به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام و پس از کش و قوسهای بسیار، تعرفه جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی کشور در اجرای ماده ٥٤ قانون دفاتر اسناد رسمی برای اجرا ابلاغ شد؛ دستورالعملی که در بهمن ماه سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و در واپسین روزهای اسفند 98 ابلاغ و منتشر شد اما پس از اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران، دستور لغو آن توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد تا تغییرات موردنظر کانون سردفتران هم در آن انجام پذیرد.
متعاقب ابلاغ بخشنامه صادر شده، کانون سردفتران در اطلاعیهای به عدم رعایت نظر نهایی و توافق صورت گرفته میان خود و سازمان ثبت اعتراض کرد و از برگزاری نشست با معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد و اهم خواستههای خود را ضرورت افزایش تعرفه، حذف سقف درآمدی در برخی از اسناد خاص و چند مطلب دیگر برشمرد.
در نهایت، تعرفه اصلاحی منتشر شد که بر این اساس، حذف سقف حقالتحریر 30 و 5 میلیون تومانی به ترتیب در اسناد رهنی و قطعی املاک، از جمله موارد اصلاحی مدنظر کانون سردفتران در اصلاح بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه بوده است.
این نکته قابل توجه است که غالب دفاتر اسناد رسمی که در حوزه اسناد رهنی و خودرو فعالیت میکنند، با توجه به افزایش هر ساله بهای معاملاتی خودرو در جداول مالیاتی و نیز افزایش معمول تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری، طبعاً افزایش درآمد در تنظیم اسناد مورد نظر دارند، بر این اساس باید پاسخ کانون سردفتران درباره چرایی افزایش حقالتحریر این اسناد را هم شنید.
از سوی دیگر برخی از سردفتران نسبت به بیتوجهی مسئولان به نظرات حرفهای و تجربیات میدانی خود گلایهمند هستند به عنوان مثال جهش قیمتی در برخی ردیفها را مسبب سندگریزی و مخالف سیاست توسعه ثبت رسمی اسناد و افزایش هزینهها در اسناد خودرو را عامل بسترسازی برای تشدید رقابتهای مفسدهزا و فعالیتهای کاسبکارانه برخی از دفاتر فعال در حوزه تنظیم این نوع سند معرفی میکنند یا غیرواقعی بودن تعرفه تنظیم اسناد وکالت و انتقال املاک را موجب احتمال گرایش به تخلف اضافه دریافتی و فرار مالیاتی میدانند.
از دیگر تغییرات تعرفه اصلاحی جدید، حذف دستور کنترل الکترونیکی سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی از تبصره ٧ این ابلاغیه است؛ در این تبصره آمده است: جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حقالتحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حقالتحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل 2 برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
سابقه خودداری از بهکارگیری قابلیتهای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در اجرای مصوبه تقسیم اسناد، استنکاف از انتشار آمار و اطلاعات دهکبندی درآمدی دفاتر اسناد رسمی که مانع از کشف نرخ دقیق درآمدهای نجومی شده است و اکنون، اصلاح بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه به درخواست کانون سردفتران و اقدام به حذف سقف درآمدی 30 و 5 میلیون تومانی اسناد خاص همراه با حذف الزام کنترل الکترونیکی سقف درآمدی دفاتر، متفقاً دست به دست هم داده تا نگرانیهایی را دامن بزند و لزوم روشنگری در این خصوص را گوشزد میکند.
انتهای پیام/