گزارش|نگاهی به روند سیاسی و اقتصادی دولت نوپای لبنان در سایه شیوع کرونا


گزارش|نگاهی به روند سیاسی و اقتصادی دولت نوپای لبنان در سایه شیوع کرونا

هم‌زمانی بحران اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در لبنان٬ دولت نوپای این کشور را مجبور کرد در یک زمان واحد با دو مشکل بجنگد که هدف نهایی آن حمایت از کشور و مردم است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم  روند سیاسی لبنان طی ماه‌های اخیر هرچند هنوز درگیر چالش‌ها و مشکلات انباشت‌شده از زمان دولت‌های قبلی بود٬ اما از همان ابتدا اولویت‌های خود را در مسیر تحقق خواسته‌های مردم که سنگ‌بنای آن حل بحران اقتصادی است تعیین کرد.

دولت جدید لبنان با ریاست «حسان دیاب» پس از طی کردن یک مرحله پر فراز و نشیب از زمان استعفای «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق این کشور که در پی آغاز تظاهرات مردمی لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی در 17 اکتبر 2019 صورت گرفت٬ سرانجام در تاریخ 21 ژانویه 2010 (1 بهمن) با 20 وزیر تحت عنوان «دولت نجات» تشکیل شد.

چالش‌ها و اقدامات دولت دیاب برای حل بحران اقتصادی

رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت‌ها٬ بسته شدن برخی مؤسسات٬ بحران دلار و افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن از جمله چالش‌هایی است که دولت دیاب با آنها مواجه شد.

دولت جدید لبنان به‌خوبی می‌دانست که بحران مالی و اختلالات موجود در اقتصاد کشور٬ این دولت را با چندین مشکل جدی مواجه‌ می‌کند و بنابراین طی 3 ماه گذشته همه تلاش خود را به‌کار بست تا اعتماد داخلی و خارجی را به کشور بازگرداند.

منظور از اعتماد داخلی٬ اطمینان مردم به نظام لبنان و مؤسسات قانونی و رسمی و از همه مهمتر سیستم بانکی و مالی و نیز ثبات پولی در کشور است. اما منظور از اعتماد خارجی٬ کسب اطمینان کشورهای خارجی برای ترغیب آنها به‌سمت حمایت مالی از لبنان و یا سرمایه‌گذاری در این کشور است.

بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان که این دولت را «دولت مقابله با چالش‌ها» توصیف کرده است٬ از ابتدای فعالیت‌ها برنامه کاری خود را بر اساس طرح اضطراری نجات و مجموعه‌ای از اصلاحات محوری در زمینه دستگاه‌ قضایی و قانون‌گذاری و مبارزه با فساد قرار داد.

اصلاحاتی که دولت «حسان دیاب» وعده داده بود به‌شکل زیر است:

ــ مقابله با فساد و حسابرسی برخی از مسئولان بدون هیچ‌گونه حمایت فرقه‌ای یا سیاسی.

ــ ایجاد یک سازوکار قانونی و قضایی برای بازگرداندن اموال غارت‌شده.

ــ تجدید ساختار بخش‌های عمومی و متوقف کردن استخدام‌های بدون حساب و کتاب.

ــ ایجاد تغییر اساسی در ساختار بودجه عمومی به‌گونه‌ای که یک چشم‌انداز اقتصادی و مالی داشته باشد.

ــ فعال‌سازی مؤسسات نظارتی مانند مؤسسه بازرسی مرکزی و دیوان محاسبات.

ــ جلوگیری از مداخله سیاسی در کار دستگاه قضایی و احکامی که صادر می‌کند.

ــ تصویب قوانین و فعال‌سازی ادارات مقابله با فرار مالیاتی و گمرکی.

ــ آماده‌سازی قانون انتخاباتی جدید که نمایانگر نمایندگی واقعی مردم باشد.

تلاش غرب برای بازگرداندن لبنان به نقطه صفر و تدابیر حزب‌الله در مقابله با آن

در این میان برخی معتقد بودند بحران اقتصادی لبنان با تکیه بر مؤسسات جهانی ممکن می‌شود، در همین راستا محافل اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که اگر دولت جدید لبنان٬ مطالبات مورد نظر آنها را برآورده نکند (منظور آنها کمرنگ کردن نقش حزب‌الله در دولت است) هرگز نمی‌توانند به لبنان کمک کنند.

اما به‌گفته کارشناسان، بازگشت لبنان به صندوق بین‌المللی پول تنها چرخه بد ریاضت اقتصادی آن، همراه با سیاست‌های نئولیبرالی از جمله خصوصی‌سازی، مالیات کاهشی و افزایش تعرفه‌های مربوط به خدمات را طولانی‌تر کرده و تمامی این سیاست‌ها رشد اقتصادی را متوقف می‌کند و طبقه متوسط جامعه را به‌شکلی نامناسب تحت تأثیر پیامدهای منفی خود قرار می‌دهد.

در این میان حزب‌الله به‌عنوان یکی از احزاب اصلی حامی دولت صراحتاً اعلام کرد که قرار گرفتن این کشور تحت قیمومیت صندوق بین‌المللی پول به‌منظور مدیریت بحران و تسلیم شدن در برابر سازوکار‌های امپریالیسمی، که از طریق متوسل شدن به بانک جهانی به وجود می‌آید تنها به بحران اقتصادی لبنان دامن می‌زند و پس از مدت کوتاهی کشور را به نقطه صفر بازمی‌گرداند.

