به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الشرق الاوسط، عراق با یک بحران مالی بی سابقه به خاطر سقوط قیمت نفت مواجه شده است. نفت اصلی ترین منبع درآمد عراق است و بیش از 90 درصد درآمد این کشور را تشکیل میدهد.
کارمندان و مستمری بگیران در عراق نگرانند که دولت نتواند حقوق آنها را در ماههای آینده بپردازد.
وزارت دارایی عراق در روز دوشنبه دستور توقف تمام هزینه ها را داده و آن را محدود به تامین حقوق کارمندان و مستمری بگیران کرده است.
این وزارت خانه اعلام کرد دلیل کمبود نقدینگی در ماه آوریل سقوط قیمت نفت است که باعث شده تصمیم کاهش هزینه ها گرفته شود.
متخصصان اقتصادی پیش بینی می کنند دولت عراق مجبور شود حقوق کارمندان را هم در ماههای آینده پایین بیاورد ولی کمیته مالی مجلس این ادعا را رد کرده است.
احمد السفر، عضو این کمیته گفت استانداردهایی با هدف اطمینان از توزیع برابر ثروت در نظر گرفته شده است.
وی همچنین گفت متخصصان پیش بینی میکنند قیمت نفت مجددا افزایش یابد و بحران فعلی کوتاهمدت باشد. ولی اگر ادامه یابد کمیته مالی اقدامات دیگری در پیش میگیرد مثل اعطای وام از طرف بانک مرکزی یا محدود کردن هزینه های غیر ضروری و تمرکز بر تامین حقوق کارمندان.
احسان جابر، استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد تردید دارد که دولت عراق بتواند از پس اعطای این وام ها برآید و معتقد است احتمالاً مجبور می شوند دستمزدها را در ماه های آینده کاهش دهند.
وی گفت عراق در 2014 با بحرانی شبیه به این با شدت کمتر مواجه بوده و توانسته از طریق 16 تریلیون دینار وامگیری داخلی از پس آن برآید.
ولی این راه های وام گیری در حال حاضر به دلایل مختلفی در دسترس نیستند. یکی از این دلایل این است که مردم پول های خود را به جای بانکها در خانه ذخیره می کنند.. این پس انداز ها 80 درصد ارز داخلی را تشکیل می دهند.
جابر گفت دولت عراق تا ماه ژوئن می تواند حقوق کارمندان و مستمری بگیران را پرداخت کند و پس از آن باید 35 درصد پرداختی های خود را کاهش دهد.
کاهش قیمت نفت باعث خالی شدن ذخایر دولتی و در نتیجه، توقف سرمایهگذاریها، استخدام و پروژههای جدید شده است.
انتهای پیام/176