به گزارش خبرگزاری تسنیم ، فرهاد دژپسند صبح امروز در جلسه مشترکی به همراه معاونان خود با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، گفت: هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تنها پر کردن شکاف سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیست، بلکه سرمایه گذاری خارجی، ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد و توسعه مؤثر و افزایش بهرهوری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه مسائل سرمایه گذار از الف تا ی در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد. سال 98 تلاش قابل توجهی انجام شد. امسال قرار است با موافقتی که از رئیس قوه قضائیه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. هم چنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد میشود و سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مولدسازی داراییهای دولت گفت: بر اساس گزارشی که مسئول خزانهداری در آبان 97 ارائه کرد، داراییهای دولت 7 میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمیتوان همه این داراییها را ارزیابی کرد، اما اگر تنها 20 درصد از داراییهای دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق میشود. امروز بیش از 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر 20 درصد مازاد داراییهای دولت را عرضه کنیم، مانند داراییهای پروژه امید شهر میتوان رونق ایجاد کرد.
دژپسند گفت: از بازدید داراییهای دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود میکشد، داراییهای زیادی وجود دارند که راکد ماندهاند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی میگوییم چرا این داراییها راکد ماندهاند، میگویند بعدا طرح توسعه اجرا میکنیم.
به گفته دژپسند سال گذشته برابر همه جلسات از سال 94 تاکنون دستاورد برای رفع مجوزهای مزاحم و آسان کردن مجوزها دستاورد داشتیم، باید گرهها را باز کنیم و اقتصاد را هوشمند کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که الگوی ما اقتصاد مالزی نیست، اما اگر ماهاتیر محمد اقتصاد این کشور را دیجیتالی نکرده بود، الان به این پیشرفت نمیرسید. در سال 61 اقتصاد ما نسبت به مالزی به گونهای بود که ما آقا بودیم و مالزی بسیار پایینتر بود. الان شهروند ما افتخار میکند که به مالزی برود و درس دانشگاه بخواند.
دژپسند در جلسه با معاونان خود در حضور معاون اول گفت: مالیات و خزانه داری باید هوشمند و الکترونیکی شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذی حسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود. در حال حاضر 70 درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل چهل و چهاری است که باید اینها دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.
وی گفت: در گمرک همان گونه که گزارش دادیم امروز 58 درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارتهای مضر در گمرک را برمیداریم و گمرک باید هوشمند شود.
انتهای پیام/