به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، ثبتنام اینترنتی کتابهای درسی دانشآموزان دوره ابتدایی از روز گذشته یکشنبه 24 فروردین آغاز شد و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که کلیه مقاطع تحصیلی تا 23 خرداد ماه میتوانند از طریق اینترنت برای دریافت کتابهای خود ثبت نام کرده و کتابها را از مدرسه محل تحصیل خود دریافت کنند.
اگر چه چند سالی است که نقش کتابفروشان در توزیع کتابهای درسی مدارس بسیار کمرنگ شده است، اما تا سال گذشته حداقل پایه اول متوسطه در اختیار کتابفروشان قرار داشت و کتابها از طریق کتابفروشیهای سراسر کشور توزیع میشد، اما امسال وزارت آموزش و پرورش کتابفروشیها را به کل کنار گذاشته است.
این اقدام آموزش و پرورش در حالی است که صنف کتابفروشان در سالهای گذشته انتقاداتی را نسبت به کمرنگ شدن نقش خود در این میان داشته و نامهنگاریهایی نیز از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با مسئولان دولت و شخص رئیس جمهور شده که البته وزارت آموزش و پرورش زیر بار این موضوع نرفته است.
حذف کتابفروشِیها از گردونه توزیع کتابهای درسی در حالی صورت میگیرد که چندی است این صنف به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار ضرر و زیانهای اقتصادی بسیاری شده است، افت فروش 90 درصدی کتابفروشیها در اسفند و فروردین ماه موجی از نارضایتیها را در این صنف به همراه داشته است، حالا با حذف کتابفروشیها از چرخه توزیع کتابهای درسی این صنف بیش از پیش دچار زیان خواهد شد.
کتابفروشان بسیاری در روزهای گذشته انتقادات خود را نسبت به این تصمیم وزارت آموزش و پرورش مطرح کردهاند.
حمید خرمی رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان استان قم در این باره به تسنیم میگوید: کتابهای درسی همیشه از طریق کتابفروشیها در ایران توزیع شده است، اما وزارت آموزش و پرورش از سال گذشته فقط مقطع متوسطه را در اختیار کتابفروشیها قرار داد که خیانت بزرگی به بخش خصوصی بود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت دقیق اصل 44 قانون اساسی که در آن به خصوصی سازی توجه شده است، گفت: توزیع کتابهای درسی 30 سال است که در اختیار کتابفروشیها یعنی بخش خصوصی قرار داشته و چندین رده شغلی از آن ارتزاق میکردند، اما وزارت اموزش و پروش امسال از شرایط پیش آمده به خاطر کرونا سوء استفاده کرده و همان مقطع راهنمایی را نیز از کتابفروشیها گرفت.
خرمی ادامه داد: بیش از 7 هزار واحد صنفی از توزیع کتابهای درسی ارتزاق میکردند، با توجه به اینکه کتابفروشی در ایران سودآور نیست و در سالهای اخیر این صنف ضربات بسیاری را متحمل شده است، اینگونه اقدامات میتوانست اندک رونقی را به کتابفروشیها بازگرداند.اما با این اقدام میانگین نان چند صد هزار نفر آجر شده است.
وی افزود: در سالهای گذشتنه که کل کتابهای درسی در دست کتابفروشان بود، در میانههای سال هم اگر کسی کتابش گم میشد یا نیاز به کتاب جدید پیدا میکرد، میتوانست بهراحتی آن را با همان قیمت از کتابفروشیها تهیه کند،اما از زمانی که کار از دست کتابفروشیه8ا گرفته شد، نوعی بازار سیاه ایجاد شد، کما اینکه سال گذشته کتابی در بازار سیاه به 400 هزار تومان فروخته شد.
خرمی گفت: امسال که وضع بدتر هم خواهد شد و خود وزارت آموزش و پرورش مسبب ایجاد بازار سیاه کتابهای درسی خواهد بود. علاوه بر این حضور دانشآموزان در کتابفروشیها برکات دیگری نیز داشت، خرید کتابهای دیگر، خرید لوازمالتحریر، آشنای خانوادهها با کتابفروشیهای محلی و...
وی از شکایت خود به عنوان رئیس اتحادیه ناشران استان قم از وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: پیش از این در دیدارهایی با مقامات مسئول از لزوم باقی ماندن کتابهای درسی در سیستم توزیع کتابفروشِها سخن گفته بودیم، حتی در دوره آقای بطحایی در وزارت آموزش و پرورش شخص رئیس مجلس با او تماس گرفت و گفت که توزیع کتابهای درسی باید درکتابفروشِها باقی بماند که خوب با تغییر وزیر این اتفاق نیفتاد.
خرمی گفت: در ماههای پایانی سال 98، نمایندگانی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، شهر ری، البرز و چند استان دیگر با معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش جلسهای داشتند که در آن طرف آموزش و پرورش گفته بود اگر کتابفروشیها به 8 درصد سود راضی شوند، ما همه را در اختیار آنها قرار میدهیم ولی با احتساب هزینههای مالیات و انبارداری و توزیع این رقم برای کتابفروشان صرف نمیکرد. تا پیش از آن ما با 17 درصد سود کتابها را توزیع میکردیم به یکباره این حجم از کاهش قابل پذیرش نبود.
در حالی که کتابفروشان از شرایط پیش آمده انتقاد دارند، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با یکی از رسانهها، گفته است، یکی از شروط ما برای توزیع در کتابفروشیها به نرخ سود کتاب درسی برمی گشت. کتابفروشی ها برای توزیع تعرفهای را میخواستند و ما از طریق دستگاههای نظارتی موظف شدیم نرخ سود را نداشته باشیم. هر سال یک درصدی به قیمت کتابهای درسی اضافه میشود و آن درصد به کتابفروشی ها تعلق میگیرد. سال گذشته در متوسطه دوم نظری هر چه قیمت پشت جلد بود باید 10 درصد اضافه میشد تا توسط کتابفروشی ها توزیع شود. نرخ مدنظر کتابفروشی ها برای توزیع 17 درصد است. اگر ما این را بپذیریم یعنی میانگین 32 درصدی که قیمت کتابهای درسی امسال اضافه شده بشود 42 درصد. ما اعلام کردیم نرخ سود توزیع 8 درصد باشد. تعداد و حجم کتابهای درسی زیاد است و عدد قابل توجهی میشود. اما آنها موافقت نکردند.
به نظر میرسد، شرایط پیش آمده ناشی از عذدم هماهنگی بین صنف ناشران و کتابفروشان و وزارت آموزش و پرورش باشد، به هر حال باید تکلیف را مشخص کرد، اگر دولت قصد حمایت از صنف ناشران و کتابفروشان را دارد، باید این حمایت در همه بخشهای دولت دیده شودف نه اینکه یک وزارتخانه برای معافیت مالیاتی و روشن ماندن چراغ کتابفروشیها در سراسر کشور تلاش کند و بودجه صرف کند و وزارتخانهای دیگر رونقی را که در ماههایی از سال به کتابفروشیها باز میگردد را به یکباره از بین ببرد.
انتهای پیام/