به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ پیرو انتشار گزارشی با عنوان "کانون سردفتران حرف خود را به کرسی نشاند!/ حذف سقف درآمدی در برخی اسناد خاص" در تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی را درباره این مطلب ارسال کرده که در ادامه آمده است:
"مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تعرفه حق التحریردفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و با توجه به رشد تورم از طرف قوه قضاییه تعیین و برای اجرا به دفار اسناد رسمی ابلاغ میگردد.
با عنایت به تاریخ تعیین و ابلاغ تعرفههای حقالتحریر قبلی (12/5/1394) و انقضای مهلت قانون اجرای تعرفههای قبلی در تاریخ 12/5/1398 و علیرغم افزایش سرسامآور تورم در چهار سال گذشته بهویژه تورم بیش از 40 درصدی سال 1397که جمع تورم این 4 سال، بالغ بر افزایش 300 درصد برخی از اقلام مصرفی دفاتر اسناد رسمی گردیده است، نهایتا در تاریخ 25/1/99 تعرفه (بیش از 6 ماه تاخیر مازاد بر 4 سال ) که تا چهار سال آینده نیز هیچگونه افزایشی نخواهد داشت، تعرفه حقالتحریر دفاتر با درج در روزنامه رسمی ابلاغ گردیده که متاسفانه هیچیک از ردیفهای تعرفه ابلاغ شده همخوانی با حداقل تورم یکسال را ندارد و در برخی از ردیفها تحریر سال 1399 از تحریر سال 1394 کمتر تعیین گردیده است.
ضمن اینکه در بخشنامه اخیر نیز برای دفاتر اسناد رسمی در تما م اسناد سقف درآمدی تعیین شده است که انتشار اخبار خلاف واقع در این خصوص نشاندهنده بیاطلاعی آن خبرگزاری از واقعیات حوزه دفاتر اسناد رسمی و غیرکارشناسی بودن مطالب درج شده است؛ از سوی دیگر هزینههای اداره دفاتر اسناد رسمی از قبیل حقوق کارکنان، اجاره محل، اقلام مصرفی، اینترنت، آب و برق و گاز و تلفن و لوازمالتحریر و حق بیمه کارکنان و مالیات مشاغل و عوارض مشاغل و پسماند و سایر موارد مشابه اگر از محل حقالتحریر تامین نگردد از کجا تامین خواهد شد؟ اینکه اشتباه تایپی تعرفه ابلاغ شده اصلاح و تعرفهای با افزایش معدل 20 درصد تصویب و جامعه فرهیخته سردفتری با متانت و صبوری و موقعیتشناسی مبادرت به کمترین انتقاد ننموده است باید مورد تخطئه آن خبرگزاری تحت عنوان به کرسی نشاندن حرف کانون قلمداد شود؟ ضمن تاسف از تحلیل نادرست و مغرضانه آن خبرگزاری در انتشار خبر ناصحیح خواهشمند است به منظور روشنگری بر انجام تکلیف قانونی نسبت به درج مطلب در صفحه مربوطه اقدام شود."
انتهای پیام/