حمید سینیساز، کارشناس منابع آب، کشاورزی و آبخیزداری، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از ادغام پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری در مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: اگر تا پیش از بهار 97 و آغاز تغییر الگوی بارشها که شرایط کشور از نظر بارندگی رو به افت و کاهش بود، در فکر و ذهن مسئولین کشور این مسئله جریان داشته که در چنین شرایطی نیازی به صرف هزینه در خصوص تحقیقات پیشگیری از سیل نیست و وجود مرکز تحقیقاتی در این خصوص ضرورتی ندارد، شاید قابل پذیرش میبود. اما پس از مشاهدۀ خسارات و تلفات ناشی از وقوع بارندگیهای سیلآسا که از سال 97 به بعد درگیر آن هستیم، دیگر نباید تردیدی به خود راه داد که کشور محتاج بررسی شیوههای علمی پیشگیری و مقابله با سیل است.
سینیساز با تأکید بر ضرورت تأسیس پژوهشگاه آبخیزداری در کشور افزود: در چنین روزهای پربارانی و در اوضاع اقتصادی نامناسب کنونی، اتفاقاً باید با تقویت نهادهای تحقیقاتی در خصوص آبخیزداری و مقابله با سیل، بودجۀ محدود کشور را از خرج شدن در راه جبران خسارتهای عظیم محفوظ نگاه داریم. انتظار عمومی بر ارتقای پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به پژوهشگاه بود که متأسفانه عکس آن عمل شد.
این کارشناس منابع آب گفت: انحلال پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری که حالا نه با لفظ «انحلال»، بلکه تحت پوشش «ادغام» در مؤسسات دیگر توسط شورایعالی اداری بهریاست رئیسجمهور مصوب شده ولی در عمل همان انحلال است، در حقیقت نوعی اعلان رسمی بیتفاوتی دولت به مردم در قبال سیل و خسارتهای آن به معیشت مردم و اقتصاد کشور است. پیامی که از این مصوبه استنباط میشود، اهمیت نداشتن مقوله پیشگیری برای اعضای شورایعالی اداری است.
وی با اشاره به اینکه پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری الحق و الانصاف منشأ خدمات و دستاوردهای مهمی در کل کشور بوده است، خاطرنشان کرد: این پژوهشکده چه در دوران خشکسالی کشور که با تغذیۀ باران به سفرهها، موجب جبران کسری آبخوانهای کشور بودند و آب شیرین مورد نیاز کشاورزی و دامپروری در مناطق روستایی را از تبخیر شدن نجات داده در خدمت تولید آوردند، و چه در این سالهای پربارش که هر منطقهای در کشور که آنها طرحهای آزمایشی و پایلوت خود را در آن اجرا کردند، خدمات بسیاری به مردم کردند بهطوریکه خسارتهای سیل در جاهایی که توسط این پژوهشکدۀ آبخیزداری شده بود دیگر مشاهده نشد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید
سینیساز با تأکید بر غیرقانونی بودن انحلال پژوهشکدۀ آبخیزداری گفت: نهادهایی که با مصوبۀ مجلس شورای اسلامی تشکیل میشوند، هرچند که علیالظاهر ذیل قوه مجریه یا قوه قضائیه تعریف شده باشند، طبق قانون اختیار انحلال یا ادغام آنها در مراکز دیگر صرفاً با مجلس شورای اسلامی است و دولت تنها اختیار مؤسسات و سازمانهایی را در اصلاحات ساختاری دارد که خود بر اساس مصوبات هیئت وزیران ایجاد کرده باشد. پس از این منظر، اقدام شورایعالی اداری وجاهت قانونی ندارد.
این کارشناس آبخیزداری و کشاورزی با بیان اینکه شاید برخی مدعی باشند که شورایعالی اداری هم بر اساس مصوبۀ مجلس ایجاد شده (مادۀ 114 قانون مدیریت خدمات کشوری) و از طرفی جایگاه حقوقی شوراهای عالی بهواسطۀ ترکیب اعضای این شوراها که از همۀ نهادها در آن حضور دارند، فراقوهای است، افزود: با دقت در ترکیب اعضای شورای عالی اداری درمییابیم که همۀ اعضا دارای حق رأی در این شورای دولتی هستند (رئیس جمهور، سازمان برنامه، وزرا، استانداران و...) و فقط دو عضو ناظر از مجلس بدون حق رأی میتوانند حضور داشته باشند، پس در حقیقت این شورا، دولتی بوده و فراقوهای نیست، بنابراین مصوبات آن نمیتواند ناقض مصوبات قوهای دیگر باشد.
بهگفتۀ سینیساز دیوان عدالت اداری در اینجا میتواند ورودی جدی داشته و حدّ و مرز اختیارات شورایعالی اداری و سایر شوراهای مشابه در کشور را که تعدادشان هم کم نیست مشخص نماید. از نظر حقوقی، این مصوبۀ شورایعالی اداری مبنای حقوقی ندارد و در صورتی که اعضای این شورا بر تصمیم خود مصمّم هستند، میتوانند از طریق قانونی به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
کل مطالب پروندۀ «معجزۀ آبخیزداری» اینجا در دسترس شماست
انتهای پیام/+