پیشنهاد انبوه‌سازان به وزیر راه برای شکستن طلسم ۲۵ساله


پیشنهاد انبوه‌سازان به وزیر راه برای شکستن طلسم 25 ساله

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: وزیر راه می‌تواند با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، تمامی بایدها و نبایدهای صنعت ساختمان را حل‌وفصل کند.

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به‌تنهایی یک تشکل آن‌هم از نوع صنفی نیستند، بلکه به‌صراحت قانون یک نهاد حرفه‌ای است و طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت انتظام امور حرفه‌ای همچنین امور انضباطی، آموزش و ارتقای حرفه‌ای مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال موضوع ماده 4 تشکیل شده است.

وی با بیان این‌که به‌لحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمان‌های حرفه‌ای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است که اموری که سازمان‌های نظام مهندسی طی بالغ‌بر دو دهه درگیر با آن شده‌اند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید است.

وی یادآور شد:‌ باوجود آن‌که 25 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد، آیین‌نامه موضوع ماده 29 موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوه‌سازان، توسعه‌گران و استارت‌آپ‌ها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بی‌دلیل نباشد که ده‌ها هزار مهندس در دوره‌های کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیف‌اند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کرده‌اند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت:‌ به‌لحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمان‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات 50 سال قبل طرح‌های عمرانی دولتی فعالیت می‌کنند.

پورحاجت اضافه کرد:‌ برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده 1 تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها و خط‌مشی سازمان‌دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن‌ماه 1375 در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده 2 همین تصویب‌نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است به‌استناد ماده (29) قانون نظام مهندسی آیین‌نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (1) تصویب‌نامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

وی با تأکید بر این‌که اجرای مواد یک تا 4 و 28 و 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا 7 تصویب‌نامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشت‌ساز قانونی تمامی حرفه‌مندان نظام مهندسی کشور است، ابراز کرد:‌ در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق‌الذکر شده‌اند یا می‌شوند باعث آلوده کردن فضای کسب‌وکار میلیون‌ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین‌نامه قانون نظام مهندسی قابل پیگرد قانونی است.

وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، به‌سادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کوتاه‌مدت تمامی بایدها و نبایدهای حوزه صنفی صنعت ساختمان را حل‌وفصل کند.

پورحاجت تأکید کرد:‌ در این خصوص نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی صنعت ساختمان آماده‌اند کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی را به سرمقصد نهایی برسانند.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval
triboon
بانک ایران زمین
ایمن بورس
شاپرک
بانک سرمایه
افراتاب
دیجی مایکرو
ایران همدل۱