فتح الله بیات،رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اینکه تعداد زیادی از کارگران با شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند بیان کرد:از اوایل اسفند ماه بخشی از کارگاه های اقتصادی با رکود اقتصادی روبرو شدند و پایان اسفند ماه که قراردادهای بخشی از کارگران به اتمام رسید دیگر با کارگران قراردادهایشان منعقد نشد. یکی از مشکلات کارگران در کنار کار، بحث حقوق و دستمزد است. شورای عالی کار هرساله مطابق ماده 41قانون کار، وظیفه تأمین حقوق و دستمزد را دارد. امسال شرایطی پیش آمد که نمایندگان کارگران مجبور شدند مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند. چرا که توافق نامه به شکل کارفرمایی انجام شد و نظر کارگران تأمین نشد. این مسئله غیرقانونی است.این اجحاف در حق کارگران است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور بیان کرد: انتظار داریم که شورای عالی کار تجدید نظری انجام دهد و به ادامه موضوع باز گردند. زمانی که بانک مرکزی اعلام می کند تورم 41 درصد است تعیین حداقل دستمزد کمتر از هزینه کارگران را مشکلات متعدد روبرو می کند.
بیات با اشاره به اینکه اکثر کارگران در کشور قرارداد موقت کمتر از یک سال دارند گفت:دستمزدی که کارگران دریافت می کنند جوابگوی هزینه های زندگی آنها نیست. سامانه ثبت قراردادها به خوبی عملیاتی نشد. چرا که بازرسی دقیقی بر این موضوع انجام نمی شود،مطابق قانون کار یک نسخه از قرارداد باید به دست کارگر برسد. اما اکثر کارفرمایان یک نسخه را به کارگر نمی دهند و همین زمینه اختلاف بین کارگر و کارفرما می شود.
وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال 73 به بعد افزایش یافته است گفت:در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.ما به دنبال اجرایی شدن ماده 7قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسئولان انتظار داریم که وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود.تبصره 1 ماده 7 قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از 4سال باشد،کار دائمی است. اما ما قصدمان این است کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.
بیات تأکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه های کمتر از 10نفر فعالیت می کنند،فقط حقوق و دستمزد دریافت می کنند گفت: در آستانه روز کارگران خواستار افزایش بازرسی ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستیم. کارگران این کارگاه ها با وجو اینکه حداقل حقوق را دریافت می کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی شوند ولی از ترس بیکاری شکایت نمی کنند.
انتهای پیام/