مرتضی خمسه مسئول اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، در خصوص حواشی پیش آمده درخصوص جعلی بودن مدرک سینا کمالخانی منتخب مردم تفرش در انتخابات مجلس یازدهم و همچنین طرح این سوال که چرا وزارت کشور با وجود اعلام وزارت علوم مبنی بر جعلی بودن مدرک این کاندیدای مجلس وی را در مرحله احراز صلاحیت رد نکرده است، اظهار کرد: سوال مهمی که در ابتدای امر مطرح می شود این است که همیشه با اینکه 4 مرحله برای بررسی صلاحیت داوطلبین مجلس وجود دارد و مرحله آخر از این چهار مرحله به شورای نگهبان می رسد؛ اما همه هجمه ها و هزینه های تأیید یا رد صلاحیتها بر عهده شورای نگهبان گذاشته می شود. جعلی بودن مدرک تحصیلی آقای سینا کمالخانی نمونه بارز این امر است که در آن مسئولین وزارت کشور باید پاسخگو باشند که با وجود اعلام وزارت علوم مبنی بر مخدوش بودن مدرک تحصیلی این داوطلب نمایندگی چرا صلاحیت این فرد در وزارت کشور تایید شده است؟ و چرا مدارک مربوطه به شورای نگهبان ارسال نشده است؟
وی ادامه داد: با همه هزینه هایی که برگزاری یک انتخابات دربردارد و هزینه حضور مردم پای صندوقهای رأی و اینکه با وجود جعلی بودن مدرک این نماینده همه این هزینه ها دوباره باید صرف شود یک طرف مسئله است و طرف دیگر اعتمادی است که مردم برای انتخاب یک نماینده به او کرده اند اما حالا با چیزی غیر از این مواجه می شوند. این آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی نیازمند پاسخگویی وزارت کشور است.
مسئول اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به خلأ قانونی در قانون انتخابات مجلس، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نوعا مدعی هستند که شورای نگهبان صرفا باید از مراجع چهارگانه استعلام که در قانون انتخابات مجلس آمده است استعلام بگیرند و از هیچ مرجع دیگری حق استعلام ندارند و حتی استعلام آنها فاقد اعتبار است.
خمسه ادامه داد: قانون انتخابات دارای یک سلسله شرایط برای داوطلبین است که این شرایط باید در چهار مرحله ازجمله در شورای نگهبان احراز شود. احراز این شرایط منوط به داشتن ابزار لازم در خصوص احراز این شرایط است. از آنجایی که شورای نگهبان و وزارت کشور ابزار لازم جهت احراز برخی از این شرایط را همچون موضوعات ثبت احوال، انتظامی، سوءپیشینه قضایی و ... ندارند، طبعاً برای احراز این شرایط، مراجعی درنظرگرفته شده است که شورای نگهبان و وزارت کشور بتوانند با استعلام از آنها شرایط را احراز کنند. آیا این مراجع چهارگانه استعلام متناسب با شرایط داوطلبین طراحی شدهاند؟ و برای احراز این شرایط پاسخگو هستند؟ به طور مثال با وجود اینکه یکی از شرایط مهم احراز صلاحیت نمایندگان مجلس مدرک تحصیلی خاص است، یکی از مراجعی که در این خصوص باید از آن استعلام شود وزارت علوم است.
گزارش| ماجرای مدرک تحصیلی سینا کمالخانی و خطر بازگشت ویروس مؤسسات غیرمجاز آموزشی و جعل مدرک
مدرک نامعتبر سینا کمالخانی| سؤال بزرگ از وزارت کشور و وزارت علوم
وی بیان داشت: اما وزارت علوم جزو مراجع رسمی که باید از آن استعلام شود، نیست و در صورت استعلام، تکلیف قانونی به پاسخگویی ندارد. در اینجا باید این سوال را پرسید که این نقص قانون انتخابات را شورای نگهبان باید اصلاح کند و قانون بنویسد یا نمایندگان مجلس؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مشخص است که نمایندگان مجلس.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر نمایندگان مجلس یک طرح دوفوریتی برای اصلاح قانون انتخابات آوردهاند که با وجود اینکه برخی نکات مثبت در آن وجود دارد، اما سیاستزدگی و شتابزدگی در این طرح خیلی واضح و عیان است. 4 سال است که شورای نگهبان می گوید این قانون انتخابات مشکل دارد و بررسی صلاحیت ها را دچار مشکل کرده است و حق و حقوق مردم در شرایط فعلی تضییع می شود و خواستار اصلاح قانون انتخابات بوده است. مجلس این کار را نکرد و صرفا یک ورود ناقص به این مسئله داشت که سرانجام به طرحی که موسوم به طرح استانی شدن انتخابات بود، ختم شد. در واقع به این موضوع ورود اما نیمه کاره رها کرد. حالا که صحبت از رد صلاحیت برخی نمایندگان درمیان است و از شرایط فعلی متضرر شدهاند خیلی شتابزده به دنبال اصلاح قانون انتخابات هستند آن هم یک اصلاح حداقلی.
خمسه افزود: در حال حاضر موضوع جعلی بودن مدرک منتخب تفرش یک موضوع روز است و محل سوال و ابهام است چرا نمایندگان مجلس این موضوع را در اصلاحات خود درج نمی کنند؟ مسئولیت قانون گذاری، جبران خسارات و جبران خلا های قانونی برعهده نمایندگان مجلس است چرا برای این خلا فکری نمی کنند؟ از جمله مواردی که طراحان این طرح مطرح کردهاند، این است که تحقیقات محلی توسط شورای نگهبان نقض کننده نظرات رسمی مراجع است. این درحالی است که این ادعا خلاف واقع است.
