به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در شرایطی که شیوع ویروس کرونا باعث بیکاری مطلق یا موقت تعداد زیادی از کارگران شد، امنیت شغلی برای کارگران معنای دیگری پیدا کرده است، این بار کارگران امنیت شغلی بیشتر از گذشته درسکوت و عدم اعتراض خود جستجو می کنند.
در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، کارگران هستند که می توانند در این سال نقش بازی کنند. اما جهش تولید به عنوان شعار راهبردی کشور در سال 99، در حالی وابسته به حرکت و تلاش مضاعف کارگران در نظام اقتصادی است که مشکلات مالی خانوادههای کارگری به بیشترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده و بسیاری از آنها از حمایتهای معیشتی دولت در بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، محروم ماندهاند. حتی وام یک میلیون تومانی را دریافت نکردند.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که شعار اقتصادی سال 99 ارتباط زیادی با بدنه جامعه کارگری دارد، به عبارت بهتر کارگران هستند که می توانند در روند تولیدات صنعتی و غیرصنعتی نقش موثری را ایفا کنند. بنابر این عواملی مانند اشتغالزایی، کارآفرینی و تسهیل معیشتی خانواده های کارگری صنعت تولید و توسعه امنیت شغلی در روند تحقق این شعار برای کارگران حائز اهمیت است.
در شرایطی که کارگران بیشتر از سال های گذشته طعم فقر را احساس می کنند، انتشار نقش پررنگ برای توسعه پایدار اقتصادی و تحقق شعار سال سخت است چرا که نگرانی خانواده کارگران این روزها بیشتر از بیکاری،نداشتن امنیت شغلی، نداشتن قرارداد دائم کار غم نان است.
رهبر انقلاب اسلامی، در 17اردیبهشت ماه به مناسبت روز کارگر در دیدار باتولید کنندگان کارگرِ ماهر و نوآور را موجب افزایش کیفیت کار دانستند و گفتند: بنابراین بنگاههای اقتصادی و کارفرمایان باید دانش و مهارت نیروی کار و سهم آن را از عوائد بنگاههای اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس مسئولیت بیشتر و بدون سهلانگاری عمل کند.
ایشان، کارگر و کارفرما را دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی خواندند و با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، افزودند: این مقررات حتماً باید با نگاه عادلانه تنظیم شود.درشرایطی که کارگران می توانند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشند به دلیل عدم امنیت شغلی و فقر مطلق در تأمین معاش خود در مقابل هرظلمی که به آنها می شوند سکوت می کنند وکارفرمایانی که تنهاابزارشان برای حل مشکلات بنگاه خود کارگران هستند از این فرصت استفاده می کنند. ضرورت دارد دولت با اصلاح قوانین کسب و کار، مسیر زندگی کارگران را به سمتی هدایت کند که علاوه بر تأمین امنیت شغلی و تقویت قدرت خرید، کارگران مجبور نباشند از ترس اخراج در مقابل هر مشکلی در بنگاه سکوت کنند و با ذهنی درگیر از مشکلات کارگاهی بخواهند برای لقمه نانی تلاش کنند.
*نقش راهبردی کارگران در جهش تولید / تحقق جهش تولید با اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار
فرامروز توفیقی، فعال کارگری درباره جهش تولید و شعارسال می گوید: روح " قانون کار" مصوب سال 1369 در ماده 7 و 41 خلاصه می شود. ماده 7 راجع به قرارداد بین کارفرما و کارگر و ماده 41 هم راجع به دستمزدها صحبت می کند.
وی افزود: طبق "قانون کار"، وزارت کار متولی ثبت و تشخیص و ارائه لیست مشاغلِ با ماهیت مستمر و غیرمستمر و موقت است اما تا سال 1397 هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد تا جاییکه این خلأ قانونی، عدم انجام وظیفه وزارت کار و عدم مطالبه گری قوه مقننه مبنی بر چرایی مسکوت ماندن این ماده واحده از قانون کار باعث گرایش کارفرمایان به سمت ثبت قراردادها با ماهیت غیردائم و موقت و نهایتاً سفید امضا و شفاهی شد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا و شفاهی منتج به عدم امنیت شغلی در کشور شد گفت: عدم امنیت شغلی اثرات مخربی بر رابطه بین کارگر و کارفرما و همچنین بهره وری نیروی انسانی و استفاده از زیرساخت ها گذاشته است.
توفیقی گفت: یک اصلاحیه ای برای بند یکم از ماده 7 "قانون کار" درخصوص مشاغل موقت انجام شد که بیش از 20 ماه در راهروهای هیئت وزیران خاک خورد، نهایتاً در 22 بهمن ماه سال 1398 مصوب شد اما متاسفانه در این شرایط کرونایی همچنان مسکوت مانده است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی نیروی انسانی امنیت و آرامش نداشته و از آینده کاری خود نیز خبر نداشته باشد قطعاً استرس های ناشی از این موضوع تمام ساختارهای فکری او را برای تصمیم گیری به هم می ریزد و در نتیجه فرار کاری صورت می گیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه امروز جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس های ناشی از عدم توانایی برای تصمیم گیری و درآمد پایین تمایلی به اشتغال ندارند و به سراغ شغل های زیرزمینی و غیرمولد می روند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه در دوماه گذشته از آغاز سال برخی از اقلام حدود 100درصد گران شدند گفت: دیگر بس است که از دستمزد به عنوان «مانع» برای رشد اقتصاد یاد شود.
توفیقی درخصوص وضعیت بیمه تأمین اجتماعی کارگران گفت: سهم بیمه ای که کارگران و کارفرمایان در کشور ما پرداخت می کنند نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاست اما سهم خدماتی که بیمه شدگان دریافت می کند بسیار حقیرانه و ناچیز است.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از بدو تاسیس حیاط خلوت دولتها بوده بیان داشت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کنونی به شدت لرزان و به دلیل بدهی های انباشته دولت به آن وضعیت به شدت نگران کننده ای دارد.
وی بیان کرد: فضای کسب و کار مساعد یکی از لازمههای رونق تولید و بهبود وضعیت معاش کارگران است که دولت نقش اصلی را در بهبود این فضا بازی میکند.
وی افزود: در این شرایط که تولیدیها از تمام ظرفیتهای تولید خود استفاده نمیکنند دولت نباید به فکر احداث واحدهای جدید باشد بلکه باید در تلاش باشد تا تولیدیهای راکد را به ظرفیت اصلی خود بازگرداند.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار حدود 7 سال گذشته در کشور تصویب شد، اما متولیان این امر به دلیل نداشتن شناخت کافی از روشهای اجرایی، این قانون هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
توفیقی ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار بسیار حساس است است و دولت در اجرا کردن آن باید تمام جوانب را به دقت بررسی کند و در صورتی که این قانون به خوبی در کشور اجرا نشود ضربه اصلی و سنگینی به کارگران و جامعه کارگری وارد میشود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طبیعتاً اقتصاد کشور با جهش تولید مواجه میشود که در این صورت دولت باید در تلاش باشد تا زمینههای رقابت و عرضه کالای ایرانی در بازارهای جهانی را در کشور ایجاد کند.
توفیقی گفت: در صورتی که قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند برای کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی در کشور ایجاد خواهد شد و شاهد کاهش مشکلات خانوارهای کارگری میشویم.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: یکی از دلایلی که تاکنون موجب شده تا فضای کسب و کار کشور وضعیت مساعدی نداشته باشد فعالیت دلالان و سوداگران در بازار است، پس دولت در راستای اجرا کردن این قانون باید دست این افراد را از اقتصاد کشور کوتاه کنند.
انتهای پیام/