتهای خرد تحت تأثیر رکود، مشاغل آزاد و کارگران مستقل. 6- به تعویق انداختن اجاره و قبوض خدماتی برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط 7.تسهیل در اعطای پاداش های استثنایی معاف از کمک های تأمین اجتماعی. 8- تمدید مزایای بیکاری منقضی شده تا پایان تعطیلی ها و حفظ حقوق و مزایای افراد ناتوان.
اسپانیا:
اقدامات کلیدی دولت اسپانیا در پاسخ به کرونا شامل اختصاص بودجه 13.9 میلیارد یورو (حدود 1 درصد تولید ناخالص داخلی) است که بسته به کاربرد و مدت زمان این اقدامات ممکن است بیشتر باشد. این بودجه شامل حمایت مالی از وزارت بهداشت (یک میلیارد یورو) می شود. بودجه خدمات درمانی منطقه ای (2.8 میلیارد یورو)؛ بودجه برای تحقیقات مربوط به توسعه داروها و واکسن های کرونا به مبلغ 110 میلیون یورو. حق استفاده از مزایای بیکاری موقت برای کارگرانی که به دلیل COVID-19 مشمول برنامه تنظیم کار استخدام موقت قرار گرفته اند بدون نیاز به پرداخت حداقل سهم بیمه. افزایش حقوق بیمار برای کارگران آلوده به ویروس کرونا و یا افراد قرنطینه شده که توسط بودجه تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
کمک هزینه کارگران خود اشتغالی که تحت تعلیق فعالیت اقتصادی قرار دارند. یارانه موقتی برای کارمندان خانگی تحت تأثیر COVID-19 با مبلغی معادل 70 درصد از پایه حقوق آنها. کمک هزینه ماهیانه موقت حدود 430 یورو برای کارگران موقت که قرارداد آنها (حداقل دو ماه) در مواقع اضطراری منقضی می شود و حق دریافت مزایای بیکاری را ندارند.
بودجه مکمل به میزان 300 میلیون یورو برای انعطاف پذیری بیشتر بودجه برای ارائه کمک به افراد بیمه شده وابسته؛ انتقال 25 میلیون یورو به جوامع خودمختار برای تهیه وعده های غذایی برای کودکان آسیب دیده از تعطیلی مدارس. برنامه های جدید کمک به اجاره برای اجاره نشینان آسیب پذیر. اقدامات بیشتر شامل معافیت از مشارکت های اجتماعی برای شرکت های تحت تأثیر برنامه تنظیم کار استخدام موقت. به تعویق انداختن پرداخت مالیات برای بنگاه های کوچک و متوسط و خود اشتغالی به مدت شش ماه (14 میلیارد یورو)؛ معافیت 50 درصدی از سهم تأمین اجتماعی کارفرمایان از فوریه تا ژوئن سال 2020 ، برای کارگرانی که قراردادهای موقت در بخش گردشگری و فعالیتهای مرتبط دارند.
انتهای پیام/