وی ادامه داد: تحقیقات محلی شورای نگهبان قرار نیست جایگزین استعلام وزارت اطلاعات یا قوه قضاییه شود بلکه قرار است یکی از شرایطی که در قانون امده است را پوشش دهد که عبارت است از حسن شهرت. حسن شهرت در کشور ما هیچ مرجع رسمی و قانونی برای پاسخگویی ندارد. به طور مثال مرجع پاسخگویی به صحت و سقم مدرک تحصیلی، وزارت علوم است. اما هیچ مرجعی اعم از نیروی انتظامی، قوه قضاییه، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، صلاحیت قضاوت در مورد حسن شهرت کسی را ندارند و جزء وظایف رسمی آنها محسوب نمی شود. پس شورای نگهبان چطور باید شرط حسن شهرت را احراز کند؟ آیا شورای نگهبان می تواند بگوید حسن شهرت را بررسی نمی کند؟ خیر، چنین حقی ندارد. بلکه قانون چنین چیزی را تصویب کرده است و شورای نگهبان قانوناً موظف است این شرط را احراز کند.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما مرجع رسمی برای تایید صلاحیت حسن شهرت در کشور نداریم به همین خاطر باید شورای نگهبان با سازوکاری این خلا قانونی را رفع کند که برای این کار تحقیقات محلی را انتخاب کرده است و این کار نقض کننده نظر مراجع قانونی دیگر همچون قوه قضاییه نخواهد بود. ما نواقص زیادی در قانون انتخابات داریم که مجلس 4 سال فرصت اصلاح آنها را داشته ولی این کار را نکرده است. حالا هم صرفا به یک اصلاح احساساتی و شتابزده بسنده کرده است و هیچ نگاه جامعی که مشکلات عینی را حل کند، ندارد و حتی راجع به موضوعاتی همچون تحقیقات محلی شورای نگهبان نگاه کاملا غلطی دارد.
مسئول اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: نکته دیگری که در این خصوص باید به آن توجه داشت بند 13 سیاستهای کلی انتخابات است که می گوید: "... انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان." دقیقاً مصداق حاضر، یعنی کشف مخدوش بودن مدرک سینا کمالخانی، از مصادیق کشف فقدان شرایط نمایندگی است. در این مورد باید بگویم شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده است، صلاحیت فرد را تایید کرده و انتخابات برگزار شده، اماحالا متوجه شدیم که از روز اول یکی از منتخبین حاضر شرایط قانونی را نداشته وحالا باید چه کرد؟ این خلا قانونی باید به چه صورت جبران شود؟ در این شرایط وزارت کشور باید پاسخگو باشد که چرا علی رغم اعلام وزارت علوم مبنی بر مخدوش بودن مدرک این فرد، صلاحیت وی را تایید کرده است و چرا گزارش مخدوش بودن مدرک این کاندیدای مجلس را به شورای نگهبان ارسال نکرده است؟
وی ادامه داد: در حال حاضر این مسئله ادعا می شود که شورای نگهبان بعد از انتخابات حق ورود به بررسی صلاحیت ها را ندارد و باید در مرحله بررسی اعتبارنامه ها در مجلس به این موضوعات رسیدگی شود. باید بگویم که براساس ماده 71 قانون انتخابات مجلس "کلیه شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیئت مرکزی نظارت ارسال و پس از ان پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد." در واقع این ماده "ارسال پرونده انتخاباتی" به مجلس را ملاک ورود یا عدم ورود شورای نگهبان قلمداد کرده است، یعنی حتی اگر اعتبارنامه صادر شود، تا قبل از اینکه این پرونده به مجلس ارسال نشود، عملاً حتی اگر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرده باشد، میتواند به موضوع ورود پیدا کند که برای مصداق خاصی همچون منتخب تفرش، وزارت کشور موظف است که از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس خودداری نموده و دست نگه دارد تا موضوع در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.
این مدرس دانشگاه افزود: در این میان باید به این نکته توجه داشت که بررسی اعتبارنامه ها در مجلس یک امر سیاسی است بر خلاف بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان که یک امر حقوقی و قانونی است. در مجلس اعتبارنامه ها با تعاملات و رویکردهای سیاسی بررسی می شود و اساس اینکه به اعتبارنامه کسی خدشه وارد شود یا نه، بر اساس این تعاملات و مناسبات سیاسی تعیین تکلیف می شود و تایید و رد آن نیز براساس همین مناسبات است.
وی گفت: در مصداق مورد بحث که به لحاظ قانونی محرز است فرد منتخب شرایط قانونی برای ورود به مجلس را نداشته است، ممکن است حتی مجلس به اعتبارنامه ان اعتراضی نداشته باشد. آن وقت در این شرایط، آیا می شود پذیرفت 4 سال که یک فرد که قانوناً شرایط لازم را نداشته باشد، نماینده مردم باشد؟ اینجا چه کسی از رأی مردم دفاع می کند مردم بر اساس چیزی که در تبلیغات داوطلبین مجلس می بینند به او رای می دهند مثلا اگر داوطلب در تبلیغات، خود را اقتصاددان معرفی کرده باشد، مردم بر اساس تحصیلات و تخصص وی به او رأی می دهند. اگر بعدا مشخص شود مدرک تحصیلی این فرد مورد خدشه است و تخصص وی زیر سوال برود، آیا کسی نباید از رأی مردم دفاع کند و جلوی تضیع حق الناس را بگیرد؟
انتهای پیام/