مصطفی طاهری منتخب مردم زنجان در مجلس یازدهم در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قانون اساسی جایگاه مناسبی برای مجلس در نظر گرفته و آنچه باعث شده که در برخی مواقع قوه مقننه از ریل خود خارج شود افرادی هستند که قرار است به مجلس هویت ببخشند، گفت: نمایندگان مجلس باید به جایگاه های که در آن قرار دارند باور داشته باشند.
وی با تاکید براینکه ریل گذاری برای دولت و قانونگذاری اقدام کمی نیست که قانون اساسی برای نمایندگان در نظر گرفته است، اضافه کرد: برای این امر نیز داشتن اطلاعات کافی و مشاور درست گرفتن نیاز است که نمایندگان باید حتما این ویژگی را داشته باشند.
منتخب مردم زنجان در مجلس یازدهم، با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید به صورت جدی به وظیفه قانونگذاری خود عمل کنند، اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در مجلس دهم وجود داشت همین بحث عدم نظارت مناسب بر دستگاه های اجرایی و از ریل خارج شدن آنها بود.
طاهری با تاکید بر اینکه نمایندگان علاوه بر تلاش خود برای نظارت و قانونگذاری باید افراد پاکدستی باشند، عنوان کرد: نماینده ای که قانونگرا و پاکدست باشد و به حداقل ها عمل کند و به سراغ رانت، فساد و لابی گری نرود صدای عدالت خواهیش قطعا بلند خواهد بود و می تواند از حق و حقوق کشور دفاع کند ولی اگر عکس این قضیه رخ داد قطعا آن نماینده نمی تواند به دنبال اصلاح امور باشد چون خود گرفتار برخی مسائل شده است و مجبور است در برخی موارد امتیاز بدهد.
وی با بیان اینکه دلیل اصلی اینکه در چند سال گذشته مجلس در راس امور نیست به خود نماینده ها باز می گردد، اضافه کرد: اینکه ساختار یعنی قانون اساسی ایراد داشته باشد اینگونه نیست.
منتخب مردم زنجان با تاکید براینکه نمایندگان مجلس به دلیل اینکه برای 80 میلیون قانون تعیین می کنند باید خودشان به آن پایبند باشند، گفت: اگر اینگونه نباشد قطعا افراد جامعه به آن قانونی که وضع شده است عمل نخواهند کرد.تازمانی که نمایندگان به حق و حقوق و خود قانع نباشند و به دنبال رانت و فساد نباشند امکان شفاف کردن جامعه وجود نخواهد داشت. باید قانون شفافیت از خود مجلس چه در آرا و چه در بحث مالی از خود نماینده و خانواده وی آغاز شود.
طاهری با ذکر این مثال که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که می خواهد با فساد مبارزه کند و در اولین گام هم از خود قوه قضائیه شروع کرد، اظهار داشت: آیت الله رئیسی ابتدا با افراد فاسد در این قوه مقابله کرد و سپس توانست با نماینده مجلسی که متخلف بود برخورد کند در مجلس نیز باید این شیوه پیاده شود.
وی با بیان اینکه باید برای جلوگیری از افتادن نمایندگان در دام فساد و بازگرداندن مجلس به ریل اصلی خود مجلس را شفاف کنیم، ادامه داد:باید به نوعی امر به معروف و نهی از منکر سیستماتیک ایجاد کنیم.
منتخب مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه امروز ماجرای مصونیت قضایی نمایندگان از چالشبرانگیزترین موضوعات فضای سیاسی کشور در چهار سال گذشته بوده است، عنوان کرد: تخلفات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بحث رسیدگی به آنها مسئله جدیای را مطرح کرد که چگونه باید به مصونیت قضایی نمایندگان رسیدگی شود. واقعیت این است که مصونیت قضایی نمایندگان موضوعی پیچیده و حقوقی در تمام نظامهای پارلمانی در جهان است و شاید یک نگاه سرسری برای قضاوت درباره آن کافی نباشد. برای داشتن نگاه جامع دراینباره باید در ابتدا شاخههای مختلف مصونیت اجتماعی نمایندگان را شناخت و پس از آن به دنبال رفع مشکلات احتمالی دراینباره و حفظ سلامت خانه ملت بود.
طاهری اضافه کرد: حدود و ثغور مصونیت نمایندگان در قوانین ایران در قانون اساسی و قوانین عادی ما، مصونیت از تعرض برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته نشده. هر چند در عمل و با تصویب عجیب و غریب تبصره یک ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع نادیده گرفته شده و تشریفات خاصی برای بررسی شکایات علیه نمایندگان مجلس ایجاد شده که طبقنظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی است
وی اافزود: ما آنچه در اصل 86 قانون اساسی آمده است، برخی را بر آن داشته که مصونیت ماهوی را برای نمایندگان مجلس قائل باشند. طبق این اصل «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند، تعقیب یا توقیف کرد.» مفاد اصل مذکور در ماده 77 آییننامه داخلی مجلس و ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب 1390) نیز تکرار شده است.
منتخب مردم زنجان در مجلس تصریح کرد: در مورد محدوده و چارچوب مصونیت ماهوی، نکته مهم تشخیص «در مقام ایفای وظایف نمایندگی بودن» نماینده مجلس است. ازهمینرو مرجع این تشخیص اهمیت فراوانی مییابد. اگر سخن نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده باشد، این سخن وی مشمول عناوین مجرمانه نخواهد بود.
طاهری با بیان اینکمه به طورکلی امر نظارت بر پارلمان در کشورهای مختلف به سه شکل درون پارلمانی، برون پارلمانی و ترکیبی انجام میشود، اظهار داشت: هماکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ما توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وبه صورت درون پارلمانی انجام میشود. مهمترین ایراد این روش، وجود تعارض منافع اعضای هیئت نظارت و کمیسیون اصل نود است که منجر به کاهش کارایی روش مذکور میشود. این روش مشخصاً کارکرد اصلی این هیئت را که تشخیص در «مقام ایفای وظایف نمایندگی» بودن است را به خود نمایندگان یعنی ذینفعان اصلی این تشخیص واگذار کرده است. همچنین تفویض نظارت بر مجلس و نمایندگان، به نهادی خارج از مجلس، مغایر اصل 57 قانون اساسی بوده و استقلال قوه مقننه را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد: در نتیجه به نظر میرسد، روش ترکیبی، معقولتر و کارآمدتر و منطبق با قانون اساسی خواهد بود. در این روش با تشکیل سازوکاری متشکل از نمایندگان مجلس و برخی افراد ذیصلاح (مثلاً دادستان) امر نظارت بر مجلس انجام خواهد شد. یا مرجع مطلوب نظارت بر رفتار نمایندگان نهادی ذیل مجلس ولی شامل یک کمیسیون داخلی و یک نهاد مستقل بیرونی (صلاحیتهای این نهاد باید در قانون ذکر شود) میتواند باشد. رسیدگی به شکایات علیه نمایندگان مجلس، نباید تشریفات خاصی داشته باشد و این امر همانند سایر اشخاص، برای نمایندگان نیز صورت پذیرد.
انتهای پیام/