دکتر فرحناز سعادت در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه در ساختار تشکیلات دانشگاهی مدیریت اداره مامایی یک پست مدیریتی ویژه ماماها است، اظهار کرد: درست در وضعیتی که تمام مقامات بهداشتی کشور درگیر مبارزه با کرونا هستند و تمام ماماهای کشور در سنگر مبارزه با این بلای جهانگیر حضور داشتهاند، عدهای از فرصتطلبان در حال بده بستانهای پست و مدیریت بودند و در حالی که برای دوستان خود دنبال یک میز مدیریت بودند به تشکیل یک اداره جدید و بی هویت به نام "اداره مادر و کودک" با ریاست متخصص زنان اقدام کردند.
وی افزود: پشت پرده این تغییرات که خارج از قانون و تشکیلات ساختاری رخ داده است هیچ چیزی جز رواج تخصصگرایی نیست؛ آن هم در زمان وزارت وزیری که خود، مدیریت بهداشتی دارد؛ قانوناٌ مسئول اداره مامایی باید ماما باشد اما پشت پرده این تغییر غیرقانونی و غیراخلاقی که بی شباهت به یک تردستی نیست هر چه که باشد، پیامی جز رواج دوباره سزارین و معامله جان مادران و نوزادان کشور ندارد؛ بدون شک این اقدام و به وجود آمدن یک اداره نوپدید و بدون ساختار، وظایف و اختیارات مشخص، تداخل بسیار زیادی با اداره اصیل مامایی خواهد داشت و مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
سعادت خاطرنشان کرد: دانشگاههای شهید بهشتی، تهران و مازندران درست در سالی که از سوی سازمان بهداشت جهانی سال ماما نامگذاری شده است و در آستانه روز جهانی ماما، این اقدام را انجام دادهاند و با این تغییر ناگهانی و خارج از قانون، خشم ماماهای کشور را برانگیختهاند؛ این اقدام بیمنطق باعث ایجاد اختلافات بین رشتهای خواهد شد که حل کردن این اختلافات، انرژی و وقت بسیار زیادی را از وزارت بهداشت و گروههای صنفی خواهد گرفت.
وی ادامه داد: تقسیم پستهای مدیریتی مامایی به شکلی اشتباه توسط فرصتطلبان زمانی اتفاق افتاده است که وزیر بهداشت به طور شبانه روزی درگیر کروناست و از سوی دیگر 12 هزار ماما در طرح غربالگری کرونا مشارکت دارند و نزدیک به 300 نفر از ماماها درگیر بیماری کرونا شدهاند و سه نفر از آنها جان خود را در این راه از دست دادهاند؛ سودجویانی که در شرایط اینچنینی به دنبال تقسیم پستهای مامایی با هدف آسیب به قشر ماما هستند اگر پایبند به اخلاق نیستند حداقل باید به قانون تمکین کنند زیرا تشکیل این اداره کاملا برخلاف قانون و ساختار است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: اتفاقی که در نتیجه این امر خواهد افتاد، رواج دوباره سزارین و راهی کردن مادران از اتاق زایمان به اتاق عمل خواهد بود؛ تضعیف جایگاه ماماها به هیچ عنوان به نفع نظام سلامت کشور نیست زیرا ماماها همیشه با سیاستهای حاکمیتی همراه بودهاند و در سیاستهای تنظیم خانواده یا افزایش جمعیت، به مشاوره ماماها نیاز است.
سعادت ضمن درخواست از معاون درمان وزارت بهداشت برای حل این معضل، یادآور شد: انجام زایمان طبیعی در تمام جهان بر عهده ماما و سزارین بر عهده متخصص زنان است؛ در کشور ما اگر پرونده فرد باردار توسط متخصص زنان مهر شود، بیمهها پول بیشتری را به بیمارستان پرداخت میکنند، زایمان طبیعی را ماما انجام میدهد و متخصص زنان پرونده فرد باردار را مهر میکند که این امر به لحاظ قانونی و حقوقی مورد سوال است و به لحاظ اخلاقی نیز جای بحث زیادی دارد که یک نفر زایمان را انجام دهد و شخص دیگری پرونده را مهر کرده و تعرفه را دریافت کند!!
وی متذکر شد: البته این مسئله از مدتها پیش وجود داشته و هنوز باعث دلسردی ماماها نشده است اما در صورتی که سیاستگذاریها به همین شکل و بدون در نظر گرفتن پتانسیلهای مامایی انجام شود، موجبات خشم این گروه را در پی خواهد داشت؛ غرض ورزیهای اینچنینی در مسیر تضعیف این رشته، قطعاً موجب تهدید بیش از پیش سلامت مادران و کودکان شده و در آیندهای نه چندان دور باعث افزایش آمار سزارین و هدر رفتن انرژی وزارت بهداشت در امر ترویج زایمان طبیعی خواهد شد.
انتهای پیام/