به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 27 فروردین) قوه مقننه در جریان بررسی طرح دو فوریت تعیین تکلیف گزارشات کذب علیه نامزدهای انتخابات، گفت: پس از برگزاری انتخابات اخیر مجلس برخی نمایندگان به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند تا طرحی داده شود که بتوانیم درباره گزارشات کذبی که در خصوص نامزدها وجود دارد تعیین تکلیف کنیم اما شیوع ویروس کرونا این موضوع را به تعویق انداخت.
وی با بیان اینکه در هیچ دورهای از مجلس یاد ندارم که نمایندگان رد صلاحیت شده در فضای عمومی گستردهای به فساد اقتصادی و اخلاقی متهم شوند، افزود: این اتفاق در حالی صورت گرفت که امکان دفاع برای آنها هم فراهم نشده است که همین مسئله موجب شد تا در این باره چارهاندیشی شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس در همین راستا ادامه داد: معمولاً در انتخابات به گزارشات ارسالی استناد میکنند تا بتوانند فردی را تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت کنند.
کوهکن با تأکید بر اینکه تاکنون در هیچ انتخاباتی مسئولیتی برای ارائهکنندگان گزارشات کذب وجود نداشته است، اظهار داشت: نهادهای مختلف بر اساس گزارش واصله درباره صلاحیت نامزدها تصمیم گرفته و هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت در اینباره تعیین تکلیف میکنند این در حالی است که شورای نگهبان علم غیب نداشته و باید در مدت کوتاهی به تعداد بالایی از گزارشات رسیدگی کند.
وی با اشاره به طرح دوفوریتی تعیین و تکلیف گزارشات کذب در انتخابات، بیان داشت: در این طرح بهدنبال آن هستیم که برای نامزدی که به دلیل گزارشات کذب متضرر شده شرایطی را فراهم کنیم تا بتواند او به محکمه صالحه مراجعه کرده و اقامه دعوی کند و قوه قضائیه گزارش ارسالی را بررسی کرده و در صورت تأیید کذب بودن این گزارش، گزارشدهنده اعم از مأمور دولت و یا غیرمأمور مجازاتی را برای او تعیین کنند.
نماینده لنجان افزود: ما در طرح مذکور به دنبال این نیستیم که مدخل ارائه گزارش را بسته و مانع از برخورد با متخلفین شویم.
کوهکن ادامه داد: همچنین ما در این طرح بهدنبال طرفداری از نماینده متخلف و فاسد و دارای فساد سیاسی و اخلاقی نیستیم اما به دنبال آن هستیم که مسیر بررسی را برای ارائه گزارشات با تضمین لازم فراهم کنیم تا گزارشدهنده بداند اگر گزارش کذب و غلطی ارائه کرد مسئولیت حقوقی و قضایی متوجهش باشد.
وی در پایان گفت: در این طرح پیشنهاد شده است اگر مأمور دولتی که گزارشات کذبی علیه یک یا چند تن از نامزدهای انتخابات ارائه کرد انفصال از خدمت محکوم شده و یا اگر غیردولتی بود به 6 ماه حبس محکوم شود که همین موضوع منجر به تضمین سلامت گزارشات ارسالی خواهد شد.
انتهای پیام/