به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم ،بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران طی یادداشتی با اشاره به اینکه راه مقابله با تبعات کرونا اجرای اقتصاد مقاومتی است گفت: کرونا صرفاً یک بحران در حوزه سلامت نیست، بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامه دار شدن این ویروس مساوی با وقوع رکود در سطح جهان است. هم چنان که تا کنون نیز آثار منفی آن نمایان شده است. بنابراین نیاز است با این بحران آگاهانه برخورد شده و با انجام مطالعات پیمایشی، میزان آسیب پذیری در بخشهای مختلف بررسی شود.
چند ماهی است که ویروس کرونا زندگی میلیاردها نفر انسان را در سرتاسر جهان مختل کرده است. این ویروس به سرعت مرز کشورها را در نوردیده و اکنون مدت هاست به یک پاندمی و بحران جهانی تبدیل شده است.
کرونا صرفاً یک بحران در حوزه سلامت نیست بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامه دار شدن این ویروس مساوی با وقوع رکود در سطح جهان است. هم چنان که تا کنون نیز آثار منفی آن نمایان شده است. بنابراین نیاز است با این بحران آگاهانه برخورد شده و با انجام مطالعات پیمایشی، میزان آسیب پذیری در بخش های مختلف بررسی شود.
-اخلال در تامین مواد اولیه
-محدودیتهای ایجاد شده برای نیروی انسانی جهت انجام فعالیت های اقتصادی
-تولید با ظرفیت پایین به جهت فساد پذیری و عدم امکان ذخیره محصولات
-نوسانات شدید قیمت ها
-کاهش سطح تقاضا
-ایجاد محدودیت های تجاری جهت صادرات
-اخلال در واردات کالاهای اساسی به جهت اقدامات احتیاطی کشورها
-نااطمینانی نسبت به آینده کسب و کار از مهمترین اثرات بحران کرونا در اقتصاد بوده است که توجه به توان بومی حداقل در تأمین کالاهای اساسی (اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی) یکی از ظرفیت کشورها جهت مقابله با این بحران بوده است. قطعاً کشوری که تکیه بیشتری به توان داخلی داشته است در شرایط کنونی عملکرد بهتری در مقابله با این بحران داشته است.
اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب و کارهای خرد بوده است. مخصوصا مشاغلی که 2 ماه آخر سال و ماه اول سال جدید اوج رونق خود را داشتند.
مشاغلی همچون هتلداری، رستوران، حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی و به طور کلی بخش خدمات که بیش از45 درصد ارزش افزوده کشور را شامل میشود، به شدت مورد تهدید واقع شدند. برخی از این مشاغل و بنگاه ها مثل مراکز آموزشی به اجبار قانونی ملزم به تعطیلی شدند و برخی به دلایل مختلف از جمله فسادپذیری کالاها، فسادپذیری مواد اولیه، غیر قابل انبار شدن محصولات (همانند خدمات) و عدم حضور نیروی کار در محل کار اقدام به تعطیلی بنگاه یا تولید با ظرفیت پایین نمودند که کاهش فروش و فعالیت بنگاه و عدم توان پرداخت حقوق کارکنان موجی از تعدیل نیروی کار را در اسفندماه به دنبال داشته است.
پس از گذشت اسفندماه و شدت یافتن این ویروس در سال جدید، این بار نااطمینانی از آینده مشاغل و کسب و کار و تردید از ادامه فعالیت بنگاه ها وصنایع مختلف ؛ عاملی است تا موج دوم تعدیل نیروی کار را این بار گسترده تر از اسفندماه شاهد باشیم که اثرات مخرب آن در نرخ بیکاری های فزاینده در ماه های آتی ظاهر خواهد شد. و این تنها تأثیرات مستقیم کرونا بر مشاغل است.
با احتساب تأمین کنندگان مواد اولیه، نهاده ها و لوازم مورد نیاز هر شغل در این زنجیره، تاثیر منفی بر مشاغل جبران ناپذیر است. هرچند در این بین محصولات بهداشتی و شوینده ها با افزایش تقاضا رو به رو شدند و به رونقی بی سابقه دست یافتند؛ ولی دیگر مشاغل تحت تأثیر منفی این بحران قرار گرفتند.
