به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی در خصوص «مفاهیم و الزامات جهش تولید، ظرفیتها، آسیبشناسی و ارائه راهبردها و راهکارها» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش به ظرفیتشناسی جهش تولید در بخشهای اقتصادی اشاره شده است.
در این گزارش به بررسی ظرفیتهای جهش تولید در حوزه دانشبنیان میپردازیم.
جایگاه ایران در علم و فناوری، از وضعیت مناسبی برخوردار است، علاوه بر این شاخص جهانی نوآوری نیز عملکرد مطلوبی از ایران در این شاخص از خود نشان داده است.
ایران که از سال 2011 میلادی، به جمع کشورهای این رتبهبندی پیوسته است، در سالهای گذشته توانسته بین 129 کشور رتبههای 113 (2013)، 120 (2014)، 106 (2015) و 78 (2016) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در آخرین گزارش در جایگاه 75م قرار گرفته بود، با جهش بلند خود توانسته است در رده 65م جهانی و دوم آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد.
در سالهای گذشته نیز توجه نسبتاً مناسبی در خصوص شرکتها و واحدهای فعال در حوزه دانشبنیان شده است و باتوجه به بیکاری بالا در فارغ التحصیلان کشور، ظرفیتهای بالقوه بسیار زیادی در ارتقای کمی و کیفی عملکرد شرکتهای دانشبنیان وجود دارد که البته لازم است این مهم در میانمدت باتوجه به اصلاح رابطه صنعت و دانشگاه در کشور بهصورت اصولی و قاعدهمند صورت گیرد و ارتباط شرکتهای دانشبنیان با دانشگاهها بهعنوان مراجع علم و فناوری صورت گیرد.
در بخش ظرفیتهای سختافزاری و امکانات فنی تولید در حوزه شرکتهای دانشبنیان میتوان صندوق نوآوری و شکوفایی، 43 صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی، 5 صندوق سرمایهگذاری جسورانه فعال در فرابورس و تعداد 4909 شرکت دانشبنیان را برشمرد.
مهمترین الزامات جهش تولید در این حوزه، عمدتاً در دو محور اصلی اول، تسهیل و تسریع در تأسیس شرکتهای دانشبنیان با حذف فرایندها و بوروکراسی غیرضرور در صدور مجوزها و دوم، بهکارگیری ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ارتقا و بهبود تولید سایر شرکتها در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات خلاصه میشود.
ظرفیتهای نرمافزاری و نهادهای رسمی در حوزه شرکتهای دانشبنیان، عمدتاً شامل قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی، قانون احکام دائمی توسعه، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است.
انتهای پیام/+