به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (22)بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن» آورده است؛ نوع بشر در طول تاریخ همواره با انواع بلایا و بحرانها مواجه بوده و افول و محو بسیاری از تمدنها و کشورها و شهرها بر این اساس رقم خورده است. با توسعه دانش و پیشرفت انسان، شناخت انسان از انواع بلایا و بحرانها و بهتبع آن آمادگی در برابر آن بهطور روزافزون بیشتر شده و در بسیاری از موارد شناخته شده نظیر سیل و زلزله و... دانش بشری تاحد زیادی زمینه تابآوری در برابر این سوانح و بحرانها را فراهم ساخته و در سایه این آمادگی به توسعههای عظیم در تمامی حوزهها دست یافته است. در این فضای اطمینان رشد جمعیت، شهرنشینی و تراکم و ارتباطات دوچندان شده و انسان امروزی بیش از هر روز دیگر در تعاملات متراکم چندبُعدی قرار دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید در این میان شروع سال 2020 تکانهای بزرگ برای غفلت و عجز انسان مدرن هزاره بود که با تمام پیشرفتهای علمی، به یکباره در برابر شیوع ویروسی بهشدت مسری در کمتر از 3 ماه تمامی قارهها و 200 کشور جهان را درنوردیده و آهنگ توسعه و رشد اقتصادی جهانی را معکوس و ابرقدرتهای اقتصادی چین، اروپا و آمریکا و قریب به اتفاق کشورها را به چالش کشیده است. شیوع این ویروس در کشورمان نیز فراگیر و گسترده و در زمره 10 کشور اصلی تأثیرپذیر از شیوع این ویروس قرار داده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که در طول تاریخ اپیدمیهای اینچنینی کلیت و ساختارهای توسعه را به چالش کشیده و حیات اقتصادی و اجتماعی جوامع را در معرض چالشهای جدی قرار داده است و در این میان شهرها و مناطق مرکزی اقتصادی شهرها بهعنوان نماد توسعه بشری، مهمترین کانون اشاعه و گسترش این ویروسها شدهاند. از این حیث در کنار ابعاد درمانی و بهداشتی و تلاشهای علمی برای فائق آمدن بر این ویروس، زمینهسازی رهایی، تابآوری و احیای حیات شهری بهعنوان موتور اقتصادی کشورها و عرصه استقرار عمدهترین گروه اشتغال و فعالیت در بخش خدمات اهمیتی دوچندان دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی آثار کرونا بر بخش تولید و عرضه، تقاضا، اشتغال مسکن، راهکارهایی را همچون امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجارهبها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید 3 ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجارهبها، تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری، تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به ششماه نخست سال 1399، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن، تنفس 3تا6 ماهه اقساط سازندگان و خریدارن مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری، توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن، تکمیل اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی، بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دوماه، ارائه کرده است.
انتهای پیام/