به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز استان خوزستان در سالهای گذشته در چند نوبت از برخی موسسات و افراد که مدعی پرداخت سود و وام بودند آسیب خورده است. اقداماتی که بعضا هنوز پروندههای آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
پرونده هایی مانند پرونده موسوم به سادات و یا برخی موسسههای ورشکست شده و تجربه تجمعها و اعتراضات مالباختگان این اقدامات که برخی حتی زمین و خودروی خود را با خوش خیالی برای سرمایه گذاری در امثال این پروندهها فروختند.
این موضوع سبب شده دلسوزان و دغدغه مندان در استان خوزستان نسبت به این موضوع حساس شده و هرگاه موارد این چنینی رخ دهد با حساسیت درستی سریعاً نسبت به آن واکنش نشان دهند اما ظاهرا این میزان حساسیت در مسئولان مربوطه بوجود نیامده است.
اخیراً مدتی است در رامهرمز یکی از شهرهای خوزستان برخی افراد اقدام به پرداخت وامهای قرض الحسنه با شرایط تقریباً استثنایی میکنند.به گونهای که با دریافت مبلغ کمی مبالغ نسبتاً بالا با بازپرداخت خیلی مناسب به افراد پرداخت میکنند.
این موضوع به خاطر جذابیت مالی آن در در رامهرمز گسترش زیادی پیدا کرده و گسترش آن به شهرهای اطراف مانند باغملک رامشیر ایذه در سایر شهرستانها نیز کشیده شده است.
محمدرضا وفایی یکی از شهروندان رامهرمزی در این زمینه به خبرنگار ما میگوید به نظر من این کار اشکالی ندارد چرا که مانند موسسات قرضالحسنه خانگی به افراد وام داده میشود.
وی میافزاید البته به نظر من بهتر است دولت روی این موارد نظارت خوبی داشته باشد چرا که فکر میکنم الان در حال حاضر نظارتی روی اینها وجود ندارد.
وفایی تاکید میکند اینکه حساب این افراد در بانکهای رسمی قرار دارد تا حدودی خیال مردم را راحت میکند و بستگان من که وارد این ماجرا شدهاند وام دریافت کردهاند.
قنواتی یکی دیگر از از شهروندان رامهرمز که در بازار شاغل است میگوید بسیاری از بستگان من وارد این فضا شدهاند و میخواهند وام بگیرند و برخی نیز وام گرفتهاند.
وی میگوید حقیقتش با این کسادی بازار خودم هم وسوسه شدهام که وارد این مسئله شوم و بتوانم وام دریافت کنم تا کسب و کار خودم را توسعه بدهم اما از این که اینها رسمی نیستند و نظارتی روی آنها نیست میترسم.
این فعال بازار رامهرمز تاکید میکند مسئولان شهرستان که نسبت به بسیاری از موارد حساسیت به خرج میدهند در موضوع به این مهمی آیا ورود کرده اند پس چرا اطلاعات لازم را به مردم نمیدهند؟
خبرنگار تسنیم در جستجویی که در فضای مجازی کرد متوجه شد که نحوه پرداخت این تسهیلات توسط این افراد شباهت زیادی به صندوقهای قرضالحسنه خانگی دارد.
برای مثال یک وام دهنده تبلیغ کرده است که وام صد میلیونی را با پیش پرداخت 20 میلیون با اقساط یک میلیون تومانی برای دو ماه آینده پرداخت میکند.
این شرایط طبعاً برای افرادی که با شرایط وام دادن در بانکهای دولتی و غیر دولتی آشنا هستند شرایط جذابی است اما پرسشی که برای مردم مطرح میشود این است که آیا پس از گسترده شدن این ماجرا امکان کلاهبرداری و درگیر شدن بسیاری از مردم با این موضوع وجود دارد یا خیر؟
علاوه بر این برخی مشکلات دیگر نیز در این میان ممکن است اتفاق بیفتد برای مثال اواخر فروردین ماه امسال بود که قنبری سرپرست فرمانداری رامهرمز اعلام کرد که فردی که قصد هک کردن حساب یکی از افراد وام دهنده را داشته ناکام بوده و سیستم بانکی وی را شناسایی کرده است.
وی در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده بود این فرد قصد برداشت مبالغ میلیاردی از حساب داشته است.
تصور اینکه اگر عملیات هک این فرد یا اتفاقاتی شبیه این برای مبالغ میلیاردی مردم که نزد این افراد بدون مجوز وجود دارد موفق میشد چه فشار روحی روانی و مالی به مردم سپرده گذار وارد میآمد.
هرچند پیش از این در اظهارنظری جداگانه رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای استان خوزستان هرگونه فعالیت تحت عنوان صندوقهای وام خانگی را غیر قانونی دانست و از مردم خواست تا در این صندوقها سپرده گذاری نکنند اما تاکنون شاهد برخورد یا ساماندهی این افراد نبودهایم.
در اظهار نظر دیگری فرماندار رامهرمز با اشاره به اینکه صندوقهای خانگی اگر توجیهپذیر باشند باید مجوز موسسه مالی اخذ کنند وگرنه متوقف میشوند، اظهارداشت: با توجه به حساسیتهای به وجود آمده در زمینه صندوقهای خانگی و گسترش غیرعادی آنها در رامهرمز و سایر شهرهای استان، مسئولان استانی دراین رابطه بررسیهای دقیقی را شروع کردهاند.
وی گفته مسئول یکی از این صندوقها را به فرمانداری فراخوانده ایم و با حضور مسئولان و کارشناسان مربوطه سوالاتی را از وی پرسیده ایم که باید به صورت دقیقتر پاسخ دهد.
فرماندار گفته: اگر این صندوقها توجیه کارشناسی داشته باشند فعالیت این نوع از صندوقها، منوط به اقدام به اخذ مجوز موسسه مالی کند.
سرپرست فرمانداری رامهرمز یادآور شد: اما در صورت نبود توجیه کارشناسی و امکان بروز ضرر و زیان برای سرمایه مردم، قطعا کار اینگونه صندوقها متوقف خواهد شد.
وی مهمترین ایراد وارده به این صندوقها را انجام بخشی از عملیاتهای بانکی بدون مجوز عنوانکرد و گفت: قطعا در صورت توجیه شدن کارشناسان اقتصادی استانی، اخذ مجوز موسسه مالی توسط این شخص ضروری خواهد بود.
به گزارش تسنیم پیگیریهای رسانهای و مردمی مسئولان را هرچند دیر هنگام اما نسبت به این موضوع حساس کرده است و به نظر می رسد با بررسی سریعتر و تصمیم دقیق و قاطع می توان از متضرر شدن مردم جلوگیری کرد و تضمینهای لازم از این افراد اخذ شود. طبیعی است که خوزستان که بارها از این موارد آسیب خورده است دیگر ظرفیتی برای آسیب جدید از این گونه مسائل مالی ندارد.
انتهای پیام/331/ش