گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، فهیم مصطفیزاده دانشآموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی و مدرس دانشگاه در یادداشتی به بررسی ابعاد تصویب دوفوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاستجمهوری و خبرگان رهبری در جلسه علنی مجلس پرداخته است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
در هفته گذشته طرحی تحت عنوان «طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» به مجلس ارائه و دو فوریت آن تصویب شد که چهارشنبه گذشته نیز کلیات طرح مذکور به تصویب نمایندگان مجلس رسید. با مطالعه این طرح این نکته حاصل میشود که مفاد اصلی طرح مذکور، مقابله و برخورد با گزارشهای خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخاباتهای گوناگون میباشد.
سوال از نمایندگان محترم مجلس این است که آیا در خصوص گزارشهای خلاف واقع، با خلأ قانونی مواجه بودهایم که باعث شده دست به وضع مقرره در این خصوص بزنند؟ برای پاسخ به این سوال توجه به نکات زیر لازم است:
1- گزارش خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات ممکن است بر یکی از دو امر مبتنی باشند: این گزارشها یا حاوی انتساب یک عمل مجرمانه به یک کاندیدا هست یا حاوی انتساب یک خلاف یا رفتار ناپسند دیگر که موثر در صلاحیت کاندیدا هست، میباشد. خود انتساب رفتار مجرمانه نیز ممکن است یا در قالب جرائم جنسی مثل زنا یا لواط بوده باشد یا انتساب دیگر جرائم به شخص کاندیدا. در تمام حالات مذکور براساس قواعد عام فاقد خلا تقنینی هستیم؛ چرا که اگر گزارش خلاف واقع مبتنی بر انتساب رفتارهای جنسی مثل لواط یا زنا به کاندیدا باشد، تحت عنوان مجرمانه قدف و به استناد ماده 245 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل شکایت و تعقیب و مجازات کیفری است. همچنین اگر گزارش خلاف واقع مشتمل بر انتساب رفتار مجرمانه دیگری غیر از زنا و لواط باشد، افترا محسوب و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) مستوجب یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق شناخته شده است. ولی اگر گزارش خلاف واقع مبتنی بر انتساب عمل مجرمانه به کاندیدا نبوده ولی حاوی مطالبی بوده که بر رأی اعضای شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت وی تأثیرگذار بوده و از این حیث متحمل ضرر شده است، باز کاندیدای متضرر میتواند به استناد ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) درخواست تعقیب و مجازات گزارشدهنده خلاف واقع و جبران خسارت توسط او را بنماید. حتی علاوه بر موارد فوقالذکر مواد دیگری نیز در قوانین جزایی داریم که براساس آن مواد نیز گزارشدهنده خلاف واقع به شورای نگهبان قابل تعقیب و مجازات است؛ به عنوان نمونه میتوان به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) اشاره کرد که براساس آن هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش و... اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقلقول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی بهغیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود. همانطور که میبینیم در خصوص گزارشهای خلاف واقع علیه کاندیداهای انتخابات هیچ خلاء تقنینی را نداریم تا مجلس احساس نیاز به قانونگذاری در این خصوص را بکند.
2- بر خلاف نبود خلاء تقنینی در خصوص برخورد کیفری و حتی حقوقی با گزارشهای خلاف واقع در نظام کیفری ما، در خصوص الزام تمام شهروندان به گزارش وقوع جرم و همچنین رفتارهای ناپسند کاندیداها به مرجع نظارتی انتخابات بر خلاف برخی کشورهای دیگر مثل فرانسه با خلاء قانونی مواجه هستیم؛ چرا که بر خلاف نظام کیفری فرانسه که در آن تمام شهروندان مکلف به گزارش وقوع جرم شدهاند و عدم گزارش وقوع جرم توسط شهروندان جرمانگاری شده است، در نظام کیفری ما فقط در موارد محدودی عدم گزارش وقوع جرم، جرمانگاری شده است.
3- به موجب بند (9) سیاستهای کلی قانونگذاری (ابلاغی مقام معظم رهبری)، مجلس در ارائه طرحهای قانونی و تصویب طرحها و لوایح موظف به رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی از جمله اصولی چون معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون؛ نگاه ملی؛ عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن شده است؛ در حالی که با توجه به قوانین جزایی موجود و شمول عام آن قوانین بر تمام شهروندان، تصویب قانونی خاص برای کاندیداهای مجلس در یک موضوع خاص علیرغم نبود خلاء قانونی، خلاف بند (9) سیاستهای کلی قانونگذاری (ابلاغی مقام معظم رهبری) میباشد.
بنابراین لازم است که مجلس شورای اسلامی به جای محدود کردن و تحت فشار قراردادن ارائهدهندگان گزارش به مراجع صالح، در راستای مصلحت عمومی و جلوگیری از ورود افراد فاسد یا ناباب به مجلس و دیگر نهادهای انتخاباتی، قانونی را تصویب کنند تا همه شهروندان ملزم شوند که در صورت مشاهده یا اطلاع از فساد یا رفتارهای ناصواب کاندیداها که موثر در صلاحیت آنها باشد، به نهاد ناظر انتخابات گزارش دهند، وگرنه مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهند بود.
در نتیجه تصویب چنین طرحی نه تنها به شفافیت در بررسی صلاحیت داوطلبان کمکی نمیکند، بلکه به عاملی برای مصونیت افراد ناسالم برای ورود به مجلس تبدیل خواهد بود.
انتهای پیام/