به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، نخستین جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان ری با کارگروه اقتصادی، اشتغال، سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار و کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان ری امروز با حضور مسئولان و تولیدگران در فرمانداری ری برگزار شد.
در این جلسه صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان ری ضمن بیان مشکلات خود بر تعامل با بانکها، مشکلات مالیاتی، ارزش افزوده، تعامل با ادارات تأمین اجتماعی در راستای رفع مشکلات گمرکی، بیمهای، بهسازی جادهای و راههای دسترسی به کارخانهها تأکید کردند که پس از طرح این موضوعات از سوی تولیدکنندگان و اظهارات مسئولان مرتبط، مصوبات رفع حداکثری مشکلات تولیدگران حاضر در جلسه حتیالامکان با مساعدت ادارات و دستگاهها ثبت و دستور رسیدگی در اسرع وقت صادر شد.
واحدهای صنفی جهت دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شوند
لطفالله ستاره رئیس اتاق اصناف شهرستان ری که در این جلسه به نمایندگی از اصناف شهرستان ری حضور داشت به اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنفی تولیدی در شرایط شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی منجر به برگشت اجناس به واحدهای صنفی تولیدی شده است که در این راستا واحدهای متعددی دچار خسران و آسیب شدند.
وی بیان کرد: 4 واحد تولیدی شیرینی در شهرک صنعتی شمسآباد فعالیت دارند که ارزش اجناس برگشتی یکی از این واحدها 4 میلیارد و 300 میلیون تومان است، این در صورتی است که این واحدهای دارای مجوز وزارت بهداشت هستند و زمینه اشتغال بیش از 500 نفر را نیز فراهم کردهاند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری افزود: با توجه به مشکلات پیش آمده ناشی از کرونا و کاهش فروش و درآمد اصناف نمیتوان توقع چندانی از اصناف داشت، در حال حاضر حمایت از اصناف نیازمند بخشش اجارهبها، مالیات، عدم دریافت عوارض کسب و پیشه شهرداری، عدم دریافت حق بیمه، عدم دریافت آبونمان برق صنعتی، صنفی و تولیدی، عدم دریافت ارزش افزوده و مالیات شغلی به مدت 3 ماه است.
ستاره تصریح کرد: در شرایط فعلی در صورتی که هر واحد صنفی یک نفر از کارکنان خود را اخراج کند، بیش از 15 هزار نفر بیکار به میزان کنونی آمار بیکاری اضافه میشود، لذا ضروری است که واحدهای صنفی جهت دریافت تسهیلات و مساعدت به بانکها معرفی شوند.
تأکید فرماندار ری بر تعامل مساعد بانکهای شهرستان ری با تولیدگران
در ادامه این جلسه حسین توکلی کجانی فرماندار ویژه شهرستان ری نیز با اشاره به تحقق شعار سال در راستای جهش تولید اظهار داشت: در سال گذشته در زمینه رشد اقتصاد غیرنفتی اقدامات خوبی صورت گرفت و نرخ بیکاری در استان تهران به کمتر از 10 درصد رسید.
وی بیان کرد: از پایان سال 98 با شیوع کرونا، حوزه سلامت و اقتصاد بسیار متضرر و متأثر شد و در حال حاضر نیز که شرایط اقتصادی سختتر میشود، باید تصمیمگیریها در ستاد کرونا در جهت کاهش آسیبها گرفته شود که بهتر است پیشنهادات از شهرستانها و بخشها به ستاد منتقل شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری همچنین افزود: مشاغل بسیاری از شیوع این بیماری تحت تأثیر قرار گرفتند و با وجود تعطیلی مشاغل، بسیاری از افراد مجبور به پرداخت حقوق کارکنان، اجارهبها، قبوض خدماتی آب و برق هستند.
توکلی کجانی تصریح کرد: امروز بانکهای سطح شهرستان ری با نظر مساعد با تولیدگران تعامل دارند و در ادامه نیز باید روند اجرای کار رصد شود که رضایتمندی مردم نشانگر کیفیت پیشبرد اهداف خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورتی که اقدام مناسبی برای صنوف صورت نگیرد، آسیب اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت زیرا که منجر به بیکاری بسیاری از افراد خواهد شد؛ بنابراین مصوبات جلسه ستاد تسهیل و پنج پیشنهاد اتاق اصناف جزو مصوبات درنظر گرفته شده، پیگیری میشود.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات پیش آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا امکان بررسی عملکرد شهرستان در زمینه رونق تولید فراهم نشد اما در پایان سال گزارش وضعیت جهش تولید را رصد خواهیم کرد.
انتهای پیام/220/ح