بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، قولنامهای بودن زمینها در برخی شهرهای استان مرکزی سبب شده تا صاحبان آنان نتوانند با وجود در محدوده بودن اراضی، پروانه ساخت از شهرداریها بگیرند، مشکلی که حل آن در دستور مسئولان قرار گرفته است.
موضوع اراضی قولنامهای در استان مرکزی و نحوه صدور پروانه برای آنها و بعدها نحوه ساخت و دریافت خدمات و در نهایت سکونت شهروندان در آن سالهاست که به عنوان یک معضل بزرگ در بازار مسکن و به مثابه یک گره کور باقیمانده و گویی ارادهای برای گشایش آن وجود ندارد.
اراضی قولنامهای سبب خسارتهای غیرقابل ارزیابی در عرصه مدیریت شهری به شمار میآیند چراکه مسئولیت این اراضی را هیچ دستگاهی بر عهده نمیگیرد اما اختلافات فراوان ناشی از آن به هزاران پرونده شکایت شهروندان از همدیگر منجر شده و در نهایت به افزایش آمار عملکرد دادگستریها میانجامد بی آنکه کسی بخواهد بهصورت ریشهای به حل این مشکل مستمر و چندین ساله بپردازد.
به تازگی بخشی از متولیان رسیدگی به موضوع اراضی قولنامهای با هدف کاهش مشکلات ناشی از خرید و فروش و ساخت و ساز در این اراضی تشکیل جلسه داده و پیشنهادانی را ارائه کردهاند.
تصمیمگیری برای ساخت و ساز در اراضی قولنامهای استان مرکزی
حمیدرضا نوازنی، مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی در این باره و با اشاره به تصمیمگیری در خصوص ساخت و ساز در اراضی قولنامهای شهرهای استان گفت: با توجه به بروز مشکلات عدیدهای در شهرداریهای استان مرکزی در رابطه با صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی قولنامهای و لزوم ایجاد یک وحدت رویه برای رسیدگی به درخواستهای شهروندان استان، این موضوع مورد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت.
وی افزود: پس از بحث و تبادیل نظرهایی که انجام گرفت مقرر شد شهرداریهای استان نسبت به اعلام عمومی به شهروندان در خصوص چگونگی و نحوه صدور مجوز ساخت برای املاک فاقد سند رسمی اقدام کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی تصریح کرد: نخستین گام برای صدور این مجوز، احراز مالکیت است که شهرداران موظفند در خصوص احراز مالکیت اراضی مورد درخواست، مستندات لازم را کنترل کنند.
نوازنی بیان کرد: براساس ماده 101 قانون شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد.
وی ادامه داد: بنابراین در همین رابطه مقرر شد که شهرداریهای استان ضمن دعوت از نمایندگان اداره کل بازرسی، نسبت به بررسی راهکارهای قانونی اعمال ماده مذکور اقدام کنند.
انتهای پیام/712