به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفته گذشته خود، کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به تصویب رسانند.
موافقان طرح مذکور بر این باورند که تصویب نهایی آن، شفافیت ها در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کشور را افزایش داده و به نامزدهایی که صلاحیتشان به هر دلیلی از سوی مراجع 4 گانه (وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال ) احراز نشده، این امکان را می دهد تا (به تعییر موافقان طرح) مراتب اعتراض نامزدها در سازوکاری کارآمدتر مورد پیگیری قرار گیرد.
از سوی دیگر برخی حقوقدانان شورای نگهبان از جمله سخنگوی این شورا بر این باورند که این طرح در فضایی احساسی به تصویب رسیده و در تصویب آن، مسائل حقوقی و کارشناسی مورد غفلت قرار گرفته است.
در همین راستا و برای روشن تر شدن ابعاد مختلف این طرح به سراغ علی فتاحی از پژوهشگران حقوق عمومی رفتیم.
فتاحی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات یکی از ضرورت های جدی در نظام حقوقی کشور به شمار می رود، گفت: ساختار نظام انتخاباتی کشور با ایرادات جدی در حوزه های مختلف روبروست که ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر انقلاب نیز بیانگر این واقعیت است. از جمله بازنگری هایی که باید در قانون انتخابات انجام شود می توان به اصلاح عدالت انتخاباتی، تنظیم ضوابط تبلیغات انتخاباتی، تعیین ضوابط و معیارهای متناسب برای انتخاب نماینده ای در تراز جمهوری اسلامی اشاره کرد که متاسفانه مجلس در ادوار مختلف از این اقدام غفلت کرده است.
*مصوبه اخیر مجلس حاصل وجود تعارض منافع در ساختار مجلس است
وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح بندهایی از قانون انتخابات خاطرنشان کرد: بررسی مصوبه اخیر مجلس نشان می دهد که این مصوبه از یک سو تامین کننده اهداف مورد نظر برای اصلاح قانون انتخابات نیست. از سوی دیگر در صورتی که تامین کننده نیازهای قبلی نیز باشد در حال حاضر به شکل دقیق و از منظر حقوقی طرح نشده تا موجب تحقق اهداف مدنظر شود. علت اصلی این موضوع نیز مسئله تعارض منافع است.
فتاحی ادامه داد: از آنجا که صلاحیت عده زیادی از نمایندگان فعلی مجلس از سوی دستگاه های نظارتی رد یا احراز نشده است، این نمایندگان از این اتفاق به هر دلیلی ناراحت هستند و به دنبال این هستند که سازوکاری را به تصویب برسانند که مشکلی که صرفا برای خود آنها ایجاد شده را مرتفع کند.
این کارشناس حقوق عمومی گفت: در بخشی از این مصوبه برخی از صلاحیت های نظارتی شورای نگهبان در انتخابات محدود شده است. البته باید این مسئله را مورد توجه قرار داد که اصل این موضوع که باید صحت و سقم گزارش هایی که به دست شورای نگهبان می رسد مورد بررسی دقیق قرار گیرد، کاملاً درست بوده و شورای نگهبان نیز با توجه به حساسیت هایی که برای پاسداری از حقوق مردم دارد قطعاً بدون راستی آزمایی هر گزارشی که به دست او می رسد را مبنای کار خود قرار نخواهد داد.
فتاحی بار دیگر اشاره به مفاد مصوبه اخیر مجلس کرد و تصریح کرد: در بخشی از این مصوبه آمده است که یک نامزد در صورتی که معتقد به خلاف واقع بودن گزارش مراجع قانونی باشد، این امکان را دارد که به دیگر مراجع حقوقی اعلام شکایت کند. در حالی که در حال حاضر نیز قانون انتخابات چندین مرحله برای رسیدگی به شکایات نامزدها در نظر گرفته است. یعنی در ساختار حقوقی کشور حداقل سه مرحله رسیدگی به شکایات وجود دارد. در مرحله اول که هیئت های اجرایی نظر می دهند. پس از آن این امکان برای نامزدها وجود دارد که نسبت به نظر هیئت های اجرایی به هیئت های نظارت شکایت کنند و پس از آن نیز نسبت به نظر هیئت های نظارت نیز می توانند به شورای نگهبان شکایت ببرند که در حقوق عمومی به این روند تسلسل در نظارت می گویند.
