مجتبی مولیانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش میآید و یکسری کشمکشها و دغدغههای اساسی برای حقوق کارگران مطرح میشود، اظهار داشت: افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمیتواند مشکلات کارگران را رفع کند.
وی درباره اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین میشود باید با اتکا به شاخصهای کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، افزود: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونهای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان یکی از دغدغههای گروههای کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و بیان کرد: با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمیتوان زندگی کرد، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی گذاشت.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازهای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را تامین نمیکند و با این افزایشهای حداقلی مشکلات آنان حل نخواهد شد.
عدم رفع مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها
مولیانی درباره اینکه افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمیتواند مشکلات کارگران را رفع کند، گفت: طی سالها و حتی دهههای متوالی معضلات این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست، افزود: در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر بار اصلی سختیهای جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ما باید به همان میزان که به خدمات جامعه کارگری نیاز داریم، به فکر حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت آنها نیز باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: هزینههای زندگی در کلانشهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیتهای معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گامهای بلندی برداشت.
تعطیلی کامل نیمی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی
وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تعطیلی و یا تعدیل کارگران در استان اصفهان موجود است، اظهار داشت: اصفهان صنعتیترین استان کشور است و طبیعتا از مابقی استانها بیشتر متحمل این زیان شده است.
مولیانی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت میکنند، افزود: کمتر از این ظرفیت دیگر نمیتوان فعالیت کرد دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.
وی پیرامون اینکه هم اکنون نیمی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی به طور کامل تعطیل شدهاند، بیان کرد: با تعطیلی این واحدها نیروهای آنها به شغلهای کاذب گرایش یافتهاند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در پاسخ به اینکه طی سالهای گذشته بیش از 15 هزار کارگر در استان اصفهان بیکار شدهاند هم اکنون با تعطیلی کاملا واحدهای کوچک تعداد بیکاران چه میزان افزایش داشته است، گفت: طی 2 سال اخیر این 15 هزار نفر کارگر بیکار به بیمه بیکاری بگیران اضافه شدهاند و متاسفانه صندوقهای کارگری بسیار تحت فشار هستند.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه هم اکنون واحدهای دوزنده کوچک و تولیدی کفش در اصفهان کارگران 4 تا 5 نفره آنها بیکار و کارگاههای آنها هم تعطیل شده است.
رکود بخش صنعت با عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان
مولیانی با اشاره به اینکه عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شده که با رکود بسیار نگرانکنندهای در بخش صنعت روبهرو شویم، افزود: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانهها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند.
وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد قرار، جامه عمل بپوشاند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان پیرامون اینکه کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، افزود: تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته میشود.
انتهای پیام/171/ش