به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، منابع نزدیک به روسیه میگویند که عبدالله عبدالله زیر فشار جامعۀ بینالمللی به توافقاتی با اشرفغنی دست یافته که در نتیجۀ آن رئیس اجرایی پیشین، علاوه بر ریاست شورای مصالحه، 50 درصد کرسیهای دولتی را به دست میآورد.
از سوی دیگر، پیش از نهاییشدن توافق عبدالله و غنی، جبهۀ ثبات و همگرایی به جان هم افتاده است.
جمعیت اسلامی پذیرفتن توافق را به معنای عقبگرد در دستیابی به اهداف و آرمانهای مبارزاتیاش تلقی میکند و به کمتر از دستیابی به کرسی صدارت قانع نیست. این مسئله موجب چند دستگی و انشعاب در سطوح رهبری جمعیت شده است. جمعیت اسلامی طرحی را به رهبری ثبات و همگرایی داده که براساس آن هرگونه توافق منهای «صدارت/ ریاست اجرایی» مردود شمرده شده است.
براساس طرح جمعیت اسلامی، کریم خلیلی در ریاست شورای عالی صلح بماند و معاونت فرماندهی نیروهای مسلح هم به ژنرال «دوستم» واگذار شود. این طرح مورد قبول اشرفغنی قرار نمیگیرد و حتی عبدالله نیز آن را غیرعملی و دستنیافتنی خوانده است.
درگیری درونی، تیم ثبات و همگرایی را در شرایط سختی قرار داده است. چنددستگی در سطح رهبری این تیم، ادامه مبارزه با اشرفغنی را سخت کرده است.
در شرایط کنونی تیم ثبات و همگرایی سه راه بیشتر ندارد:
1 - به تقابل و درگیری با اشرفغنی ادامه دهد. کاریکه در دوماه گذشته صورت گرفت و نتیجهای نداشت. این تیم آخرین نفسهایش را برای بقا میکشد. منابع مالی آنها در آستانۀ پایان یافتن است و کرونا نیز قدرت مانور مردمی و سیاسی را از آنها گرفته است.
رهبران تیم ثبات و همگرایی به اندازه کافی فرصتسوزی کردهاند. بدتر اینکه جغرافیا و مراکز نظامی- سیاسیشان در دورۀ مقاومت نیز در آستانۀ سقوط به دست طالبان است. رهبر ثبات و همگرایی از اول با گزینۀ درگیری، بحران و کشمکش مخالف بود؛ اما فشار متحدان و هوادانش سبب شد که تن به تحلیف دهد و راه تقابل در پیش گیرد.
2 - یکی از راههای پیش روی عبدالله دست کشیدن از قدرت و نشستن در خانه است. او سالها رهبر اپوزیسیون بوده و باردیگر میتواند رهبری مخالفان سیاسی حکومت را به دست گیرد. اما عبدالله دیگر جذابیتی در نقش اپوزیسیون ندارد. او سه بار نامزد ریاست جمهوری شده و دیگر شانسی برای بختآزمایی ندارد. مهمتر اینکه رهبر اپوزیسیون در قوانین افغانستان جایگاهی ندارد.
3 - عبدالله بدین باور است که با توجه به بحران ناشی از کرونا، تشدید حملات طالبان و کاهش کمکهای بینالمللی، توافق با اشرفغنی معقولانهترین و منطقیترین راه است. او توانسته رضایت بخش بزرگی از متحدانش را برای تعامل با اشرف غنی به دست آورد. کریم خلیلی، ژنرال دوستم، محمد محقق، انورالحق احدی و برخی سران قبایل جنوب و شرق از مشارکت او در قدرت حمایت میکنند. اما با این حال، عبدالله نامزد جعیت اسلامی است و بدون رضایت این حزب، شرکت او در قدرت با پرسش همراه است.
عبدالله نماینده جبهۀ شمال بود و حالا هم از آدرس جبهۀ متحد سابق شامل قدرت میشود. اما به استثنای ژنرال دوستم، هیچ یک از سران شمال، موافق مشارکت او در قدرت نیستند.
در این میان، برخیها تمایل دارند که مذاکرات غنی و عبدالله ناکام شود تا زمینه برای چانهزنی و مشارکت آنان در قدرت فراهم شود. آنها پیش از انتخابات توافقاتی را با اشرفغنی انجام داده بودند که با مشارکت عبدالله در قدرت منتفی میشود همچنین با حضورش در کابینه، متحدان پیشین غیرپشتون او سهمی در کابینه نخواهند داشت.
