به گزارش خبرگزاری تسنیم، حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیام نوروزی بهمناسبت آغاز سال 1399، سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند. پایگاه اطلاعرسانی KHAMENEI.IR در یادداشتی تحلیلی به قلم دکتر ابراهیم سوزنچی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف به بررسی راهکارهای جهش تولید در کشور پرداخته است.
** حرفهای قدیمی در قالب جدید؟
از زمانی که حضرت آیتالله خامنهای امسال را به نام «جهش تولید» نامگذاری کردند، مصاحبهها، مطالب و نکات مختلفی در این باب در فضای رسانهای به چشم میخورد که در حال تفسیر و تبیین این نام هستند. در این بین برخی نیز مثل همیشه کارهای قبلی خود را به نام جهش تولید به رخ بقیه میکشند. مثلا ارگانی با نشان دادن ماشین آلات وارداتی خود، عنوان کرده که ما با این ماشینآلات ظرفیت تولید را سه برابر کردهایم و این یعنی جهش تولید.
تجربه تولید در کشور ما، شاید بیش از نیم قرن است که بر پایه ایجاد کارخانه بنا شده است که خود به مدد تعرفههای پائین واردات ماشین آلات، تعرفه بالا برای کالاهای وارداتی رقیب، نرخ پائین ارز و تخصیص ارز حاصل از صادرات نفت به واردات ماشین آلات، در طول این سالها توانستهاند زنده بمانند.
از این روی، به جای تمرکز بر افزایش ارزش افزوده حاصل از فعالیتهای صنعتی، سیاستگذاران صنعتی تلاش میکردهاند تا با رویکرد جایگزینی واردات، کالاهای وارداتی را به شرح فوق تبدیل به ساخت داخل کنند.
این مدل، نه تنها باعث ایجاد ارزش افزوده بالا نمیشود، بلکه در شرایط امروزه دیگر پایدار نیز نخواهد بود چرا که دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت محدود شده است و از طرف دیگر، نرخ ارز دیگر پائین نیست و بنابراین نمیتوان دلخوش داشت که ظرفیت تولید را میتوان به مانند گذشته افزایش داد و سپس به آن «جهش تولید» نام نهاد.
حرفهای قدیمی دیگر کارآمد نیست و باید طرحی نو در انداخت، از این روست که رهبری جهش تولید را ذیل ایران قوی مطرح کردهاند که لازمه آن نقشآفرینی هر سه قوه در این راستاست.
** الزامات جهش تولید
برخی الزامات آن توسط رهبر انقلاب اسلامی بیان شد نظیر مبارزه با قاچاق، واردات بیرویه، مبارزه با سوءاستفادهکنندگان و دادن مشوقهای لازم به تولیدکنندگان. البته همه اینها مشروط به این است که تمامی دستگاهها وظیفه خود را به درستی انجام دهند و این دقیقا نکته اصلی جهش تولید است. برای ترسیم نقش درست دستگاهها، مفهوم جهش تولید باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد تا با رونق تولید و مفاهیم قدیمی اشتباه گرفته نشود.
تولید واسطه بین بازار از یک طرف، و فناوری از طرف دیگر است. جهش تولید به دو صورت میتواند صورت پذیرد: افزایش میزان تولیدات محصولات موجود یا حرکت به سمت تولید محصولات جدید. جهش تولید زمانی اتفاق میافتد که هم فناوری مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم باشد و هم از طرف دیگر بازار تقاضا برای محصولات تولیدی وجود داشته باشد-یا اینکه ایجاد شود-.
دانشجویان ترم اول برخی رشتههای مرتبط هم امروزه میدانند که فناوری صرفا ماشینآلات نیست و هیچ کشوری با تکیه بر فناوری وارداتی نتوانسته جهش تولید داشته باشد. ماشینآلات، صرفا یک ظرفیت است و تا با اجزای دیگری نظیر مهارت نیروی انسانی، آموزش، تسلط بر فرآیندهای مهندسی، طراحی محصول و تحقیق و توسعه همراه نباشد، به هیچ روی نمیتواند به تولید بیشتر منجر شود. متأسفانه در طول تاریخ توسعه صنعتی کشور، اینها اجزایی بودهاند که کمتر بدانها توجه شده است و فقدان رقابت نیز عاملی در جهت تضعیف این عناصر بوده است.
از طرف دیگر، ورود به بازارهای بینالمللی شرط لازم جهش تولید است چرا که تازمانی که دلخوش به بازارهای داخلی باشیم، حجم اقتصاد و درآمد سرانه ناشی از تولیدات تغییر خاصی نخواهد کرد و صرفا برخی ممکن است موفق شوند جایگاه سایرین را در بازار داخلی از آن خود کنند.
در اینجا با دو پارادوکس مواجهیم: برای ورود به بازار بینالمللی، نیازمند تحقیق و توسعه و فناوری بالا در کنار بازاریابی و توسعه نام تجاری هستیم و همه اینها نیازمند منابع مالی و انسانی گستردهای است که در قیاس با شرکتهای بزرگ بینالمللی قادر به فراهم کردن آنها نیستیم. و البته پارادوکس دوم که مختص کشور ما است تحریمهاست که به ما اجازه ورود و فعالیت در آن مقیاس بین المللی را نخواهد داد.
** راهکار
تجربهی دنیا نشان داده که پارادوکس اول در زمان تغییرات گسترده فناوری قابل حل شدن است. تغییرات فناوری باعث میشود که شرکتهای بزرگ موجود دست برتر خود را در فناوری از دست بدهند و بنابراین تحقیق و توسعه توام با خلاقیت میتواند راه را برای تازه واردان باز کند.
پارادوکس دوم مختص ماست و صرفا با تکیه بر تجربیات خود کشور قابل حل است که اینجا ورود هر سه قوه و انداختن طرحی نو برای آن ضروریتر است. کشور امنیت خود را از طریق گشایش مرزها و ایجاد پایگاههایی فرای مرزهای جغرافیایی تامین نمود و در آنجا فرماندهان عملیات با روکشی غیر ایرانی، توانستند بر مشکلات غلبه کنند.
در حوزه اقتصاد نیز ما نیازمند همین راهبرد هستیم. بنگاههای اقتصادی تا زمانی که نام ایران را برخود یدک میکشند، قابل تحریم هستند اما زمانیکه این شرکتها اصالتی دیگر داشته باشند، دیگر قابلیت تحریم ندارند. سیستم کشور باید فکر کند چگونه میتواند به بنگاههای داخلی کمک کند تا با انتقال پایگاه فعالیتهای خود به آن طرف مرزها، دیگر قابلیت تحریم نداشته باشند و از طرفی منافع فعالیتهای آنها به داخل برگردد و از این طریق بتوانند تحریمها را شکسته و وارد بازار بین المللی گردند.
باید توجه نمود که این بدان معنا نیست که تولید در خارج از کشور صورت پذیرد، بلکه بنگاه نماینده خارجی صرفا محصولات داخلی را گرفته و در بازار بین المللی عرضه خواهد کرد و این فروشنده خارجی قابل تحریم نیست.
شاید دم دست ترین مثال اکنون خودروهای الکتریکی باشد که در زمان تغییرات فناوری، به ما اجازه ورود و دستیابی به فناوری را میدهد، به شرطی که بتوانیم با رویکردی بین المللی، مساله ورود به بازارهای جهانی را نیز حل کنیم. و همه اینها در سایه هماهنگی هر سه قوه امکانپذیر است.
انتهای پیام/