در زمان حاضر کشور لبنان بیش از 90 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که این رقم٬ بسیار بزرگ و نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد و پرداخت آن اصلاً کار آسانی نیست؛ به‌ویژه با توجه به این که دولت دیاب در قالب یک دولت اضطراری و نجات تشکیل شده است و برنامه طولانی‌مدتی نداشت.

همچنین مجموع بدهی ناشی از گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری لبنان 20.9 میلیارد دلار بوده و اگرچه موعد بازپرداخت تعداد کمی از آن‌ها در سال جاری و یا سال آینده سر می‌رسد، اما بیش از 8 میلیارد دلار آن در سال 2022 و 2023 سررسید می‌شود. موعد بازپرداخت چیزی در حدود 4.5 میلیارد دلار از مجموع 31.6 میلیارد دلار بدهی سپرده‌های ارزی لبنان سال جاری سر می‌رسد.

تأثیر کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی دولت

در حالی که با تشکیل دولت در لبنان در آغاز سال جاری میلادی همه لبنانی‌ها در تلاش برای تدوین طرح اقتصادی تحت عنوان یک برنامه «نجاتبخش» بودند٬ ویروس «کرونا» از راه رسید.

کرونا در لبنان نیز همانند سایر کشورهای جهان بخش‌های مهم و کلیدی این کشور را تحت تأثیر قرار داد و دولت نوپای لبنان که قصد داشت در اولویت‌های خود اول از همه بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز شود٬ آماده مقابله با شیوع کروناویروس شد. هرچند شیوع کروناویروس در این کشور کند بوده است و تلفات جانی چندانی هم به‌بار نیاورد؛ اما دولت خود را موظف به کنترل کامل آن می‌داند. البته در این میان نباید از نقش حزب‌الله و برنامه گسترده آن برای کمک به دولت و ملت این کشور در مقابله با کرونا غافل شد.

گام جدی دولت برای برون‌رفت از بحران اقتصادی

اما با وجود همه این مشکلات دولت لبنان طی 10 روز گذشته تصمیم گرفت تا با بازگرداندن اموال غارت‌شده یک گام جدی برای برون‌رفت این کشور از بحران اقتصادی بردارد.

مقامات برجسته لبنانی اخیراً اعلام کردند که صاحبان 5 بانک خصوصی حدود دو میلیارد و 300 میلیون دلار از سپرده‌های مردم را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی این کشور در اکتبر 2019 به حساب‌های بانکی در سوئیس انتقال داده‌اند. همچنین طبق اطلاعات منابع بانکی و مالی لبنان در همان زمان شماری از شخصیت‌های سیاسی این کشور 6 میلیارد و 500 میلیون دلار به خارج منتقل کرده‌اند.

اقدام این بانکها و شخصیتها در انتقال دارایی‌های عمومی لبنان به خارج از کشور باعث کمبود شدید ارزهای خارجی به‌ویژه دلار و کاهش بی‌سابقه ارزش لیره لبنان شده است.

در همین راستا «ناصف حتی» وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان هفته گذشته اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته همه این اموال را به کشور بازگرداند و در اقتصاد آن تزریق کند.

دولت حسان دیاب که هم‌زمان با بحران اقتصادی وارد بحران شیوع کرونا شد٬ همه تلاش خود را به‌کار بست در این زمینه نیز به‌خوبی عمل کند و اولویت خود را حفظ سلامت مردم قرار داد.

برنامه دولت برای مقابله با کرونا و حمایت‌ حزب‌الله از آن

دولت جدید لبنان علاوه بر اقدامات احتیاطی و دستورالعمل‌های پزشکی و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با اعلام برخی بخشودگی‌های مالی و مالیاتی سهم خود برای مقابله با این ویروس را افزایش داده است. هیئت دولت لبنان تصمیم گرفت به‌دلیل انتشار ویروس کرونا مردم را به‌مدت شش ماه از پرداخت مالیات ارزش افزوده به ادارات‌کل و نهادهای دولتی و شهرداری‌ها معاف کند.

این قانون به شهرداری‌ها و نهادهای دولتی این امکان را می‌دهد به‌منظور ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا به نهادهای دولتی و خصوصی کمک کنند و در همین رابطه هزینه‌ای را اختصاص دهند. همچنین دولت لبنان به‌منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به‌منظور وادار کردن افراد به باقی ماندن در خانه‌هایشان در اواسط ماه جاری میلادی تصمیم به بسیج عمومی گرفت.

علاوه بر آن حزب‌الله نیز بیش از 24000 پزشک، پرستار و داوطلب و اقدامات مختلفی را برای کمک به دولت لبنان و وزارت بهداشت این کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا آماده کرده است.

در ابتدای آوریل جاری نیز در لبنان دولت همه تمهیدات لازم را برای بازگرداندن مهاجرانی که مایل به بازگشت از خارج هستند به انجام رساند و مراقبت‌های مربوطه بعد از آن را نیز اتخاذ کرد.

به‌طور کلی شاید نتوانیم دستاوردهای دولت جدید لبنان را در قالب چندین گزینه بارز طبقه‌بندی کنیم؛ اما اعضای این دولت از ابتدای راه خود یک مسیر کاملاً متفاوت با دولت‌های چند دهه گذشته این کشور در پیش گرفتند و بعد از گذشت بیش از سه ماه از تشکیل کابینه تاکنون همه اقدامات آنها در راستای تحقق وعده‌های خود و خواسته‌های مردم این کشور بوده است.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
اخبار روز بین الملل
مهمترین اخبار
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
فلای تو دی