رئیس کل دادگستری اردبیل: ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان پیگیری میشود
- اخبار استانها
- اخبار اردبیل
- 25 فروردين 1399 - 18:10
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ناصر عتباتی بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی آخرین وضعیت تعیین تکلیف اراضی عشایر و کشاورزان در محدوده شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: دستگاه قضایی برای تحقق و تعیین و تکلیف حق و حقوق عشایر منطقه مغان تلاش میکند.
وی افزود: با بررسیهای صورت گرفته مقرر شد با حضور مسئولان شرکت کشت و صنعت پارس و نماینده سازمان خصوصی سازی از طرف شرکت کشت و صنعت مغان از طریق نمایندگان امور اراضی، جهاد کشاورزی، ثبت و دادگستری برنانهریزی شود.
عتباتی تصریح کرد: در قدم اول باید اصلاح سند در خصوص 16 هزار هکتار متعلق به عشایر محده کشت و صنعت در اسرع وقت انجام پذیرفته و اسناد مالکیت لازم در این خصوص صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: برخی اخبار روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانهای پیرامون وضعیت ماجرای واگذاری شرکت کشت، صنعت و دامپروری مغان منتشر شده است که موضوع در دست بررسی قرار دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با جدیّت و قاطعیت در خصوص حق و حقوق بیتالمال ورود کرده و در موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان با کشف پشت صحنه فساد آلود واگذاری به برنده اول، با ابطال این واگذاری از غارت بیت المال جلوگیری مینماید.
عتباتی ادامه داد: همچنین در این خصوص استاندار اردبیل و سایر نهادهای امنیتی و نظارتی استان نیر اقدامات لازم را در کنار دستگاه قضایی انجام میدهند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: در خصوص خریدار و متصرف فعلی نیز اقدامات نظارتی و قضایی جامعی انجام پذیرفته و موضوع واگذاری، کارشناسی و قیمتگذاری شرکت به صورت کامل بررسی میشود و به مراجع نظارتی و قضایی در مرکز اعلام و موضوع کماکان تعقیب میشود.
وی گفت: با توجه به اینکه ارزیابی براساس صورت مالی پایان سال 95 بوده است در حالکه باید براساس صورت مالی سال 96 صورت میگرفت، همچنین تاریخ و مدت اعتبار کارشناسیهای صورت گرفته از نظر مقررات قانونی خدشهدار بوده است.
عتباتی تصریح کرد: در این خصوص قیمت واقعی شرکت و مابه التفاوت واگذاری بررسی و استخراج شده و اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع از سوی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: دستگاه قضایی استان اقدامات لازم را جهت تعقیب موضوع با رویکرد حفظ حقوق بیت المال کما فیالسابق در دستور کار خود قرار داده و نتیجه را به اطلاع هم استانیهای فهیم اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/ 146/ ع