۵ ضرورت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلا توسط رئیس قوه قضائیه

5 ضرورت برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی کانون‌های وکلا توسط رئیس قوه قضائیه

چند وقتی است پیش‌­نویس اصلاح آیین­‌نامه اجرایی قانون استقلال وکلا مورد بحث مجامع حقوقی است؛ هر یک از موافقان و مخالفان پیش‌­نویس منتشره، استدلال­‌هایی را در رد و تأیید مطرح کرده­‌اند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ چند وقتی است پیش‌­نویس اصلاح آیین­‌نامه اجرایی قانون استقلال وکلا مورد بحث مجامع حقوقی است، هر یک از موافقان و مخالفان پیش‌­نویس منتشره، استدلال­‌هایی را در رد و تایید مطرح کرده‌اند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.

پیش از پرداختن به این موارد، نانوشته نباید گذاشت که محور استدلال مخالفان این پیش­‌نویس این­گونه است: «متن ارائه شده توسط مرجع غیرذی‌­صلاح تدوین شده و ناقض استقلال صنف وکالت است»؛ در طرف دیگر، موافقان بر این نظرند که «متن ارائه شده نه تنها از جانب مرجع صالح تدوین و ارائه شده بلکه موجب قوام استقلال نهاد وکلا است.»

برای روشن­‌تر شدن ابعاد این موضوع چند گرانیگاه را باید دقیق­‌تر واکاوید.

1-پیش از شروع به اصلاح آیین­‌نامه مورد بحث، بایستی لزوم این اصلاح به اثبات برسد؛ قانونی که اکنون آیین­‌نامه اجرایی آن مورد مناقشه است، مربوط به دهه 30 شمسی است؛ یعنی قریب به 70 سال پیش ! یک سال پس از تصویب «لایحه استقلال کانون­‌های وکلای دادگستری»، یعنی در سال 1334، آیین­‌نامه­‌ای برای اجرای قانون به تصویب «وزارت دادگستری» وقت رسید؛ از شصت و اندی سال پیش تاکنون قانون استقلال وکلا دستخوش تغییراتی بوده اما آیین­‌نامه مورد بحث همچنان و پس از شش دهه بدون تغییر ماهیتی پابرجا است!

این تغییرات در متن قانون استقلال وکلا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بر آن داشت که در رأیی به «لزوم اصلاح آیین­‌نامه اجرایی قانون استقلال وکلا» تصریح کند؛ دیوان عدالت اداری در رأی شماره 66 به کلاسه پرونده 81/321 تصریح کرده است: « مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‌نامه [جدید] بر اساس قانون مصوب سال 1367 تأکید می‌گردد . » از این رو، لزوم تدوین آیین­‌نامه جدید بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مورد تأکید نهاد بالادستی هم واقع شده است.

2-لذا  پس از اثبات لزوم اصلاح آیین­‌نامه، نوبت به نهاد صالح برای این موضوع می­‌رسد؛ برخی از وکلا معتقدند این اصلاح باید توسط کانون­‌های وکلا صورت بگیرد. این ادعا در حالی است که نخستین آیین‌نامه در سال 1344 توسط وزیر دادگستری وقت و نه خود کانون وکلا، تصویب و لازم­‌الاجرا شد.

در ادامه، به موجب قوانین بعدی و نیز قانون اساسی کشورمان پیش و پس از بازنگری، اختیارات وزیر دادگستری بدواً به شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است؛ در این موضوع هم با کمی اغماض اتفاق نظر وجود دارد که حالا و بر اساس قوانین لازم­‌الاجرای کنونی، رویه چهار دهه­ پس از انقلاب اسلامی و همچنین با توجه به نص و منطوق قانون اساسی، وزیر دادگستری وظیفه امور اداری ــ استخدامی را در قوه قضائیه بر عهده دارد و نقشی کاملا متمایز با وزیر دادگستری پیش از انقلاب ایفا می­‌کند.

قدر متیقن نظرات پیرامون حیطه صلاحیت وزیر دادگستری هم که برآمده از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی است و همگان بر آن تأکید می­‌کنند این گونه است: وزیر دادگستری اختیاری در سیاست­گذاری قضایی کشورمان ندارد. این موضوع با توجه به مدل استقلال قوای پذیرفته شده در قانون اساسی ایران هم تایید می­‌شود که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، نمی­‌تواند و نباید در امور قضایی که مربوط به قوه قضائیه است، دخل و تصرف کند. علاوه بر همه این­ها، اصول یکصد و پنجاه و ششم، یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی هم اجازه تدوین آیین­‌نامه مرتبط با حوزه قضایی را به رئیس قوه قضائیه داده است. واضح است که وکالت در دعاوی ( مراجع قضائی و شبه قضائی) و حتی سایر شقوق کار وکالت از قبیل معاضدت و مشاورت و ... امری است قضائی، نه اجرایی و نه تقنینی؛ شورای نگهبان قانون اساسی با توجه به همین موارد در قسمت اخیر نظریه تفسیری شماره 43458 تصریح کرده است: «رئیس قوه قضائیه می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند؛ در این صورت آیین‌نامه مصوب ایشان برای همه دستگاه­‌ها لازم­‌الاتباع است.»

