به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بابایی کارنامی نماینده منتخب مجلس یازدهم در مصاحبه با رادیو امنیت شغلی کارگران در ایران را از بحث های چالش برانگیز در سالهای اخیر خواند و گفت: جا دارد که مرکز پژوهش های مجلس دوره یازدهم این بحث را جدی پیگیری کند.
منتخب مجلس یازدهم اظهار کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر رشد منفی اقتصادی توازن نداشته باشد استثمار کارگران هم ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به وجود 5 میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار در کشور گفت: بنده به برخی نخبگان و نمایندگان منتخب این دوره گفتم تا زمانی که مشکل این 5 میلیون جوان بیکار مانند تجربه کشورهای توسعه یافته حل نشود شک نکنیم که ناامنی شغلی کارگران در کشور وجود خواهد داشت و نرخ بیکاری 10.12 صدم درصد همچنان در ایران ثابت خواهد ماند.
بابایی بر این باور است که بسیاری از تبصره های قانون کار فقط در ظاهر طرفدار کارگر است و در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.
منتخب مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم و دولت مشکل بیمه بیکاری را حل کنند مطرح کرد: ما 930 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که اگر به هر یک از این پنج میلیون نفر، 700 هزار تومان بپردازیم و بیمه آنها رد کنیم در مجموع سالانه هزار میلیارد تومان می شود.
در ادامه علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امنیت شغلی کارگران فقط با وضع قانون حاصل نمی شود و با مولفه های دیگر می توان امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرد.
فیروزی افزود: ما اگر در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری و تحقق "جهش تولید"، مقررات دست و پاگیر و مجوزهای زائد را برای کارآفرینان و کارفرمایان حذف کنیم خود به خود به کارگر مهارت محور نیاز پیدا خواهیم کرد.
وی گفت: ما در سال "جهش تولید" از طرفی باید میزان نیاز به کارگر را زیاد کنیم و از طرفی کارگران هم به سمت مهارت محوری حرکت کنند تا بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند.
رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان برای افزایش بهره وری نمی توانند به دنبال کارگر پایه و تازه کار باشند گفت: اینگونه کارگران چه قانونی باشد یا نباشد ممکن است با قراردادهای موقت مواجه شوند.
فیروزی معتقد است که افزایش بهره وری نیازمند جهش تولید است و در صورت تحقق جهش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته خواهد شد و امنیت شغلی کارگران هم خود به خود به وجود می آید و حتی نیازی هم به قانون خاصی نیست.
انتهای پیام/