وی ادامه داد: اما مطرح کنندگان طرح مذکور معتقدند که باید نهادهای نظارتی دیگری نیز وجود داشته باشند تا در صورتی که شکایت آنها در مراجع کنونی به نتیجه مطلوب آنها نرسید، آنها بتوانند شکایت خود را به نهادهای نظارتی جدید نیز ارسال کنند.در این جا این احتمال وجود دارد که در صورت تایید نظر مراجع فعلی از سوی نهادهای نظارتی جدید، نمایندگان طراح باز هم به دنبال اضافه کردن نهادهای نظارتی جدیدی باشند تا اینکه یکی از این نهادها بر خلاف نظر مراجع نظارتی فعلی نظری صادر کند.
این کارشناس حقوق عمومی با اشاره به بخش دوم مصوبه مجلس که درباره اصلاح شرایط و ویژگی های انتخابات کنندگان و انتخاب شوندگان است، خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در این طرح مطرح شده این است که می گوید نهادهای نظارتی که نتیجه استعلامات خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهند محدود به نهادهای چهارگانه وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال شود. در حالی که بسیاری از اطلاعات مورد نیاز برای احراز صلاحیت نامزدها با در حیطه مدارک و اطلاعات در دسترس این 4 مرجع نیست. به طور مثال تخلفات اقتصادی که ممکن است یک نامزد در طول دوران مدیریت خود انجام داده باشد در دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به طبع مدارک این تخلفات نیز در دیوان محاسبات است. همچنین با توجه به این که عدم اعتیاد، یکی از شرایط قطعی برای احراز صلاحیت نامزدها برای انتخابات است، در صورتی که نامزدی به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد ولی هیچگاه توسط نیروی انتظامی بازداشت نشده باشد، طبعاً اعتیاد او به مواد مخدر قابل استعلام نخواهد بود.
*مراجع 4گانه امکان بررسی شرط التزام به اسلام را ندارند
فتاحی افزود: بنابراین اگر نظارت شورای نگهبان را تنها محدود به استعلام از این چهار مرجع قانونی کنیم در واقع تکلیفی را بر گرده شورای نگهبان گذاشته ایم که این شورا به دلیل حفره های اطلاعاتی حتی در شرایط ایده آل نیز قادر به انجام تمام و کمال آن تکلیف نخواهد بود. از سوی دیگر شرایط دیگری برای احراز صلاحیت نامزدها از جمله التزام عملی آنها به اسلام در قانون وجود دارد که درب این رابطه این سوال مطرح می شود که چگونه باید این موضوع مورد احراز قرار گیرد؟ آیا اینکه خود نامزد بگوید که ملتزم به قوانین اسلامی است، کفایت می کند؟
وی یادآور شد: البته این مسئله با اصل برائت حقوقی که در قانون وجود دارد کاملا متفاوت است. در اصل برائت حقوقی اگر شما با فردی در جامعه مواجه شدید و شک کردید که این فرد مجرم یا گناهکار است، این اصل به شما می گوید که باید مبنا را بر عدم گناهکار بودن این فرد بگذارید اما وقتی شخصی ادعای التزام به اسلام دارد، طبیعتا باید نسبت به صدق سخن او تحقیق شود. در حالی که در مصوبه اخیر مجلس به این نکته اشاره شده که حتی در حوزه التزام عملی نامزدها به اسلام نیز مراجع 4 گانه هستند که می توانند نظر بدهند. حال آنکه این 4 مرجع امکانی برای تشخیص التزام نامزدها به اسلام ندارند. بنابراین شاهد هستیم که این مصوبه به جای مرتفع کردن نواقصی که در قانون کنونی انتخابات وجود دارد، برعکس این قانون را با ابهامات و چالش های جدیدی نیز مواجه می کند.
انتهای پیام/