به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت نظری در نشست مشترک کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران، کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اظهاکرد: بیش از یکسال است که از مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون میگذرد اما متاسفانه شاهد این بودیم که ارادهای از سمت شهرداری تهران برای اجرای این مصوبه وجود ندارد و ما تاکنون نشانهای جدی از توجه به این مصوبه چه در مناطق و چه در ستاد شهرداری تهران ندیدیم.
وی ادامه داد: به نظر میرسد بیشتر دغدغهها و صحبتها هم به این سمت بود که ما هم دیگر پیگیر اجرای این مصوبه نباشیم. اما به هرحال با فشارهایی که وارد شد و رایزنیهایی که صورت گرفت، معاونت خدمات شهری وارد موضوع شد و برای اجرا پیشقدم شدهاست که این موضوع را به فال نیک میگیریم و امیدواریم هرچه زودتر دستورالعملهای مربوط به این مصوبه نهایی و اجرایی شود.
نظری با اشاره به مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بیکانون گفت: در این مصوبه سه حوزه دستفروشان، وانتبارها و ونها را پیش بینی کردیم و معتقدیم که افراد شاغل در این بخشها نیز بخشی از شهروندان این شهر هستند و حتی ممکن است مهاجر هم باشند و به هرحال حقوقی دارند و باید تمهیداتی را برایشان در نظر گرفت.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی شورای شهر تهران با اشاره به برخی دریافتیها از دستفروشان افزود: متاسفانه قشر دستفروش همواره با چالش مواجه هستند و حتی در مواردی گزارشهایی داشتیم که جلوی یک مغازه و معبری را با قیمت بالا اجاره میدادند. چه کسانی این کار را میکردند؟ رسما نمیدانیم چه کسانی هستند، اما به طور غیررسمی اطلاعاتی داریم و میدانیم چه مبالغی دریافت میکردند که حتی گزارشهایی در این رابطه از صداوسیما هم پخش شد.
وی ادامه داد: این موارد و دهها دلیل دیگر به خوبی نشان میدهد که دستفروشان باید ساماندهی شوند و در این ساماندهی هم از دستفروشان و هم از مردم حمایت شود. ساماندهی میتواند درآمدهای غیررسمی و غیرشرعی را حذف کند و درآمدهای رسمی، شفاف و مشروع برای مدیریت شهری ایجاد کند که این به نفع دستفروشان هم خواهد بود.در نتیجه این موضوع نشان میدهد که چه مقدار پول از چه کسی گرفته شده و در کجا هزینه خواهد شد.
نظری با اشاره به برخی مخالفتها با دستفروشی گفت: زمان تصویب طرح برخی از همکاران در سطح شورا ادعا میکردند که ما با این اقدام دستفروشی را به رسمیت میشناسیم. واقعیت این است که باید نسبت به شرایط خودمان را به روز کنیم. نمیتوان با قوانین دهه 30 شهر را اداره کرد. ضمن اینکه قانون نظام صنفی هم دستفروشی و مشاغل سیار را به رسمیت شناخته است.
عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه خوشبختانه در نهایت شورا به این طرح رأی داد، اظهارکرد: اما متاسفانه شاهد این هستیم که بهرغم مصوبه همچنان اگر فردی ون داشته باشد نمیداند که باید از کجا مجوز بگیرد و چکار کند و هر فردی که از راه برسد میتواند مانع کار او شود با وجود اینکه مصوبه شورای شهر وجود دارد. باید این مصوبه اجرا شود تا چنین مشکلاتی هم حل و فصل شود.
وی از مفاخریان، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع شهر خواست تا با شتاب بیشتری این کار را دنبال کنند.
نظری درباره این ادعا که گفته می شود مصوبه شورای شهر تهران برخلاف برخی موارد قانونی است، گفت: این ادعا کاملا غلط است و مصوبات شورا نمیتواند برخلاف قانون باشد چرا که در هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری بررسی و سپس اعلام میشود.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مصوبه شورا صرفاً در مورد دستفروشان نیست بلکه به ونها و وانتبارها هم میپردازد، تصریح کرد: درمورد دستورالعمل اجرایی این طرح نیز مواردی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، اینکه بیاییم فیلترهایی بگذاریم که مثلا فقط سرپرستان خانوار مجوز دستفروشی بگیرند غلط است، شاید فردی سرپرست خانوار نباشد اما بخواهد دستفروشی کند. نباید فیلترهایی بگذاریم که فقط افراد نیازمند و فقیر اجازه دستفروشی داشته باشند. حتی در قوانین بالادستی هم انقدر قوانین سختگیرانه در مورد دستفروشان وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید ظرفیتها را از سطح شهر و معابر دور کنیم، گفت: بارها و بارها شده که با فشار نهادهای بالادست مثلاً در شب عید دستفروشان را از کنار خیابان و پیاده روها به فضاهای چارچوب دار و مسقف میبرند. چه اتفاقی میافتد؟ به محض اینکه نظارت شل شود، آنها برمیگردند. اساساً دستفروشی در فضاهایی که محل تردد است ایجاد میشود، ما در مصوبه تأکید کردیم دستفروشان میتوانند در محلهای پرتردد، به شرط عدم ایجاد سدمعبر فعالیت کنند.
