حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در ارتباط با نامتناسب بودن دستمزد تعیین شده برای کارگران با معیشت آنها اظهار داشت: آن عددی که با سبد کالای معیشت کارگران متناسب و بر اساس قیمتها و تورم است، 4 میلیون و 940 هزار تومان است ولی عددی که برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده 2 میلیون پایینتر است؛ البته نکتهای که وجود دارد آن است که این عدد بیشتر مربوط به تهران و کلانشهرها بوده و ممکن است در شهرستانها این سبد مقدار کمتری داشته باشد.
وی با اشاره به نقض قانون در تعیین دستمزد کارگران بیان کرد: در ماده 41 قانون کار گفته شده که باید دستمزد یک کارگر بر اساس دو شاخص میزان رشد تورم سالانه و سبد هزینههای زندگی برای یک ماه خانواده کارگری باشد اما رقم تعیین شده با آنچه که در قانون است فاصله دارد.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به آخرین آمار اعلام شده از رشد تورم که برابر 32.2 درصد بوده است، عدد اعلام شده برای دستمزد کارگران حتی اگر با 32 درصد هم حساب شود با رشد تورم همخوانی ندارد و این اصل در آن لحاظ نشده است.
وی با اشاره به دلیل اختلاف موجود و نقض قانون در تعیین دستمزد کارگران تصریح کرد: رئیس شورای عالی کار که وزیر کار است طبیعتا چون مجموعههای بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور هم زیر نظر آن بوده، نوع تفکر وی بین کار و رفاه تقسیم میشود و از طرف دیگر دو نماینده دیگری که باید در مسائل اجتماعی خبره باشند و از طرف دولت در شورای عالی کار معرفی شوند دو وزیر اقتصاد و صمت بودهاند که طبیعتا هیچ یک از این افراد مسائل را از دید اجتماعی نگاه نمیکنند و نمیتوانند از زاویه اجتماعی نظر کارشناسی در مورد زندگی یک کارگر ارائه بدهند و 3 نفر دیگر هم که نماینده کارفرمایان هستند دیدگاهشان مربوط به حوزه خودشان است.
حاجی دلیگانی افزود: نمایندگان کارگر هم تلاششان را در این باره کردهاند اما وزیر کار باید به نوعی عمل میکرد که نقطه نظرات نمایندگان کارگر هم تامین شود که این چنین نشده و آنچه از داخل جلسه بیرون آمده حکایت از این دارد که آقایان هم اعتقاد داشتهاند که این عدد کمی برای دستمزد کارگر است اما گفتهاند که بیشتر از این نمیتوانیم بپذیریم.
وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از کارگران عنوان کرد: یک کار کوتاه مدت ما این است که با رایزنیها و استفاده از ابزارهای نظارتی که در مجلس در اختیار داریم بتوانیم این موضوع را متوازن کرده و این فاصله 2 میلیون تومان بین نظر کارگران و کارفرمایان مورد توافق قرار گرفته و اصلاح شود.
نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: گام میان مدت ما این است که قانون را به نحوی اصلاح کنیم که الزاما نظر نمایندگان کارگر هم در این رابطه در شورای عالی کار لحاظ شود.
انتهای پیام/174/ ع