عبدالله بدین باور است که با گرفتن رهبری روند صلح، مذاکرات بین الافغانی را تسریع میکند و زمینه را برای یک دولت مشترک با طالبان فراهم میسازد که در نتیجۀ آن اشرف غنی از قدرت کنار خواهد رفت. اما تمام تحلیلها نشان میدهند که کار حکومت اشرف غنی پنج سال ادامه مییابد و مذاکرات بینالافغانی نیز نتیجه نمیدهد.
حضور عبدالله در ریاست شورای مصالحه، شاید مورد پذیرش آمریکا و متحدانش و اشرفغنی قرار گیرد اما به هیچ وجه مورد پذیرش رقبای درونحزبی و مخالفان سرسخت سیاسیاش نیست.
حتی چهرههایی مثل عطا محمد نور، یونس قانونی، امرالله صالح، اسماعیل خان که از اعضای حزب وی هستند نیز با مشارکت او در قدرت و قرارگرفتنش در کرسی شورای مصالحه موافقت نخواهد کرد. بنابراین، عبدالله در شورای مصالحه نیز انتظارات داخلی و بینالمللی را برآورده نخواهد کرد. البته این احتمال وجود دارد که طرح او برای مشارکت در قدرت مورد پذیرش اشرف غنی قرار نگیرد.
به گزارش فارسی رو، این بار مشارکت عبدالله در قدرت دشوارتر از 2014 است. توافقنامه سیاسی سال 2014 مشروعیت بینالمللی داشت. مقامات آمریکا و نمایندگان سازمان ملل و نهادهای بینالمللی توافقنامه را ضمانت کردند. با این وجود، 20 درصد از موارد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی عملی نشد.
عبدالله در 2014 در جایگاه رئیس اجرایی وارد حکومت شد. شورای وزیران را رهبری کرد. در عزل و نصب مقامات نقش داشت. وزرا را به پاسخگویی فرا میخواند. کمیتههای مهم دولتی را رهبری میکرد. به کدهای مهم مالی دسترسی داشت. ریاست اجرایی به نهاد موازی در کنار ریاست جمهوری تبدیل شده بود. مقامات خارجی با هردو رهبر حکومت دیدار میکردند.اما این بار او در رأس نهادی قرار میگیرد که نقش مشورتی محض دارد. هیچ اشرافی بر کابینه و نهادهای حکومتی ندارد و با توجه به گذشته سیاسی اشرف غنی، هیچ ضمانتی وجود ندارد که توافقنامه احتمالی کنونی عملی شود.
با پیوستن عبدالله به حکومت سه اتفاق قطعی است:
1- عبدالله جایگاهش را بیش از پیش در میان هوادارانش از دست میدهد. شواری مصالحه آخرین سکوی سیاسی وی خواهد شد. دیگر شانسی برای بقا ندارد. شورای صلح گذشتۀ جالبی دارد. تمام رؤسای این شورا یا به مرگ طبیعی و یا در نتیجۀ حملۀ انتحاری جان باختهاند. از صبغتالله مجددی تا برهانالدین ربانی و پیرسید اسحق گیلانی. هیچ کدام هم به آرزویشان که برقراری صلح بود دست نیافتند.
2 - عبدالله عبدالله برخلاف توقع، نقشی در پروسۀ صلح نخواهد داشت. چون زمام امور به دست او نیست. دربارۀ آزادی زندانیان، تعیین هیئت مذاکرهکننده، خارج کردن نام طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل، مذاکرات بینالافغانی، آتشبس و سرانجام ادغام طالبان به نظام سیاسی تنها اشرف غنی تصمیمگیرنده است. او عملاً زمام امور را به دست دارد.
شورای مصالحه در حد یک نهاد تشریفاتی و مشورتی است. اشرف غنی حتی گفته میشود که حاضر است، ارگ ریاست جمهوری را در اختیار عبدالله قرار دهد اما هرگز رهبری «جنگ و صلح» را نخواهد داد.
عبدالله فکر میکند که شورای صلح چارچوب مذاکرات را تعیین میکند و آینده را ترسیم مینماید. اما قادر نخواهد شد که اجماع سیاسی را در روند صلح شکل دهد زیرا بطور عملی با جمع زیادی از رهبران سیاسی درگیر است.
3- اعضای تیم عبدالله در حکومت یکی پس از دیگری خانهنشین خواهند شد. آنها نقشی در حکومتداری نخواهند داشت. با قطع پایگاه و جایگاه اجتماعی- سیاسی، پای عبدالله از حکومتداری هم برای همیشه قطع خواهد شد.
همچنین توافقنامه تشکیل حکومت جدید برای یکسال هم دوام نخواهد آورد و اشرف غنی با استفاده از تجربیات حکومت وحدت ملی، تیم عبدالله را هرچه زودتر منزوی و مترود خواهد کرد.
انتهای پیام/