به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ اگرچه ناقضان قواعد زندگی اجتماعی در یک جامعه بهموجب قوانین، باید مجازات این نقض را تحمل کنند اما همان قوانین بنا به ملاحظات انسانی برای ناقضین هنجارهای اجتماعی و مجرمان نیز حقوق و امتیازاتی در نظر گرفته است.
با توجه به هدفی که از اعمال مجازات زندان در حقوق کیفری دنبال میشود، بدیهی است که سلامت زندانیان در طول فرآیند تحمل حبس، باید حفظ شود تا فرد چه بهلحاظ جسمی چه بهلحاظ روحی، بهسلامت به زندگی اجتماعی بازگردد و بدین ترتیب هدف حبس محقق شود.
در همین راستا، حبسزدایی در دهه اخیر بهعنوان یکی از سیاستهای بنیادین نظام حکمرانی کشورمان در عالیترین سطوح و بهویژه در قوه قضائیه پیگیری شده که در بالاترین سطح، بند 12 سیاستهای کلی قضایی سال 1388 و بند 64 سیاستهای کلی برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره دارند.
ضرورت اعطای مرخصی و مبانی حقوقی و فقهی آن
بهدنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، هفته اول اسفند ماه سال 98، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان را با رویکرد جدیدی ابلاغ کرد که منجر به اعطای مرخصی به بیش از 100 هزار زندانی شد؛ بهنظر میرسد اقدام قوه قضائیه در شرایطی که با ازدحام جمعیت کیفری در برخی از زندانها درگیر هستیم و حتی در شرایط عادی امکانات مختلف زندانها پاسخگو نیست، تصمیم بسیار بموقع و ضروری برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در زندانها و بین زندانیان، محسوب میشود.
چرا که خطر ابتلا به ویروس کرونا برای زندانیان که در محیطهای دستهجمعی کنار یکدیگر زندگی میکنند، بیشتر است همچنین در حالی که تمام مراکز آموزشی ــ تربیتی مانند مدارس و دانشگاهها (دارای جمعیت متمرکز) که دانشجویان صرفاً ساعاتی را کنار یکدیگر هستند، تعطیل شدند، اعطای مرخصی به زندانیان و کاهش جدی جمعیت زندانها ضروریتر بهنظر میرسید.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که عفو و اعطای مرخصی به محکومان دارای مبنای قانونی روشنی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آییننامه سازمان زندانهاست و در تاریخ 100ساله قانونگذاری در کشورمان و 41 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است؛ نکته بعدی این است که نه عفو و نه اعطای مرخصی به زندانیان، بهمعنای نادیده گرفتن حقوق خصوصی شاکیان و محکوملههای این زندانیان نمیشود.
آثار مثبت افزایش اعطای مرخصی در زمان شیوع ویروس کرونا را نباید نادیده گرفت زیرا اگر تعداد زندانیان در زندان در این ایام زیاد بود و ویروس کرونا به زندانها راه مییافت، شاهد حادثه فاجعهباری میبودیم و براساس احکام اسلامی و حقوق بشر نیز حفظ جان زندانیان بهعهده قوه قضائیه است.
اقدام جمهوری اسلامی و شخص حجتالاسلام و المسلمین رئیسی، در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان، بیسابقه و درخور تقدیر است زیرا این امر منجر به کنترل بحران کرونا در زندانها و بین زندانیان شد حتی کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران را بهعنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندانها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد.
ویژگی و تازگیهای بخشنامه رئیس قوه قضائیه
آنچه در این بخشنامه تازگی دارد، شمار بسیار مشمولان عفو یا مرخصی است که میتواند با مصلحت حفظ جان زندانیان توجیه شود و بیش از 100 هزار زندانی (حدود 110 هزار نفر) مرخصی دریافت کردند.
از دیگر ویژگیهای بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، اعطای مرخصیهای بیسابقه به زندانیان و محکومان امنیتی است؛ بر همین اساس در ارتباط با محکومان امنیتی که در سالهای گذشته شاهد اعطای مرخصی گسترده به آنها نبودیم، با بخشنامه اخیر ابلاغی از سوی آیتالله رئیسی، طیف گستردهای از محکومان جرایم علیه امنیت ملی توانستند از این موقعیت استفاده کنند.
تفاوت بخشنامه اخیر با سال گذشته این بوده که نگاه سختگیرانه با کار کارشناسی کاهش یافته است و شاهد تغییر رویکرد در این زمینه بودیم؛ همیشه دستگاه قضا را متهم میکردند که چرا به محکومان امنیتی مرخصی داده نمیشود اما اکنون این اتفاق رخ داده و باز هم انتقادهای نادرست و غیرکارشناسی مطرح میشود مبنی بر اینکه چرا به این دسته از زندانیان نیز مرخصی اعطا شده است!