کما اینکه فعالان بخش کشاورزی نیز که بخش مولد و مهم اقتصاد است به علت درجه فساد پذیری بالا و کاهش تقاضا در بازار برای خرید محصولاتی هم چون گوشت قرمز، مرغ، شیر، قارچ، گل های شاخه بریده و … متحمل ضرر و زیان جدی شده اند که در صورت طولانی شدن این بحران و عدم مدیریت صحیح و حفظ بازار، زنجیره تولید در این بخش به طور جد مختل خواهد شد که در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.
بعد دیگر ضربات این ویروس به بخش صادرات است. علاوه بر کاهش قیمت و تقاضا برای برخی محصولات صادراتی کشور همانند کانی های فلزی، محصولات نفتی، پتروشیمی و… ؛ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به دنبال نااطمینانی از سلامت مواد غذایی، تهدیدی برای درآمدهای ارزی کشور است.
از بعد واردات نیز محتاط بودن کشورها در شرایط کرونایی برای صادرات کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دانه های روغنی، محصولات بهداشتی و دارویی و … و در نتیجه محدودیت دسترسی به این اقلام ظرفیت تولید واحدها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین ضروری است کشور سهم زیادی از این محصولات را خود تأمین نماید و به عبارتی با توسعه و تعمیق تولید بخش مهمی از نیازهای وارداتی کشور در داخل تأمین شود.
-حمایت از واحدهای تولیدی بر اساس میزان خسارت وارده با توجه به محدودیت منابع دولت
-تحریک تقاضا از طریق تسهیلات خرید به عموم مردم
-ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای تولیدی
-کمک به فعالان اقتصادی جهت ایجاد زیرساخت لازم برای انجام فعالیت های دورکاری و راه اندازی فروش های مجازی
-تسریع در عملیاتی شدن اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)
-تسهیل در ترخیص کالاها در گمرکات کشور
-امهال حداقل چهارماهه تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی
-تعویق سررسید مالیات های ارزش افزوده و مالیات های مستقیم تولید کنندگان
-ارائه برنامه مشخص از نحوه شروع فعالیت های اقتصادی در چارچوب پروتکل های بهداشتی جهت اطمینان بخشی نسبت به آینده از اقداماتی است که می تواند بخشی از مشکلات تولید را برطرف کند.
در این بین بخش تعاون از ظرفیت های ویژه ای برخوردار است که می تواند در شرایطی که بحران کرونا اقتصاد ابرقدرت هایی همچون چین و آمریکا را تهدید می کند؛ در کشور مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد. همانطور که در حال حاضر تأمین و توزیع بیش از 20 درصد کل مواد اولیه تولید شوینده ها، انواع ماسک ها و روپوش های پزشکی توسط بخش تعاون انجام میشود و ظرفیت افزایش چند برابری نیز در این بخش وجود دارد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه تأکید بر منع رفت و آمد مردم در بازارها در شرایط کرونایی میزان تقاضا و مصرف آنها را کاهش داده است و ضروری است برای جلوگیری از تعطیلی مشاغل بازار تقاضا حفظ شود، گرایش به خرید های آن لاین و مجازی افزایش یافته است. در این مورد اتاق تعاون ایران با بهره گیری از نرم افزار جامع کنترل و نظارت بر توزیع کالاها با عنوان ”سامانه مهتا» و با وجود 6000 فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی های مصرف در قالب اتحادیه های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، شعب و فروشگاههای زیرمجموعه میتواند در بحث توزیع کالاها و به ویژه کالاهای اساسی بهترین عملکرد را داشته باشد.
اتاق تعاون در حال اجرای یک پیمایش سراسری جهت تبیین دقیق میزان خسارت های وارده بر فعالان بخش تعاون است که نتیجه آن در اختیار سیاست گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اثر بخش قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/