به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیبشناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر شد.
در خلاطه مدیریتی این گزارش آمده است: با وجود سالها سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید، هم گزارشهای بینالمللی و هم ارزیابیهای داخلی، وضعیت نامناسبی از محیط کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری در ایران را ارائه میکنند.
نرخ رشد اقتصادی ایران پایین است، عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده میکنند و از منافع فناوریهای پیشرفته محرومند، کیفیت محصولات ایرانی نسبت به رقبای خارجی، معمولاً پایین و سهم اغلب محصولات ایرانی در بازارهای جهانی اندک است. علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید در کشور ما اثرگذار بوده است، اقتصاد ایران از اسفندماه سال 1398 در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا (کوویدــ19) قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیتها و کسبوکارها در کشور، اثرات منفی قابلتوجهی در بسیاری از کسبوکارها بهجای گذاشت که بر چالشها و تهدیدهای جهش تولید افزوده شد.
قطعاً در کنار چالشها و تهدیدها، نقاط قوت و فرصتهایی وجود دارد که میتوان بهرهگیری نمود، در عین حال علاوه بر اینکه اقتصاد کرونا و پساکرونا بر فضای سیاستهای حاکم بر جهش تولید اثرگذار است ولی این موضوع نیازمند سیاستگذاری مجزایی است که در گزارش دیگری به اولویتهای تقنینی و نظارتی این حوزه پرداخته خواهد شد.
با وجود دهها سال تجربه حمایتهای دولتی از تولید و سرمایهگذاری بهنظر میرسد اثربخشی این حمایتها تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد و بخشی از این حمایتها به هدف اصابت نمیکند.
هدف این گزارش، ارایه راهبردها و راهکارهایی به قوای سهگانه کشور برای پیشگیری از هدررفت منابع حمایت از تولید و هرچه مؤثر و کارآمدسازی این حمایتها در جهت ایجاد جهش تولید در کشور است. انتظار میرود با اجرای راهکارها و توصیههای این گزارش، الزامات جهش تولید در کشور تسریع شود و در صورت اجرا نشدن این تحقیق، بیم آن میرود توزیع رانتها، نهفقط منابع محدود کشور را هدر دهد، بلکه عوارض ادامه این حمایتهای رانتی بدون توجه به نیازها، اولویتها و پاسخگویی، بیش از پیش به سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب بزند.
مبتنی بر بررسیهای متعدد کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حول تجربیات خارجی، نیازها و ضرورتهای سهولت تولید در ایران و همچنین دیدگاه صاحبنظران این حوزه و بر پایه نظرات دستگاههای اجرایی کشور که در جلسات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه گردید، راهبردهای اصلی پیشنهادی جهت ایجاد جهش در تولید کشور بهشرح ذیل است:
1. تدوین راهبرد توسعه صنعتی و تعیین اولویتهای اصلی تولید
2. افزایش انگیزه تولید از طریق هزینهدار کردن فعالیتهای نامولد رقیب تولید
3. شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسبوکارها و ارتقای امنیت سرمایهگذاری
4. توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید
5. ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابتپذیری تولید داخل
6. کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
7. توسعه صادرات
8. بهکارگیری ظرفیتهای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398.2.15 مجلس شورای اسلامی»
9. بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای بخشهای اقتصادی.
در هریک از راهبردهای فوق اقدامات و پیشنهادهای سیاستی در گزارش ارائه شده است. همچنین متناسب با ظرفیتهای هریک از بخشهای اقتصادی مهم کشور، الزاماتی در گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. بهطور خلاصه، بدون کاهش انگیزه در فعالیتهای سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاستهای مالیاتی مناسب و ایجاد ثبات و کاهش نااطمینانی در تولید و همچنین تعیین و معرفی اولویتهای توسعه تولید (سیاست صنعتی) شامل کسبوکارهای پیشران بهمنظور حمایت زماندار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق، ایجاد جهش تولید در کشور ممکن نبوده و حمایتهای تعرفهای، بانکی، یارانهای و نظایر آن از تولید بدون تأمین الزامات پیشگفته، توزیع رانتهای بدون حساب مانند همه سالهای گذشته بوده و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
در مقدمه این گزارش هم آمده است: حمایت از تولید و سرمایهگذاری همواره یکی از سیاستهای اعلام و بعضاً اعمال شده 40 سال اخیر در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی، صرفاً با هدف حمایت از تولید در ایران به تصویب رسیده است. پرداخت انواع تسهیلات ریالی و ارزی، اعطای انواع یارانه، ارائه زمین و انرژی ارزان، خریدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از تولیدات داخلی و وضع تعرفههای وارداتی از آن جملهاند.
اگر نتیجه حمایت از تولید را رشد اقتصادی بدانیم، آمار صندوق بینالمللی پول از تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان میدهد؛ در حال حاضر تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان سومین اقتصاد منطقه با کشور دوم یعنی عربستان سعودی بیش از 1.8 برابر و با کشور اول یعنی ترکیه، بیش از 2.4 برابر فاصله دارد.
این درحالی است که براساس پیشبینی این آمار و تا سال 2020، این فاصله نهتنها کاهش نمییابد بلکه بهترتیب به بیش از 2 و 2.5 برابر افزایش یافته، تاجایی که امارات متحده عربی نیز با رجحان 12درصدی تولید ناخالص داخلی خود نسبت به ایران، به رتبه سوم منطقه ارتقا خواهد یافت.
بهعبارت دیگر در سال جاری و در نزدیکی سال پایانی سند چشمانداز 20ساله نظام، جمهوری اسلامی ایران از نظر رشد اقتصادی پس از چندین سال پسرفت، با حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به رتبه چهارمین اقتصاد منطقه، تنزل مییابد.
با وجود رشد کم و منفی، برخی از حمایتهای دولتی از تولید، واجد دستاوردهای بزرگی هم بودهاند نظیر: ساخت زیرساختهای نسبتاً مناسب حملونقل زمینی، هوایی، راهآهن، برق، مخابرات و... همچنین ساخت واحدهای تولید بزرگی برای تأمین فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و...، لکن با وجود این همه حمایتها و تسهیلات، طی دهههای اخیر، سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی ایران هم شاهد نوسانات شدیدی بوده و هم کیفیت الزام برای تحقق نرخهای رشد بالا (هدف برنامههای توسعه) را نداشته است.
بهنظر میرسد درحمایت از تولید و ایجاد جهش در آن، نقایص سیاستی وجود دارد که نه رشد اقتصادی و نه میزان اشتغال بالا محقق نمیشوند. بسیاری از محصولات صنعتی و تولیدی ایران، امکان رقابت در بازارهای جهانی را ندارند و تولیدکنندگان ایران نیز با وجود حمایتهای متنوع و طولانی، شدیداً گلایه دارند، دلیل چیست؟ چرا سیاستهای حمایت از تولید در ایران موفق نبوده است؟ چالشها و خلأهای قوانین، مقررات و رویههای اجرایی در ایجاد جهش تولید در کشور چه بوده و نیازمند چه اصلاحاتی است؟ این گزارش در پی یافتن پاسخ به سؤالات فوق، چارچوبی از راهبردها و سیاستهای الزام جهت ایجاد جهش تولید در کشور را ارائه میدهد.
خبرگزاری تسنیم بخشهای بعدی گزارش را طی روزهای آینده منتشر میکند.
انتهای پیام/+