احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصیسازی در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات بهوجود آمده در واگذاری اموال دولتی توسط سازمان خصوصیسازی به بخش خصوصی، گفت: در واگذاریها از جمله ماشینسازی تبریز و کشت و صنعت مغان و... به دلیل ایرادات قانونی و همچنین فقدان نظارت، دستگاههای نظارتی و مجلس تخلفاتی صورت گرفته که باید با اصلاح قانون واگذاری و افزایش نظارتها این مشکلات حل شود.
وی افزود: بعضا در واگذاریها به تکالیفی که قانونگذار بر دوش سازمان خصوصیسازی گذاشته از جمله احراز اهلیت خریدار و یا ارزیابیهای کارشناسی، به دقت انجام نشده، افزود:در برخی از واگذاریها با ترفندهایی قانون دور زده شده و اموال دولت به خریداری که از صلاحیت مالی لازم برخوردار نیست واگذار شده است.
عضو هیئت تفحص از سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه بخشی از مشکلاتی که در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی به وجود آمده به واسطه اختیارات بیحد و حصری است که در قانون به هیئت واگذاری داده شده، افزود: ما در دو مقوله دچار مشکل هستیم، هم در قانونگذاری که ایراداتی به اجرای اصل 44 قانون اساسی وارد است و هم در حوزه نظارت فقدان و ضعف وجود دارد و همچنین نمایندگانی که از جانب مجلس به عنوان ناظر در هیئت واگذاری شرکت میکردند، نتوانستند به وظیفهای که بر عهده آنها بوده به درستی عمل کنند.
علیرضابیگی با تأکید بر اینکه نمایندگان و مجلس به دنبال این هستند که دیگر مشکلات بهوجود آمده در واگذاری اموال دولتی، پیش نیاید، ادامه داد: لذا تعدادی از نمایندگان و منتخبان به دنبال بازنگری در قانون هستند تا نرمافزارهای ناقصی که وجود داشته و باعث بهوجود آمدن شرایط نادرست واگذاریها شده، اصلاح شود.
وی با بیان اینکه هیئت واگذاری در حال جمعبندی آسیبهای وارده به اجرای اصل 44 قانون اساسی است، بیان داشت: اصلاح قانون اجرای اصل 44 در مجلس یازدهم صورت خواهد گرفت و پیشنویس این موضوع نیز تدوین شده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس تأکید کرد: نمایندگان و مجلس به دنبال این هستند که مشکلات بهوجود آمده در واگذاریهای قبلی بهوجود نیاید و جلوی آن گرفته شود به عبارتی میخواهیم که اختیارات هیئت واگذاری محدود و قانونمندتر و نظاممندتر شود.
انتهای پیام/