به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از داون نیوز، احزاب اپوزیسیون پاکستان ضمن مخالفت با تغییر در هجدهمین بازنگری قانون اساسی پاکستان آن را تلاشی برای کاهش اختیارات دولت های ایالتی دانستند.
«فضل الرحمان» رئیس حزب جمعیت علمای اسلام ضمن تماس تلفنی با دیگر احزاب اپوزیسیون خواستار واکنش جدی آنها علیه این تصمیم دولت شد.
«بلاول بوتو زرداری» رئیس حزب مردم با تائید سخنان فضل الرحمان اعلام کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد خللی در آخرین بازنگری قانون اساسی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: با تمام توان خود در پارلمان های ایالت و ملی علیه هر نوع تصمیم برای بازنگری مجدد قانون اساسی خواهیم ایستاد.
فرزند بی نظیر بوتو گفت: بهتر است دولت پاکستان به جای تلاش برای بازنگری در قانون و افزایش اختیارات خود در ایالت ها به فکر کنترل ویروس کرونا باشد.
رئیس حزب مردم ضمن انتقاد از عملکرد دولت مقابل ویروس کرونا اظهار داشت: در این شرایط سخت که دولت باید با ایالت ها ابراز همدردی کرده و آنها را کمک کند عزمی جدی در مسئولین دولت پیدا دیده نمی شود.
گفتنی است از چهار ایالت رسمی پاکستان کنترل دو ایالت در دست دولت عمران خان نیست و آنها اکثریت را در پارلمان ایالتی سند و بلوچستان ندارند.
اخیرا «اسد عمر» وزیر برنامه ریزی پاکستان در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده بود: 18 اُمین بازنگری قانون اساسی پاکستان ابهاماتی دارد که باید برای حل آنها تلاش کرد.
با این حال «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان گفت: ما هیچ تصمیمی برای بازنگری مجدد قانون اساسی نداریم و به نظر می رسد احزاب اپوزیسیون دچار سو تفاهم شده اند.
مسئولین اپوزیسیون معتقدند دولت قصد دارد قانون را به شکلی تغییر دهد که اختیارات دولت در ایالت ها بیشتر شود و کنترل کامل دو ایالت سند و بلوچستان را نیز به صورت کامل در دست بگیرد.
حزب مردم قدرت را در ایالت سند به دست دارد و قدرت در ایالت بلوچستان نیز در دست احزاب محلی بلوچ است.
انتهای پیام/.