به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ امروز در شرایطی که همه توجه نظامهای اجتماعی و سلامت متمرکز بر مواجهه و مقابله با بحران کرونا بوده و همه ارکان مدافع این نظام در این سه ماه بروز بیماری کووید19 به هزینههای تحمیل شدهای که در اکثر موارد خارج از اعتبارات پیشبینی شده در بخش دولتی بوده و بار شخصی داشته، تمرکز دارد.
امید می رفت که تصمیم سازان نظام اقتصاد و سلامت کشور به نحوی در جبران این خسارات پیشبینی نشده و بدیع ناشی از بحران ویروس کرونا در محاسبات خود در تدوین تعرفههای این بخش به همه ابعاد حوزه سلامت نگاه عالمانه و دقیق داشته باشند تا هم بتوان از فشار غیرمنتظرهای که بر این بخش کاست و هم نور امید را در دل بانیان آن متبلور ساخت. تصمیماتی که این روزها به نحوی ذهن متولیان سلامت که تحت تاثیر آن قرار گرفتند از جمله تیم توانبخشی را با سؤالات زیادی درگیر کرده است.
تعیین تعرفههای جدید خدمات تشخیصی و درمانی است که هیئت وزیران در جلسه 7 اردیبهشت 1399 به پیشنهاد مشترک وزارت خانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، تصویب کرد.
این سؤال در ذهن مطرح میشود که چطور نسبتهای رشد در این تعرفه نسبت به سال قبل 25 درصد ( در بخش فنی و هتلینگ) و 5 درصد(در بخش حرفهای) با این شدت اختلاف و البته رند به دست آمده و با چه معیاری این اختلاف بین ضرایب فنی و حرفهای در نظر گرفته شد؟ آن هم با توجه به نسبتهای افزایش روزمره کالا و خدمات و تورم که با ذره ذره جانمان و با سختی زیاد حس و تحمل می کنیم.
وقتی متوسط ارزش اجارهبها رشدی 36 درصدی داشته، وقتی متوسط رشد حقوق و دستمزد به 28درصد رسیده وقتی متوسط رشد بهای مواد بهداشتی و دارویی 42 درصد بوده و وقتی متوسط رشد مواد و تجهیزات پزشکی و توانبخشی تا 100 درصد رشد داشته چطور به عدد رند 25 و 5 درصد در مجموع رسیدهاند؟
این در حالی است که همه ما شاهدیم حتی تعرفههای خدمات مشاغل غیرحرفهای و غیرمهارتی در سال جدید رشدی چشمگیر و بالای 30 درصد داشته و از نظر هزینهای هم در طول سال بیشتر از بخش سلامت بر اقتصاد خانوارها سربار خواهد شد.
روی دیگر و البته ظالمانهتر این تعیین تعرفه غیرمنطقی، نگاه تبعیضآمیز آن به خدمات توانبخشی در درون نظام سلامت و درمان کشور نسبت به گروههای پزشکی بوده که خود نشان از عدم درک صحیح جایگاه توانبخشی در این نظام و نتایج و اثرات انسانی و اجتماعی مهم فعالیتهای توانبخشی در جامعه است.
از این رو اگر آن محاسبهگران خردمند تعرفههای جدید درمانی و توانبخشی، خود را در قالب یک درمانگری که برای خدمت به مراجعان دردمند خود به سختی توان پرداخت اجاره و حقوق و دستمزد کارکنان و خرید تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی با نسبتهای رشد ذکر شده را داشته و در اکثر مواقع از پس آن بر نخواهد آمد، شاید کمی بیشتر تفکر میکردند. یا اگر خود را بسان افراد دارای معلولیت نیازمند به این خدمات میدانستند که خطر ورشکستگی و بسته شدن این موسسات، دفاتر کار و مراکز توانبخشی که مامن و نقطه امیدشان در ارتقا عملکرد و کسب استقلال نسبی است در کمینشان است و بیشتر از هر قشر دیگری، اینان از نبود این خدمات ضربه میخورند و بر شدت معلولیت و
در نتیجه مشکلات آنان و خانوادههایشان و البته هزینههای بیشتر تحمیل شده بر دولت افزوده میشود، متضرر میشوند شاید بیشتر و عمیقتر به این نسبتها فکر میکردند.
نسبتهای غیرمنطقی و تبعیضآمیزی که نشان از نگرشهای اشتباه در اولویتبندی و مقدم دانستن ناثواب درمان و پزشکی بر توانبخشی بوده و این رویکرد بیشترین آسیب را به کلیت سلامت جامعه و افراد نیازمند به خدمات توانبخشی
از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی، شنوایی شناسی و بینایی سنجی، وارد میسازد.
بدین جهت بازنگری در تعرفهها را نباید فقط از زاویه اقتصادی و صنفی حرفههای تخصصی توانبخشی دیده شود بلکه از منظر وسیعتر و حیاتیتر قشر عظیمی از جامعه که در طول زندگی و بهصورت مداوم به این خدمات نیاز داشته و برای ورود موثر به جامعه بیش از همه ما وابسته به خدمات آن هستند، نگریست و هرچه زودتر منصفانه باید آن را تغییر داد تا این نسبتها و اعداد زندگی بسیاری از مردم را بیشتر از گذشته تحت تاثیر خود قرار ندهند.
"محمدرضااسدی نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران"
انتهای پیام/