حسن زارعنژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه جهش تولید بدون نقشآفرینی کارگران محقق نخواهد شد، اظهار داشت: در شرایطی که رکود بر بازار حاکم شده، دولت باید از تولیدکنندگان در پرداخت حق بیمه کارگران حمایت کند تا شاهد اخراج یا بیکار شدن هیچ کارگری در سال جهش تولید نباشیم.
چالش بهرههای بانکی برای واحدهای صنعتی
این مدیر صنعتی، کمبود نقدینگی و بهرههای بالای بانکی را چالشهای اصلی پیش روی واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: در حالی که هیچ بانکی از تولیدکننده کمتر از 24 درصد سود تسهیلات نمیگیرد، اگر دولت با محوریت بانک مرکزی بتواند بانکها را ملزم کند که سود بانکی تسهیلات رونق تولید را به 4 تا 5 درصد تقلیل دهند، با توجه به محدودشدن واردات قطعه در شرایط تحریم، شاهد انقلابی در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو خواهیم بود.
زارعنژاد با بیان اینکه گرانی اخیر خودروهای وطنی نه به نفع خودروساز است و نه قطعهساز، افزود: امروز خودروهای ساخت داخل توسط دلالان بازار خودرو پیش خرید میشوند و سود حاصل از فروش خودروهایی مانند پراید با 2 برابر قیمت در بازار آزاد، نه به جیب خودروساز میرود و نه قطعه ساز؛ بلکه همه این سود به جیب دلالها سرازیر میشود.
نبود نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو
زارعنژاد علت اختلاف فاحش قیمت قطعات خودرو در کارخانه و بازار را نبود نظارت بر بازار لوازم یدکی خودرو عنوان کرد و گفت: در ضمن کیفیت قطعهای که تولیدکننده به خودروساز میفروشد، متفاوت از کیفیت قطعهای است که فروشنده به مشتری خود عرضه میکند و فرآیند افزایش قیمت یک قطعه ممکن است 9 ماه زمان ببرد.
وی نرخگذاری دستوری را برای صنعت قطعهسازی بیفایده دانست و ادامه داد: بهترین راه برای کاهش قیمت قطعات یدکی، طراحی سازوکاری است که در آن دولت ماده اولیه ساخت قطعات اعم از آلومینیوم و فولاد را با نرخ مصوب و حمایتی در اختیار قطعهسازان بگذارد، تا آنها مجبور نباشند مواد اولیه را به نرخ ارز بازار آزاد (دلار 17 هزار تومانی) تهیه کنند.
انتهای پیام/ ت