علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال آینده، آن را مغایر ماده 41 قانون کار دانست و اظهار داشت: افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سالجاری متناسب با نرخ تورم نیست و باید افزایش یابدو
وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق اعلام بانک مرکزی، میزان تورم بیش از 40 درصد است، گفت: این در شرایطی است که حقوق کارگران در سالجاری فقط 21 درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینههای زندگیشان را از کجا باید تأمین کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه وزارت تعاون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالجاری تخلف کرده است، افزود: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران میبایست کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباید باشد، در صورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم.
ساری ادامه داد: معتقدم باید در میزان حقوق و دستمزد کارگران که از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد مشخص شده، تجدیدنظر جدی صورت گیرد تا رضایت کارگران نیز تأمین شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه پس از افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز هستیم، به همین جهت، دولت میبایست در تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران، علاوه بر تورم موجود، تنگ شدن وُسع آنها در تأمین معیشت را نیز در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سالجاری، میزان دقیق هزینهها و سبد معیشت آنها ملاک قرار نگرفته و شرایط طوری بوده که گویی دولت فقط قصد داشته باری از دوش خودش بردارد، این رویه باید اصلاح شود تا کارگران به حقشان برسند.
انتهای پیام/