حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: معوقات حقوق کارگران موضوعی است که سال های سال است کارگران با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وی با بیان اینکه باشیوع کرونا دستمزد حدود 30درصد کارگران معوق شده است گفت: کارفرمایانی سوء استفاده گر هستند که حساب های بانکی شان پر است اما به دلیل اینکه از دولت امتیاز دریافت کنند می گویند ما معوقات حقوق داریم تا بتوانند تسهیلات دریافت کنند. حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند. بخشی از کارگران حتی عیدی وسنوات سال 99 را هم دریافت نکرده اند.
امام قلی تباربا بیان اینکه دستمزد 99 کارگران نه متناسب با حداقل سبد معیشت بود و نه متناسب با تورم گفت:دولت باید نسبت به این موضوع رسیدگی کند درغیراین صورت در آینده ای نزدیک بخش عمده ای از کارگران با آسیب های جدی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در خانواده خود روبروخواهند شد.
امام قلی تبار اظهار داشت: در شرایط فعلی کرونا باعث شد که مشکلات کارگاه دو چندان شود. چرا که تعدادی از کارگاه ها در بازه زمانی دو تا سه ماه هیچ گونه درآمدی نداشتند. اولین موضوعی که بعد از رکود در بنگاه ایجاد می شود پرداخت حقوق کارگران است. یعنی کارفرمایان اولین گام برای کاهش هزینه های خودرا حقوق کارگران می دانند. متأسفانه گزارش های میدانی حاکی از این است که تعداد زیادی از کارگران در حال حاضر با مشکلات معوق های حقوق روبرو هستند. کارگرانی که زندگی زیر خط فقر دارند، همواره اولین قربانیان مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده اند.
این فعال کارگری بیان کرد: مطابق اصل 43 قانون اساسی هر فرد ایرانی باید با داشتن یک شغل بتواند حداقل های زندگی را تأمین کند.این درحالی است که اکثر کارگران در چند شغل که شغل دوم و سوم آنها مسافرکشی و دستفروشی است تلاش می کنند تا از پس هزینه های زندگی بر بیایند اما باز هم هزینه ها از درآمد بیشتر است.
وی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را نخستین مشکل بنگاه های اقتصادی دانست و گفت: عدم فروش در بازار داخلی، تورم،رکود، قاچاق،واردات بی رویه کالاهای مشابه تولید داخل و مطالبات از سایر سازمان ها مشکلات بنگاه ها است. دولت در صورت تحقق شعار سال که جهش تولید است می تواند با توجه به این موارد مسیر تحقق شعار سال را فراهم کند. تحقق شعار سال علاوه بر موارد ذکر شده در سایه حمایت از کارگران محقق می شود. زمانی که قدرت خرید کارگر تقویت شود، رونق در بازار ممکن می شود.
انتهای پیام/