در اصل با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه، مجرمان امنیتی از نگاه سختگیرانه گذشته رها شده و برای اعطای مرخصی به آنها، نگاه منطقیتری حاکم شده است.
مورد بعدی که در بخشنامه 7 اسفند 1398 رئیس قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته است، کمک به بهبود علقه عاطفی خانواده در این ایام بهویژه نوروز باستانی و اعیاد مذهبی ماههای رجب و شعبان است؛ علاوه بر این، قرار گرفتن خانوادهها در شرایط قرنطینه ناخواسته به خودی خود باعث افزایش فشار روحی و روانی در این مدت میشود؛ حضور فرد زندانی در این ایام کنار خانواده قطعاً در وهله اول به سلامت روان خانواده زندانی و بهتبع به حفظ سلامت روان جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
در شرایط فعلی که بهدلایل مختلف اقتصادی، دسترسی به منابع مالی بیش از پیش کاهش یافته است و بهدلیل افزایش سطح پروتکلهای بهداشتی، هزینه تأمین لوازم بهداشتی برای زندانیان افزایش یافته است، تدبیر آزادسازیهای گسترده، علاوه بر حفظ منابع مالی در شرایط فعلی کشور برای تخصیص به موارد ضروریتر، با کاهش افراد حاضر در زندان، توان مسئولان زندانها را برای حفظ پروتکلهای بهداشتی افزایش میدهد.
رد ادعای افزایش سرقت با اعطای مرخصی گسترده به زندانیان
با اعطای مرخصی گسترده به زندانیان برخی مدعی شدند که این افزایش مرخصی موجب افزایش سرقت نیز شده است اما این ادعا از چند جهت قابل رد است و بهنظر منطقی نمیرسد؛
اولاً تدبیری که در بخشنامه اعطای مرخصی اندیشیده شد و براساس آن بزهکاران حرفهای و جرایم مسلحانه از شمول این مقررات مستثنی شدند، راه را برای تهدید جدی امنیت مردم بست و نمیتوان گفت با اعطای این مرخصیها، امنیت عمومی مخدوش شده است.
ثانیاً اگر کسی بهطور کلی مدعی شود اعطای مرخصیها کار نادرستی بوده چون همزمان با آن آمار سرقت افزایش یافته، بهطور قطع سخنی غیرعلمی و غیرمنطقی است زیرا اولاً تمام آنهایی که از مرخصی برخوردار میشوند، سارق نیستند ثانیاً براساس بخشنامه صادره، مرتکبان سرقت مسلحانه و سرقتهای دارای محکومیت شدید از شمول عفو مستثنی شدهاند بنابراین همزمانی افزایش سرقت با اعطای مرخصی به محکومان نمیتواند حاکی از ارتکاب سرقت توسط زندانیان آزادشده باشد.
ثالثاً این را هم باید در نظر گرفت که در این بخشنامه با استناد به ماده 221 آییننامه اجرایی سازمان زندانها، محکومان جرایم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیفزنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدمربایی، جرایم باندی و سازمانیافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردانها همچنین محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم و محکومانی که به شرارت مشهورند و محکومان به قصاص و اعدام از این مرخصی مستثنی هستند.
این ادعا که با اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز سرقت افزایش یافته، نادرست و قابل رد است زیرا طبق بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس دستگاه قضا، محکومان خطرناک و سابقهدار از این امتیاز محروم شدند ضمن اینکه در ایام تعطیلات نوروز امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، اغلب مردم خانههای خود را ترک نکردند و بستر وقوع جرم برای سارقان فراهم نبود.
در مجموع ملاحظات مرتبط با تأمین امنیت جامعه و شهروندان در بخشنامه رئیس قوه قضائیه سنجیده شده است و صرفاً افرادی که مستحق این موضوع هستند و برای امنیت کشور خطر ندارند، شامل اعطای مرخصی شدند.
اقدام رئیس قوه قضاییه در راستای تحول در دستگاه قضا
هرچند اعطای این مرخصی یا عفوها تا حدود زیادی تحتالشعاع مصالح مربوط به شیوع ویروس کرونا قرار گرفت اما حقیقت این است که اقدام رئیس قوه قضائیه را از یک منظر میتوان ادامه همان سیاستی دانست که پیش از شیوع این ویروس، در راستای تحول در دستگاه قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه آغاز شده و رویکرد حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قرار گرفته و طبق بخشنامههای قبلی رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده حداکثری قضات از کیفرهای جایگزین حبس، عملیاتی شده بود.
بنابراین علاوه بر حفظ جان زندانیان و مصونیت آنها از آسیبهای ویروس کرونا، سیاست اصولی کاهش جمعیت زندانها و استفاده از جایگزینهای حبس، بر اساس آموزههای کیفرشناسی، رویکردی بسیار ضروری در شرایط فعلی زندانبانی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران است.
انتهای پیام/+