به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها بحث تعیین دستمزد و حقوق کارگران در حالی مطرح میشود که بسیاری از کارفرماها بهدلیل شیوع ویروس کرونا مجبور به تعطیلی کسبوکار خود شدهاند، در این شرایط نهتنها نمیتوان به توسعه رسید بلکه برای بسیاری از این صنایع در بخش خصوصی دستیابی به شعار جهش تولید نیز سختتر خواهد بود، با این همه این چالش را میتوان با برنامهریزی بلندمدت برای سالی که هدفگذاری جهش تولید را مدنظر قرار داده است، رفع کرد.
در این زمینه محمد رضا انصاری نایبرییس سوم اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد زایندهای است و نیازمند تصمیماتی از سوی دولت هستیم که از کار و تولید حمایت کند، بر این اساس مانند بسیاری از کشورها باید تأکید روی صادرات و حمایت از تولید باشد، این در حالی است که در شرایط کنونی و با این مکانیزمهای موجود کارفرماها بدهکار هستند و توان پرداخت این دستمزدها را ندارند.
وی با تأکید بر اینکه مکانیزمهای موجود دولتی مانع از رونق تولید خواهند شد، اضافه کرد: صادرات، حمایت از صادرکنندهها و حل مسائل صادرکنندهها باید از اولویتهای دولت باشد. باید از کشورهایی که این شرایط را برای کارفرماها ایجاد کردهاند الگوبرداری کنیم زیرا از این قافله بسیار عقب ماندهایم. اگر توجه کنیم کشورهای توسعهیافته با توجه و توسعه صادرات و مقرراتزدایی و بازکردن گرهها توانستند از این بحثها عبور کنند و چالشها را پشتسر بگذارند.
وی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد بسیار مهمتر از سایر سطوح دستمزد در کشور است و بسیار لازم است؛ خاطرنشان کرد: بنابراین نمیتوانیم به این موضوع که حداقل معیشت مردم است بیتوجه باشیم. باید شرایطی ایجاد شود که کارفرماها هم بتوانند این حداقلها را تأمین کنند. در شرایطی که تمام اقلام ضروری با رشد قیمت مواجه هستند و تورم 42 درصد است باید این موضوع در درآمد حقوقبگیران لحاظ شود تا قدرت خرید آنان کاهش نیابد.
انصاری ایجاد مکانیزمهای اقتصادی را عامل اصلی برای عبور از این شرایط عنوان کرد و افزود: باید با ایجاد شرایط برای رونق تولید که شعار اقتصادی ما در سال گذشته بود و همین طور جهش تولید که امسال مطرح شده است بهدنبال حل این موضوعات باشیم؛ هرچند که شیوع ویروس کرونا به روند تولید در بسیاری از بخشها لطمه میزند. اما جستوجوی مکانیزمهایی که رونق تولید ایجاد میکند باید از اهدافی باشد که برای آن برنامهریزی باید انجام شود.
وی با اشاره به چالشهای کارفرماها برای تأمین هزینهها و دستمزدها تصریح کرد: بهدلیل هزینههای موجود از یک طرف نمیتوان گفت دستمزدها بهمیزان تورم اضافه شود زیرا مجبور به تعدیل نیروی کار خواهند بود که در این شرایط بسیار تبعات دارد و از طرفی کارگران نمیتوانند معیشت را بهکار گیرند.
انتهای پیام/+