به گزارش خبرگزاری تسنیم در اصفهان، مهدی طغیانی در نشست مطالبهگری چالشها و مشکلات کارگری پس از کرونا اظهار داشت: در دانش اقتصاد وقتی با مشکلات و چالشهایی مثل بازار کار مواجه میشویم، سراغ مسائل نهادی را میگیریم و میگوییم چه نهادهایی در این رابطه دچار مشکل هستند؟!
وی افزود: قانون کار سالهاست به شکل آزمایشی در حال اجراست و حرکت مبنایی مهمی در قالب قانون کار صورت نگرفته است.
نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم بیان کرد: حوزه بازار کار یک حوزه دو طرفه و دارای روابط متقابل و مختلفی است. جای مدلهای مشارکتی در فقه اسلامی همانند مزارعه و... در قانون کار خالی است و اساسا هیچ اقدامی در این رابطه در قانون کار انجام نگرفته است.
وی حل بخشی از مسائل بازار کار را مبنی بر اصلاح قانون کار دانست و گفت: در مجلس یازدهم سعی در اصلاح این قانون مهم خواهیم داشت.
طغیانی تصریح کرد: یکی از انعطافهایی که در قانون کار وجود دارد، یکسان دیدن حوزه تولید در همه موقعیتها است. در اصلاح مسائل حوزه کار، علاوه بر اینکه باید نگاهی انسانی به این موضوع داشت، تا زمانی که ریشه قانون اصلاح نشود عوارض و تبعات آن نیز از بین نمیرود.
وی خاطرنشان کرد: منفعت کارگر رسمی، منفعت کارگر غیررسمی و افراد بیکار باید در بازار کار مورد توجه قرار بگیرد. برای حل مساله، باید به همه منافع ذینفعان توجه کرد تا به نتیجه برسیم.
نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم با اشاره به چالشهای بازار کار گفت: بازار کار در کشور ما دچار عدم انعطافهایی است و این مسئله سبب شده نتوانیم بعضی از مسائل را رصد کنیم و به نتیجه برسیم.
انتهای پیام/163/ش