محمدرضا کلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: یکی از مضوعات مطرح شده در ستاد تنظیم بازار مربوط به قدردانی وزیر صنعت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار، از اقدامات منسجم اعضای کارگروه در سال 98 بود که این اقدام باعث مدیریت مناسب بازار برخلاف وجود محدودیت شد.
وی با بیان اینکه در همین راستا وزیر صنعت به استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توان تشکل ها و بخش خصوصی و دستگاه های تخصصی در بررسی موضوعات ارجاعی به کارگروه تنظیم بازار تأکید کردند، گفت: بنابراین مقرر شد کمیته ای با حضور دستگاههای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، بانک مرکزی، وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و سایر مراجع ذیربط تشکیل شود.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار تصریح کرد: وظیفه این کمیته بررسی آمار واقعی سرانه مصرف برنج و سایر کالاهای اساسی، میزان تولید، نیاز واردات، اثرات تغییر نرخ ارز از این کالا و ... برای تصمیم سازی در خصوص نرخ تامین ارز این کالا برای محموله های موجود در بنادر، محمولههای در راه و ثبت سفارش های تخصیص و تامین ارز نشده، با محوریت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار اقدام و نتیجه برای اخذ تصمیمات لازم بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که برنج وارداتی مشمول کالاهای مبارزه با احتکار شد و همچنین لزوم توزیع موجودی برنج وارداتی تامین ارز شده با نرخ رسمی( 4200 تومان) که در اختیار تجار است اعم از برنج هندی، پاکستانی و ... که در شبکه های تحت نظارت دولت است ، گمرک و سازمان حمایت باید لیست کامل انواع برنج های وارداتی ترخیص شده از گمرکات و موجودی در انبار ها را برای صدور حواله توزیع در شبکه های منتخب به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کنند.
به گفته کلامی، بر اساس این مصوبه ترخیص انواع برنج تامین ارز شده با نرخ رسمی از سوی گمرک منوط به سهمیه بندی برنامه توزیع دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار و اعلام رسمی آن به گمرک است.
مدیر کل دفتر تأمین، توزیع و تنظیم بازار بیان کرد: گمرک مکلف شد فهرست کلیه ترخیص های درصدی کالاهای اساسی و ضروری بخصوص برنج را که با مجوز بانک مرکزی، اعلام بانک عامل و اختیارات گمرک ترخیص شده اند را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کند تا در قالب کمیته ای متشکل از بانک مرکزی،گمرک،سازمان حمایت و واجا با مسئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
انتهای پیام/