3-رویه شکل گرفته حول آیین­‌نامه مورد بحث هم بدین گونه است که اصلاحات رخ­داده بدون دخالت کانون­‌های وکلا بوده است: سال 1347، وزیر دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا، بند چهار ماده 32 آیین­‌نامه را اصلاح کرد؛ سال 1392 هم رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانون­‌های وکلا تبصره 13 آیین­‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را اصلاح کرد اما حالا که پس از سال­ها معطلی، قوه قضائیه به دلیل نسخ رویه­‌ای آیین­‌نامه، به اصلاح آن مبادرت ورزیده، به نظر می­‌رسد دلیل مخالفت­‌ها بیش­تر از آن­که حقوقی باشد، غیرحقوقی است.

4-تدوین یک متن قانونی مطابق قوانین جدید و نیازهایی که 70 سال به روز نشده است، نه تنها ناقض استقلال نیست بلکه برعکس مسیر استقلال از همین قانون­‌پذیری می­‌گذرد؛ قانون­‌گریزی بدواً موجب بدبینی مردم و مراجعان و سپس موجب هرج و مرج و در نهایت هم باعث خدشه به جایگاه وکالت و فروکش کردن شأن این نهاد خدمت­‌رسان می­‌شود.

همه این مفاسد می­‌تواند با حاکمیت قانون بروز پیدا نکند؛ از دید مردم هم «قانون­‌پذیری» موجبی برای «نظارت­‌پذیری» و «شفافیت» است، و این موضوع تفاوتی اساسی دارد با «قانون­‌گریزی» یا همان «دور زدن قانون» که موجب شده بخش قابل توجهی از مردم به چشم مثبت به وکیل و وکالت نگاه نکنند یعنی در تحلیل نهایی، تدوین آیین­‌نامه اجرایی مطابق قوانین اخیرالتصویب می­‌تواند به بهبود اوضاع صنفی وکالت، دید مردم نسبت به این قشر و استقلال این نهاد کمک شایانی کند.

یک نمونه از این بدگمانی­‌ها چند روز پیش اتفاق افتاد: مخالفت جمعی از قضات بازنشسته با اصلاح آیین­‌نامه هفتاد ساله! چرا؟ چون به زعم آن­ها این اصلاح مانع از استمرار روابط سه جانبه قضات بازنشسته‌، وکلا  و مراجع دادگستری می­‌شود! بر کسی پوشیده نیست که یک قاضی بازنشسته با شناختی که از محاکم دارد و با ارتباطات شکل گرفته در طول دوره خدمت، می­‌تواند بسیاری از اقدامات غیرقانونی را در پوشش قانون انجام دهد و مسیر عدالت را به بیغوله بکشاند؛ این قبیل اعتراضات هر چند زیر پوشش لفظ فریبنده­‌ای چون «استقلال» صورت بگیرد، اما پرمبرهن است که در اذهان جامعه اثر خوشی بر جای نمی­‌گذارد و دست آخر علاوه بر به محاق رفتن عدالت و تعویض جای ظالم و مظلوم، متضرر چنین وضعیتی خود وکلا هستند.

5-پیش­نویس اصلاحی آیین نامه اجرایی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در دسترس همگان قرار گرفته است؛ این متن پیشاقانونی هنوز به قانون لازم­‌الاجرا تبدیل نشده است؛ نظرات وکلا و جامعه حقوقی می­‌تواند این متن را بالا و پایین کند. خیلی تفاوت نمی­‌کند که این متن ابتدائاً توسط چه شخص یا نهادی ارائه شده است بلکه موضوع مهم قانونی شدن متن نهایی است؛ جلساتی هم در همین رابطه برگزار شده و می­‌شود؛ هر شخص با هر نگاه و تحلیل و از هر خاستگاهی می‌تواند پیشنهادات مستدل­ش را ارائه کند؛ فارغ از مباحث شکل گرفته، همت جامعه حقوقی به دور از نگاه­‌های سیاسی می­‌تواند متنی ماندگار و جامع خواست­‌های حداکثری و مانع از کژتابی را به‌صورت قانون دربیاورد که تا همیشه شاقولی برای اقدامات نافع باشد.

محمدصادق فقفوری  

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
فلای تو دی
همراه اول
طبیعت
مادیران
triboon
کرونا