مصطفی کاراندیش در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در خصوص صحبتهای اخیر دلچات باید بگویم من در 15 سال سابقه وکالت خود هیچگاه در صدد انتقاد و ایراد به دفاعیات همکار خود نبودم، چراکه این امر را در تعارض با اخلاق حرفهای وکالت میدانم ولی در راستای وظیفه و مسئولیتی که در برابر هواداران پرشور باشگاه تراکتور دارم و تخریبی که ایشان نسبت به باشگاه تراکتور و وکلای ایرانی داشتند، بر خود واجب دانستم نقاط ضعف فاحش لایحه دفاعیه ایشان در پروندههای استوکس و اروین را بگویم.
وی افزود: اولا در خصوص ادعای آقای دلچات مبنی بر توقف پرداخت دستمزد بازیکنان استوکس و اروین که سبب دشوار شدن دفاع از حقوق باشگاه شده، باید خاطر نشان کنم، توقف پرداختها زمانی بوده که اشخاص مذکور تمرینات را ترک نموده و مرتکب غیبتهای متعدد غیرموجهی شده بودند. لذا بر اساس ماده 82 قانون تعهدات سوئیس و رای شماره 1518 دیوان داوری ورزش که مقرر داشته زمانی که بازیکن به صورت غیرموجه تمرینات و مسابقات را ترک نماید مستحق دریافت دستمزد نیست، توقف پرداخت باشگاه مشروع و مستند به موارد فوق است.
معاون حقوقی باشگاه تراکتور ادامه داد: از طرفی اظهار وکیل سوئیسی مبنی بر پرداخت دستمزد در زمان غیبت ناموجه در لایحه دفاعیه ارسالی سبب شد باشگاه از این حق دفاع خود محروم شود. ادعای آقای دلچات مبنی بر ارائه توصیههای حقوقی که سبب پس انداز میلیونها یورو برای باشگاه تراکتور بوده کذب محض است. چراکه این ادعا زمانی صحت دارد که اسناد و مدارک ابرازی و شواهد و قرائن حکایت از احتمال بالای شکست در پرونده باشد، در حالیکه در پرونده استوکس و اروین اوضاع و احوال کاملا خلاف این وضعیت را نشان میداد.
کاراندیش گفت: مطابق ماده 17 مقررات انتقال فیفا، فاکتورهای زیادی برای تعیین میزان غرامت معین شده است. برای مثال در پرونده کنستانت که آقای دلچات وکیل این بازیکن بوده، ایشان مطالبه یک میلیون و چهارصد هزار یورو نموده که قضات فیفا تنها 700 هزار یورو آن را پذیرفته اند. آیا این تفاوت در میزان خواسته و محکوم به نشان بر ضعف آقای دلچات و قوت آقای اکلاپ (وکیل سابق تراکتور) بوده است؟
وی ادامه داد: ما از مباحثه علمی استقبال میکنیم و حاضریم از طریق تلویزیون یا لایو اینستاگرام یا هر طریق مقتضی دیگر در حضور هواداران باشگاه و با قضاوت آنان، با دلچات گفتوگو داشته باشیم، اما امیدوارم این مباحثه علمی سبب افزایش دانش بنده نیز شود، چراکه در گفتوگوهای پیشین، ایشان از دانش و تخصص مجموعه ما بهرهمند شده و در لایحه ایشان نیز استناد به مواد قانون تعهدات سوئیس در نتیجه همان مذاکرات پیشین است.
انتهای پیام/