به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، بهزاد نبوی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی ششم و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب در گفتوگویی که با روزنامه سازندگی داشته درباره رویکرد مجلس یازدهم معتقد است که "روابط مجلس یازدهم با دولت دوازدهم مشابه روابط مجلس هفتم با دولت هشتم خواهد بود".
وی ادامه میدهد: "البته دو تفاوت وجود دارد؛ اول اینکه مجلس یازدهم با بهرهگیری از تجربیات قبل احتمالاً پختهتر از مجلس هفتم عمل خواهد کرد ثانیاً بهدلیل بحران اقتصادی و بحران کرونا قدرت مانورهای پوپولیستی برای مجلس یازدهم کمتر از مجلس هفتم خواهد بود. تفاوت دیگر میان مجلس هفتم و مجلس یازدهم تفاوت درباره ترکیب آنها است اصولگرایان معتدل و میانهرو در مجلس هفتم قدرت بیشتری داشتند حال آنکه در مجلس کنونی جایگاهی ندارند و شاید معتدلترین این گروهها در این مجلس حامیان آقای قالیباف باشد".
نبوی همچنین در پاسخ به این سؤال که "آیا مجلس یازدهم همانند مجلس هفتم میتواند مقدمه روی کار آمدن دولتی همانند دولت احمدینژاد را فراهم کند؟"، مدعی است: "آنچه قطعی بهنظر میرسد روی کار آمدن دولتی تندرو در 1400 با بهرهگیری از تجربیات دوره آقای احمدینژاد و کاهش نقاط ضعف آن دوره و بهاحتمال قوی از طریق کاهش بیشتر قوه مجریه برای تحت کنترل گرفتن بیشتر آن خواهد بود".
نایبرئیس مجلس ششم در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به اینکه بهرغم شکست اصلاحطلبان در انتخابات اخیر مجلس و انتقاداتی که پیش از این انتخابات بهواسطه حمایت او از شرکت اصلاحطلبان در انتخابات میشد، آیا همچنان بر عقیده خود مبنی بر لزوم حضور اصلاحطلبان در انتخابات پافشاری میکند، تصریح میکند: "من کماکان به همان اعتقادم. چراکه در هر انتخاباتی که شرکت مردم گسترده بوده، اصلاحطلبان و میانهروها پیروز شدهاند و در هر مورد که مشارکت کاهش یافته مخالفانشان پیروز شدند، لذا اصلاحطلبان هرگز از عدم شرکت فعال در انتخابات سود نبرده و نخواهند برد".
وی با انتقاد از تحریم انتخابات از سوی برخی گروههای اصلاحطلب تأکید میکند: "برخی از اصلاحطلبان بر این باور بوده و هستند که کاهش مشارکت مردم در انتخابات مشروعیت آن را زیر سؤال خواهد بود در حالی که برای یک جریان اصلاحی که معتقد به حفظ اصل نظام و طبعاً مشروعیت آن و نهادهای تحت پوشش نظام است علیالقاعده نباید کاهش مشروعیت انتخابات که به تضعیف نظام منجر میشود، خشنودکننده باشد".
نبوی ادامه میدهد: "ثانیاً تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی نشانگر آن است که هیچ دورهای بهجز دوره اخیر مشارکت کمتر از 50 درصد نبوده است که در استاندارد جهانی نشانه عدم مشروعیت نظام نمیباشد حتی با مشارکت 42درصدی این دوره از مجلس نیز در استاندارد جهانی قابل قبول است لذا تشویق مردم به عدم مشارکت یا حتی سکوت در این زمینه تنها سودش شکست اصلاحطلبان و میانهروها بوده و خواهد بود".
انتهای پیام/+