به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران طی نامهای از دبیر شورای نگهبان درخواست کرد این شورا به منظور تحقق جهش تولید، با طرح واردات خودروی هیبریدی مخالفت کند.
در بخشی از این نامه آمده است: صنعت خودرو بهعنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبهرو بوده است که این مشکلات در دو سال گذشته شدت بیشتری گرفت.بهطوریکه میزان تولید خودرو در سال 98 نسبت به سال 96 حدود 50 درصد کاهش داشته است که این کاهش چشمگیر در تولید سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به 2برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است.
این نامه می افزاید: در نقطه مقابل، درصورتیکه میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه همگرا میگردد و با تأمین نقدینگی و داخلیسازی قطعات وارداتی میتوان میزان تولید را افزایش داد.این مسئله هرچند در سالهای گذشته کمتر موردتوجه مسئولین بوده است اما با توجه به نامگذاری امسال به سال "جهش تولید" و بیان اهم لازمههای جهش تولید توسط امام خامنهای (دامت برکاته)، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاهها باشد.
این دانشجویان در ادامه نامه خود با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع کارگران و تاکید ایشان بر جلوگیری از واردات بی رویه نکاتی را در این زمینه برشمرده و افزودند: امکانپذیری پیشرفت تولید خودرو بهمانند پیشرفتهای صنایع نظامی، مقام معظم رهبری دقیقاً در ادامه بیاناتشان درخصوص ممنوعیت واردات و جهش کمی و کیفی در کشور، با اشاره به مصادیقی به تولید خودرو در کشور فرمودند: "من میگویم وقتی که میتوانیم در بخش نظامی یا فرض کنید در بخش پرتاب ماهواره فضایی یک چنین حرکت بزرگی را انجام دهیم، چرا نتوانیم خودرویی تولید کنیم که در 100 کیلومتر مثلاً 5 لیتر بنزین لازم داشته باشد؟" بنابراین میتوان گفت که مقصود اصلی ایشان، ممنوعیت واردات بیرویه در بخش خودرو بوده که باید زمینه جهش تولید در این صنعت نیز فراهم شود.
در ادامه این نامه آمده است: طرح "ساماندهی صنعت خودرو" که در خرداد 98 برای اولینبار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابهحال 3مرتبه توسط شورای نگهبان بهدلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده است.علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاستگذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، بهطوریکه بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابهسامان صنعت خودروی کشور نمیدانند.
نامه مذکور می افزاید: این طرح نهتنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده4 این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیشتر 3مرتبه ازسوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاستهای کلی تولید ایرانی رد شده بود.
مطابق نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص، ماده4 این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند7 سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند9 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نمودهاند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سؤال است!
این دانشجویان با بررسی وضعیت توسعه خودروها ی هیبردی از نظر کارشناسان تاکید می کنند: توسعه این نوع خودوروها به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست:اولاً هزینه و استهلاک خودروهای برقی و هیبریدی با توجه به هزینه اولیه خرید، هزینه شارژ و تعمیر این خودروها و همچنین نبودن زیرساختهای اجرایی لازم، در کشور ایران بسیار بالا خواهد بود. لذا با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوییل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح میدهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند و امکان توسعه خودروهای الکتریکی به تعداد بالا در شرایط فعلی به منظور کاهش آلودگیهای محیط زیست در کشور فراهم نخواهد بود.
ثانیاً حداقل قیمت خودروهای برقی و هیبریدی حدود 30 هزار دلار است که با ورود به داخل کشور، هزینه خرید آن برای مصرفکننده حداقل 450 میلیون تومان خواهد شد. درصورتیکه خودروهای الکتریکی بخواهند تأثیری در کاهش آلودگی هوا داشته باشند، لازم است جایگزین خودروهای آلاینده و پرمصرف شوند، این بدین معناست که یک خودروی 450 میلیونی باید جایگزین خودروهای پرتردد شهری که عمدتاً در بازه قیمتی 100 میلیون تومان هستند، شود.
در پایان این نامه آمده است: بنابراین با توجه به هزینه کمتر خودروهای بنزینی و قدرت خرید عموم مردم، انتظار جایگزینی این خودروها بسیار نابجا خواهد بود.همچنین رقابت زمانی بهوجود میآید که خودروهای خارجی با رنج قیمتی خودروهای مورداستفاده عموم مردم که حدود 100 میلیون است، وارد شود نه با قیمت حداقل 450 میلیون تومان که بهجز عدهای خاص، قدرت خرید برای عموم وجود ندارد.
انتهای پیام/