نظری از برخی زمزمهها در مورد واگذاری فضا به بهرهبردار نیز انتقاد کرد و افزود: در دوره مدیریت پیشین شرکت ساماندهی این موضوع شنیده میشد که ما فضا را به بهره بردار واگذار کنیم و او خودش بیاید و کارها را انجام دهد. سپردن این فضاها به بهره بردار اتفاقی مشابه خیابان30 تیر را رقم میزند که ما مکررا شاهد نارضایتی کسبه آن خیابان هستیم. مواردی نظیر اینکه بهرهبردار مبلغ ناچیزی را به شهرداری پرداخت میکند اما دریافتی بالایی از غرفهدار دارد که البته اعتراض به حقی هم هست.
عضو شورای شهر تهران افزود: حالا چه ایرادی دارد که شهرداری مستقیما وارد عمل شود و این فضاها را به بهرهبردار ندهد؟ به ما میگویند این کار نیرو لازم دارد در حالی که در همین خیابان 30 تیر من اطلاع دارم که مجموعاً سه نفر بهرهبردار هستند و واگذاریها را مدیریت میکنند. مگر میشود شهرداری نیرو نداشته باشد آن هم وقتی که مکررا میشنویم که بیش از 50 درصد از 65 هزار نیروی شهرداری مازاد هستند؟ یعنی از بین 30 هزار نفری که خود آقایان بارها اعلام کردهاند نیروی مازاد است، نمیتوان چند نفر را پیدا کرد که در اجرای این طرح فعالیت کنند؟ واقعا نمیفهمم که چطور هم نیروی مازاد داریم و هم کارها را برونسپاری میکنیم؟
نظری همچنین در مورد نبود صنفی واحد برای دستفروشان نیز گفت: متاسفانه صنف مشخصی برای ساماندهی مشاغل سیار وجود ندارد، اما آیا تا امروز تلاش شده که صنفی مشخص برای این افراد ایجاد شود؟ ما دو پیشنهاد داشتیم یکی اینکه بخش سیار در هر صنفی ایجاد شود و دیگری ایجاد صنفی مشخص برای مشاغل سیار و طور اخص دستفروشان است.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد توازن میان کسبه ثابت و سیار تأکید کرد و گفت: باید بین این دو توازن برقرار کرد. در بسیاری از کشورها دستفروشی معضل و آسیب نیست اما همچنان در کشور ما افرادی هستند که به دستفروشی به چشم آسیب و مساله نگاه میکنند، در حالی که دستفروشی فرصت است و میتوانیم ساعاتی از شبانه روز را به کسبه ثابت و ساعاتی را به کسبه سیار اختصاص دهیم. این اتفاق در چند کشور اروپایی انجام شده و تجربه موفقی است.در نتیجه یک مغازه در ساعتی که باید فعالیت کند، فعال بوده و پس از آن دستفروشان در آن معابر حضور خواهند داشت و دو طرف مقابل هم قرار نخواهند گرفت. در این زمینه نیاز به هماهنگی بین بخشی با اداره اماکن و نیروی انتطامی وجود دارد و اقداماتی هم در حال انجام است.
عضو شورای شهر تهران در مورد پیشنهاداتی در مورد اختصاص فضای مدارس یا مراکز خرید و فروش خودرو به دستفروشان نیز گفت: این موارد خیلی نمیتواند موفق باشد و مانند نمونههای شکست خورده هدایت دستفروشان به مکانهای مسقف در شب عید است. ماهیت دستفروشی این است که باید در معرض رفت و آمد مردم باشد.
نظری خواستار تدوین نهایی دستورالعمل مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون شد و گفت: باید در این دستور العمل به نرم افزار ویژه ثبتنام این افراد و مکان یابی آنان نیز توجه شده و این دستورالعمل زودتر به کمیسیون فرهنگی اجتماعی و محیط زیست، سلامت و خدمات شهری برسد تا هرچه زودتر اجرایی شود.
انتهای پیام/